مركز حقوقي في غزة يستنكر إغلاق مقر شارك الشبابي

غزة- معا- استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إغلاق امن المقالة في غزة، لمقر منتدى شارك الشبابي نهاية شهر نوفمبر الماضي، واصفة إجراءات التفتيش بالمخالفة للقانون والمتمثلة في مصادرة بعض أجهزة الحاسوب، حيث جرت في ساعات المساء ودون وجود أي من أعضاء مجلس إدارة المنتدى، وفق إفادات شهود العيان.

وأوضح المركز في بيان وصل لوكالة "معا" أن الأشخاص الأربعة العاملين في منتدى شارك والذين ذكرهم النائب العام في وسائل الإعلام بمن فيهم المدير التنفيذي للمنتدى لم يعرضوا على النيابة العامة للتحقيق معهم، منذ تاريخ صدور قرار الإغلاق وحتى إصدار هذا البيان ولم توجه إليهم أي تهمه، وخشي المركز من استناد النائب العام على تحقيقات جهات أمنية في توجيه الاتهامات، باعتباره خصم نزيه، فإنه من المفترض قانونياً أن يجري تحقيقاته وفحوصاته قبل توجيه اتهاماته إليهم".

وحسب المركز فانه حاول مراراً الاجتماع بالنائب العام في غزة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بدعوى الانشغال من قبل الأخير. وفي السياق ذاته، حاول المركز الالتقاء أيضاً بالجهات الأمنية ذات الصلة، منذ بداية الأحداث، في محاولات أولية لمحاصرة قضية عرقلة عمل وإغلاق منتدى شارك. والآن يلجأ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للنشر بعد استنفاذه كافة السبل لتطويق الأزمة قانونياً.

وأكد المركز على سعيه من منطلق قانوني صرف كل الأطراف ذات العلاقة خلال الفترة الماضية، وعقد اجتماعات مع بعض الوزراء في الحكومة، وأوضح خلالها موقفه من أن للسلطة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت مخالفته للقانون، دون المساس بالمؤسسة.

وأعرب المركز عن موقفه أنه في حالة وجود أي مخالفات قانونية من قبل أشخاص يعملون في المنتدى يجب أن يخضعوا للقانون ويحاسبوا وفق الإجراءات التي نص عليها القانون الفلسطيني، وليس أن يجري إغلاق المؤسسة بجميع فروعها في قطاع غزة.