أبو دقة: إعادة فتح المحطات مخالف للقانون وحمايل تصرف على عاتقه الشخصي

بيت لحم- تقرير معا- حمَل وزير الاتصالات مشهور ابو دقة على قرار محافظ بيت لحم بفتح المحطات التلفزيونية في بيت لحم، ووصفه بأنه قرار خارج عن القانون، وأن المحافظ تصرف على عاتقه الشخصي.

وقال أبو دقة لغرفة التحرير في وكالة "معا": ليس من صلاحيات محافظ بيت لحم أن يتخذ مثل هذا القرار" نافيا أن يكون لوزارته أي علاقة بقرار إعادة فتح المحطات.

وشدد أبو دقة على ضرورة أن تحصل كافة المحطات على التراخيص اللازمة من قبل اللجنة المختصة بذلك، والتي تضم وزارات الاتصالات والداخلية والإعلام، قبل أن يعاد فتحها.

وكان محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل قد أمر بإعادة فتح المحطات التلفزيونية الأربع في المحافظة، وهي "الرعاة، والمهد، وبيت لحم، والكل"، وذلك بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع بقرار من النائب العام الفلسطيني احمد المغني على خلفية عدم التزام هذه المحطات بدفع الرسوم والمستحقات المالية عليها.

القرار جاء بناء على مخاطبة محافظ بيت لحم لرئيس الوزراء

وجاء قرار المحافظ حمايل بعد مخاطبته لرئيس الوزراء د. سلام فياض بهذا الشأن، حيث ناشده بضرورة الايعاز بإعادة فتح المحطات لتأخذ دورها خلال اعياد الميلاد المجيدة، وعلى ذلك استجاب الدكتور فياض وفق ما صرح به نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار لشبكة "معا" الإذاعية، مانحا الصلاحيات للمحافظ من اجل التوصل الى حل لهذه المشكلة.

وقال النجار: "إن هذا القرار اتخذ نظرا لخصوصية مدينة بيت لحم والتي تستقبل في هذه الايام اعياد الميلاد المجيدة، حيث تلعب هذه المحطات دورا هاما في تغطية كافة الفعاليات بهذه المناسبة".

وبين النجار ان اغلاق المحطات هذه المرة جاء بقرار من النائب العام احمد المغني، ولم يتخذ القرار من قبل وزير الاتصالات د. مشهور ابو دقة، مبينا ان مجموع المحطات الاذاعية والتلفزيونية المحلية التي تم اغلاقها بلغ 13 محطة تلفزيونية وإذاعية، من بينها اثنتان غير موجودتين على الارض، حيث لم تحصلا على التراخيص اللازمة ولم تخرجا لاطار البث، منها اذاعة صوريف، وبالتالي فان عدد المحطات المغلقة الفعلية 11 محطة.

واوضح النجار ان 4 محطات تمكنت من تصويب اوضاعها بعد القرار وتم اعادة فتحها، وبالتالي لم يتبقى من المحطات المغلقة سوى محطتي تلفزة في نابلس ومحطة اذاعية في رام الله، وسيتم بذل الجهود لاعادة فتحها خلال الساعات المقبلة.

النائب العام يستغرب القرار ويعد بمتابعة ما حدث

قال النائب العام في فلسطين المستشار احمد المغني: بأن عمله شخصيا كنائب عام، ليس لديه اي مسؤولية فيما يخص الوضع المالي للمحطات، قائلا: "انا غير مسؤول اطلاقا عن جباية الاموال للحكومة بهذا الخصوص".

واضاف المغني خلال حديثه لبرنامج "حديث الوطن" على شبكة "معا" الاذاعية قائلا: "انا مسؤوليتي كنائب عام ان أي مؤسسة تعمل بدون ترخيص يتم اغلاقها وانا اعمل على تنفيذ القرار وبالتالي عندما اتت الي كشوفات من وزارة الاتصالات بأن هناك (16) محطة اذاعية وتلفزيونية لم تقم بتصويب اوضاعها القانونية، وبالتالي يجب ان يتم اغلاقها".

واشار المغني الى أنه من واجباته القانونية ان يقوم باغلاقها، قائلا: "ايضا بالامس في حالة مشابهة قمت باغلاق محلات للصرافة والتي لم تقم بالحصول على ترخيص من سلطة النقد وهذه هي مسؤوليتي القانونية بالتحديد".

اما بالنسبة للانباء التي تحدثت عن فتح بعض المحطات المحلية في بيت لحم من قبل المحافظ فقد أكد المغني بأنه ليس لديه أي علم بذلك على الاطلاق وبأن المحافظ قام بفتح المحطات على مسؤوليته الشخصية خلافا لقرار النائب العام.

وقال بأن ربما قام المحافظ بفتحها على مسؤوليته الشخصية بمناسبة الاعياد، "وسأعمل على متابعة هذا الموضوع حال عودتي من الخارج، حول كيفية قيام المحافظ بفتح هذه المحطات بدون علم النائب العام او حتى التنسيق مع النيابة".

وأكد المغني بأنه بالفعل اليوم قد اعطى تعليماته للنيابة في نابلس ورام الله بفتح المحطات لمدة قصيرة بدون بث لأخذ الشيكات والمعاملات المالية والاختام ولغاية اليوم الساعة (10) "ولم يذهب أي احد من اصحاب المحطات اليها".

وختم المغني حديثه بأنه ليس هناك سلطة اعلى من سلطة النائب العام "وانا فوجئت بالاخبار الان حول فتح محطات بيت لحم بقرار من المحافظ، وهذا بالنسبة لي يعتبر غير قانوني وغير شرعي ولايحق للمحافظ ان يتخذ مثل هذا القرار، وان كان هناك اولويات كالاعياد يجب ان يكون ذلك بالتنسيق مع النائب العام".