مناقشة مطالب الموظفين مع نائب رئيس ديوان الموظفين

رام الله- معا- قال ديوان الموظفين العام، إن موضوع العلاوة الإشرافية لعدد من المسميات التي لم ترد في قانون الخدمة المدنية مثل منسق ومحرر ومستشار ومنسق ومفتي والكثير من المسميات التي لم ترد في قانون الخدمة المدنية، سيناقش قريبا مع اللجنة الإدارية والمالية في مجلس الوزراء، وذلك بعد ان إعدت دراسة خاصة بها بالتعاون بين النقابة والديوان والمالية رفعها الديوان.

جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الذي جمع نائب رئيس ديوان الموظفين د.محمود شاهين مع عدد من مدرائه العامين، ووفد نفابة الموظفين العموميين برئاسة بسام زكارنه رئيس النقابة اليوم الأربعاء، في مقر الديوان لنقاش تشكيل لجنة الحوار عليا مع النقابة وتم نقاش العديد من القضايا المطلبية، وتعديلات في قانون الخدمة المدنية.

وعرض رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة، أهمية دور وملاحظات الديوان في لجنة الحوار، مؤكدا أهمية التعجيل في عمل هذه اللجنة، خاصة وأن النقابات أعطت الحكومة فرصة شهرا لإنجاز الحوار والوصول لنتائج، وستنتهي في السادس من الشهر المقبل.

وأكد شاهين موقف الديوان الداعم للموظف، واصفا الديوان بنقابة الموظفين الكبيرة، لأن العاملين في الديوان هم من الموظفين، موضحا أن الديوان يدعو لتمثيل نقابة الموظفين في مجلس السياسات العليا الخاصة بالعمل الوظيفي، مبينا أن الديوان لم يصله تكليف رسمي للمشاركة في عمل هذه اللجنة.

ودار حوار موسع حول علاوة المخاطرة، وبين وفد النقابة، أنه لا يجوز تنفيذ العلاوة للبعض وحجبها عن البعض الآخر، خاصة وأن هناك نصوصا قانونية واضحة بشأنها، ويتم تنفيذها بطريقة غير عادلة.

وطالب زكارنة بتنفيذ علاوة المخاطرة للمهن الواضحة، التي لا لبس فيها، مؤكدا أن النقابة لا تحتج على تدقيق الديوان فيمن تصرف لهم هذه العلاوة، مشددا على منحها للمهن التي لا تحتمل اللبس مثل المهندسين.

وبين شاهين أن تنفيذ علاوة المخاطرة أخذ بعين الاعتبار المهام التي تعرض حياة المواطن لخطر مباشر، مثل العاملين في الصحة والعاملين في دمغ الذهب، وأن تنفيذ هذه العلاوة بالطريقة المطروحة باللائحة التنفيذية، يكلف السلطة أعباء مالية غير قادرة عليها ومن المهم تخصيص جلسة خاصة لانجاز ذلك بحضور المالية.

وأضاف "هناك حاجة لتعديل البند الخاص بعلاوة المخاطرة في القانون، لأن هناك الكثير من الجوانب تحتمل اللبس، وتمنح علاوة مخاطرة لمن لا يستحقها، وجاري النقاش حولها، وسيتم تعديلها في قانون الخدمة المدنية".

وبعد جدل طويل، اتفق الطرفان على ضرورة العودة لمجلس الوزراء من قبل النقابة لنقاش هذه القضية من جديد، ومطالبة الحكومة تنفيذها حسب الاتفاق بين النقابة ومجلس الوزراء.

وطالبت النقابة من الديوان الضغط على الوزارات لإنجاز هيكلياتها، وإيجاد طريقة ما لحماية حقوق الموظف، وإلزامهم بتطبيق القانون بالعدل والمساواة وباثر رجعي.

ودعت النقابة، الديوان لإيجاد آلية لإنجاز معاملات موظفي غزة، من نوع الترقيات الدورية للموظفين وإضافة مولود.

وبين الديوان أنه لا يوجد لديه أي معاملة عالقة تخص إضافة مولود والترقيات وأن الوزارات تتحمل مسؤولية هذه القضية، لافتا لتجربته في هذا الأمر حيث عين موظفا خاصا لاستقبال معاملات موظفي الديوان في غزة، واعدا بدراسة هذا الملف لاتخاذ القرار المناسب.

وطالب زكارنة باستنساخ هذه التجربة في باقي الوزارات.

كذلك طالبت النقابة بتعديل سلم الرواتب للفئة الثانية وما دون والمسميات الوظيفية والترقيات لغير الحاصلين على مؤهل علمي.

وبدأ النقاش في هذه القضايا، كأنه يدور عن قضايا مستقبلية، تدخل في تعديلات قانون الخدمة المدنية، دون التوصل لاتفاق بشأنها ونوقش بشكل مفصل نقل رؤساء الاقسام والشعب الى الفئة الثانية.

كما تعرض اللقاء لخصم أثمان الكهرباء عن أبناء قطاع غزة المقيمين خارجها.

وطالبت النقابة، ديوان الموظفين بإعادة مواصلات المدراء العامين الذين سحبت سياراتهم منهم، بناء على قرار المحكمة العليا، وإعطائهم إياها مثلما كانت قبل صرف السيارات لهم.

وقال زكارنة "إن عملية الصرف هذه تساعد المدراء العاميين على ترتيب أوضاعهم، ويمكن تصويبها بناء على المعلومات التي يتقدم بها الموظف، خاصة وأن عملية صرفها، بناء على المعلومات والإثباتات التي يتقدم بها الموظف قد تستغرق وقتا طويلا".

وقال الديوان إنهم سوف يعملوا على تنفيذ ذلك بالتعاون مع المالية وقد تم التطرق لمعظم مطالب الموظفين واستغرق الاجتماع ثلاث ساعات متواصلة ونقاش جدي سوف يستكمل خلال بدء اعمال لجنة الحوار بين النقابة والحكومة.