المنظمات الأهلية تطالب بوقف الاعتداء على مؤسساتها في الضفة وغزة

غزة- معا- طالبت المنظمات الأهلية ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لضرورة أعطائها الحرية الكاملة في تشكيل المنظمات الأهلية دون تضيق الخناق على أعمالها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد المشاركون أن المنظمات الأهلية هي عنصر فعال وأساسي في النضال الوطني الفلسطيني وموجودة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان العمل الاهلى في فلسطين " تأصيل .. آليات .. متغيرات " ضمن أنشطة مشروع المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء في قطاع غزة الذي نظمته مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات.

وأكد يونس الجرو نائب رئيس مجلس أدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خلال الندوة "أن المنظمات الأهلية وحقوق الإنسان عانت الكثير من الضغط والقيود من قبل سلطات الاحتلال للحد من أنشطتها التي تقوم على فضح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".

وقال الجرو"ان الهدف من عقد الندوة لتسليط الضوء على واقع عمل المنظمات الأهلية الفلسطينية ودورها في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني المكفولة بموجب القوانين الدولية".

وتشير معطيات العقد الأخير أن مسيرة التحرر والتنمية والتحول الديمقراطي تتعثر في الأراضي الفلسطينية وقد تتدهور في غضون السنوات القادمة إلى الأسوأ في ظل الاحتلال وتواصل الانقسام السياسي الفلسطيني.

وأوضح محسن أبو رمضان رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة "أن منظمات العمل الأهلي تعاني من القيود التي تفرض عليها من قبل الحكومة المقالة في غزة والحكومة في الضفة الغربية حيث تم حل 103 منظمة أهلية تابعة لحماس في الضفة الغربية والحد من حرية عمل المنظمات الأهلية في غزة ".

وطالبا أبو رمضان " أنة يجب احتضان المنظمات الأهلية وليس العمل على إضعافها في غزة والضفة، لأن لها الدور في مواجهة الحصار وتفعيل ملفات محاكمة مجرمي الحرب على غزة إمام المحكمة الدولية".

وأشار أبو رمضان" أن نسبة البطالة في غزة في تزايد مستمر، وتدهور في المستوى المعيشي ونسبة 70% تحت خط الفقر وان المنظمات الأهلية تعمل على الوصول إلي كافة المناطق النائية وجميع الفئات المحتاجة لتقديم المساعدة لهم".

من جهته قال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة"ان المؤسسة هي بمواجهة أربعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة في الضفة والحكومة المقالة في غزة، وقد دفعت ثمنا لمواقفها".

وأوضح أبو شمالة "ان وكالة التنمية الأمريكية أرادة ان تسيطر على المؤسسات الحقوقية لتمويلها ولكن ضمن التوقيع على وثيقة الإرهاب وتم رفض هذا التمويل".

واجمع المشاركون على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني بأسرع وقت كونه يعمل على تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني وله تأثير على عمل المنظمات الأهلية، واحترام الحق في تشكيل الجمعيات الأهلية.