تنويه صادر عن هيئة سوق رأس المال

بيت لحم- معا- نوهت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهي الجهة المخولة قانونا بتنظيم وتطوير والإشراف على قطاعي الرهن العقاري والتأجير التمويلي في فلسطين بما يكفل حقوق المستثمرين والمستفيدين من هذه الصناعة وفقا لقانون هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم (13) لسنة 2004، بأنها ليست على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمؤتمر الرهن العقاري المنوي عقده بتاريخ 23/12/2010 ولم يتم التنسيق معها بهذا الخصوص.

وتقوم الهيئة من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري و التأجير التمويلي حاليا بالعمل على خلق البيئة القانونية والبيئة الملائمة لعمل هذين القطاعين ونموهما والنهوض بهما بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وتقوم بالتنسيق والتعاون مع سلطة النقد بإعداد قانون لتمويل لرهن العقاري. كما و تعمل الإدارة على توفير البيئة الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي والمهم وذلك عن طريق تطوير قطاع التخمين والمخمنين وتدريب العاملين في قطاع تمويل الرهن العقاري من بنوك وشركات تمويل وتسعى إلى زيادة الوعي بضرورة تطبيق ما ورد في قانون فرز الطبقات والشقق لتأسيس اتحاد ملاك لكل عمارة لأهميته في حماية حقوق الملاك وحماية العقار وزيادة الوعي والمعرفة بكيفية اتخاذ قرار الحصول على قرض لشراء بيت، وتعمل الإدارة على تحقيق ذلك بالتعاون مع جهات مانحه ذات خبرة عالمية و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.