"أمان" تُعد وتناقش مسودة نظام شكاوى خاص بالهيئات المحلية الفلسطينية

رام الله- معا- عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "امان"، ضمن فعاليات مشروع النزاهة من اجل الفقراء الذي تنفذه بالشراكة مع معهد الأبحاث التطبيقية "اريج" ومؤسسة Tiri، بتمويل من وكالة التنمية البريطانية DFID ، ورشة عمل بهدف مناقشة مسودة نظام شكاوى خاص بالهيئات المحلية الفلسطينية من قبل الاطراف ذوي العلاقة.

حضر الورشة ممثلين عدد من البلديات وممثلين عن وحدات ودوائر الشكاوى في الوزارات الفلسطينية، بالاضافة الى ممثلين عن هيئة حقوق الانسان وعدد من القانونيين والباحثين المهتمين.

أفتتح اللقاء عصام حج حسين، مدير البرامج والمشاريع في ائتلاف أمان مُرحبا بالحضور، مؤكدا ان هذا اللقاء ليس الاول من نوعه فيما يتعلق بتفعيل نظام الشكاوى في المؤسسات العامة، حيث ان نظام الشكاوى هو إحدى وسائل المساءلة التي كفلها القانون للمواطن الفلسطيني في الرقابة على أداء المؤسسات العامة وبشكل خاص المؤسسات الرقابية، كما أن اعداد نظام شكاوى للهيئات المحلية يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع مبدأ تعزيز الشفافية في التعامل، كما أنها تلعب دورا مهما في بناء نظام نزاهة وطني.

قام معد مسودة النظام، رافع صلاحات، بالاشارة الى أن هذا النظام يهدف كذلك إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من قبل الهيئات المحلية الفلسطينية للجمهور، وتحسين أداء تلك الهيئات بما يمكنها من الارتقاء بخدماتها إلى المعايير الفضلى، ويساعدها في عملية التحسين المستمر لأدائها لتحقيق متطلبات الجودة والتميز والشفافية، لان مثل هذا النظام يعمل على إشراك متلقي الخدمة في عملية الرقابة.

وتم فتح باب النقاش لأخذ ملاحظات وتوصيات المشاركين حول مواد مسودة النظام، حيث أجمع المشاركون على ضرورة الخروج بنظام شكاوى يلبي احتياجات البلديات والهيئات المحلية الصغيرة والكبيرة، كما يسهل عملية تواصل المواطنين مع ادارة هذه الهيئات ويقلل من الفجوة بينهما.

وتم الاتفاق على استكمال عملية مراجعة النظام وتزويد "أمان" بمزيد من الملاحظات والتوصيات قبل أن تقوم أمان باعداد دليل اجراءات تلقي ومعالجة الشكاوى وضرورة اشاراك وزارة الحكم المحلي في هذه النقاشات وذلك للخروج بأفض النتائج المرجوة من إعداد النظام قبل اعتماده من الجهات الرسمية.

تجدر الاشارة أن أمان ستقوم بعقد مجموعة من الدورات التدريبية خلال الفترة القريبة في كل من الضفة وغزة تستهدف مسؤولي وحدات الشكاوى في المؤسسات العامة وتهدف الى تنمية قدرات الطواقم العاملة، في هذه الوحدات الشكاوى فيما يتعلق بمفهوم وحدات الشكاوى ووظيفتها والمراحل الرئيسية الواجب اتباعها في عملية معالجة الشكاوى، بالاضافة الى توعية المشاركين حول طبيعة العلاقة ما بين وحدات الشكاوى في المؤسسات الحكومية وما بين الادارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء.