الديمقراطية تؤكد رفضها لقرار المقالة بتشكيل مجلس جديد لجامعة الاقصى

غزة- معا- اكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها لقرار وزارة التربية التعليم بالحكومة المقالة الجديد بشأن تشكيل مجلس الجامعة.

وقالت الجبهة في بيان وصل ل"معا" تابعت بقلق واستغراب شديدين القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة بغزة بخصوص جامعة الأقصى حيث أن الوزارة أصدرت قرارا جديدا بشأن تشكيل مجلس الجامعة"، كما رات أن هذا القرار مخالف لقانون التعليم العالي لعام 1998 والنظام الأساسي لجامعة الأقصى ويشكل تدخلا غير مبرر في شؤون الجامعة، كما ينطوي على مساس خطير بالحريات الأكاديمية وحقوق العاملين من خلال فرض مجلس جديد.

واكدت أن القرار يخالف القانون الفلسطيني، ويعتبر تعدياً على صلاحيات مجلس أمناء جامعة الأقصى ورئيسها، مشددا على انتفاء أي ضرورة موضوعية تبرر مخالفة القانون واغتصاب صلاحيات مجلس الأمناء، وترى في الأمر محاولة لفرض توجهات سياسية لا علاقة لها بالقانون والنظام على المجتمع الفلسطيني.

واعتبرت الجبهة القرار المذكور يشكل اعتداءً خطيراً على الحريات الأكاديمية وتدخلاً غير نظامي في الأعراف الأكاديمية, واستمرارا لمسلسل المساس بالعملية التعليمية التي لم تسلم من نتائج حالة الانقسام السياسي الفلسطيني السائد، مطالبة الحكومة المقالة في غزة ممثلة بوزير التربية والتعليم العالي القيام بواجباته من خلال حث إدارة التعليم العالي بغزة للتراجع عن هذا القرار بشكل فوري وسريع، كونه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار، وما يعنيه من إلحاق الضرر بمصالح ألاف الطلبة ومئات المحاضرين.

ودعت الجبهة الجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة للابتعاد عن الفئوية في العمل، واعتماد الأحقية والعدالة والحفاظ على كرامة المواطنين، ومؤكدة على ضرورة وقف التعديات على الحريات العامة بما في ذلك التعليمية والصحفية والثقافية وحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير في غزة والضفة، ووقف الانتهاكات السياسية، واحترام التعددية الحزبية والفكرية والثقافية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

واكدت الجبهة على ما حذرت منه مراراً، من أن استمرار حالة الانقسام السياسي، من شأنها التسبب في استمرار وقوع انتهاكات تطال حقوق المواطنين في الأراضي الفلسطينية، مجددة دعوتها مجدداً إلى احترام القانون، ووقف كافة الممارسات التي تمس الحقوق والحريات العامة.

ودانت الجبهة كل أشكال القمع والتعدي على الحريات الديمقراطية والحريات العامة، التي شهدتها الضفة والقطاع، وتؤكد كذلك على رفضها تدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون الأكاديمية، مطالبة الحكومة في رام الله والحكومة المقالة باحترام سيادة القانون قبل أي إجراءات تنفيذية، داعية إلى احترام الحريات العامة وعدم المساس بالحرية الأكاديمية.