في غزة شوكلاته وكورنفلكس..عام 2010 مضى وامنيات معقودة على بوصلة مفقودة

غزة- معا- انتهي العام الذي كان يأمل فيه الفلسطينيون الاحتفال بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة فلسطينية واحدة موحدة،
تلك الحكومة التي كان من المفترض أن تباشر العمل لإعادة اعمار غزة وبناء الممر الأمن بين الضفة والقطاع واستطاعت تمكين الفلسطينيين في وطنهم كما جلبت العديد من الخبرات الفلسطينية من الخارج واستثمرتها في إعادة البناء.

انتهى العام 2010 والفلسطينيون في شطري الوطن لا يأملون في توزيع باقات الزهور على الشرطة وعناصر الأمن الفلسطيني التي حققت الأمن والأمان وحرية الفكر والرأي والتعبير.

وكأن العام 2010 كان عاما حافلا بالانجازات بعد أن أعلنت حكومة الفلسطينيين استكمال بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها واجتازت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كل العقبات، بعد أن استجاب الراعي الأمريكي لعملية السلام ولشروط الشرعية الدولية وللجدية الأمريكية الملفته للأنظار بتحقيق الدولة الفلسطينية خلال عام.

إعادة الأعمار

ياسر الوادية رجل أعمال فلسطيني وممثل الشخصيات المستقلة قال إن ما كان يفترض أن ينجز في العام 2010 هو إعادة البناء فورا وإعادة اعمار القطاعات المدنية والمنشآت التي دمرت في الحرب ومساكن المواطنين والقطاع الخاص والمصانع والبنية التحتية على صعيد إعادة الأعمار
مؤكدا انه لم يتم أي شئ باستثناء بعض المشاريع البسيطة التي مولت عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأوضح أن ما أنجز خلال العام هو بناء مساكن من الطين بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي، الذي لعب دورا كبير في إبقاء هذه الملفات دون نجاح رغم كل الجهود التي بذلت من اجل تحييد هذه القطاعات إلا أن المواطن الفلسطيني هو الخاسر الأكبر والوحيد من عدم انجاز المصالحة والتي ترتب عليها عدم القيام بأي خطوة من اجل إعادة الأعمار.

المصالحة الفلسطينية

أما في المصالحة التي باتت جولاتها تشبه جولات المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية فاستمرت اللقاءات والجلسات ما بين غزة ونابلس ودمشق ولقاء هنا واجتماع هناك، واستمر كذلك سيل المبادرات الفصائيلية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الا ان نهاية العام 2010 شهد تصعيدا اعلاميا تكرر قبل ذلك بين قادة الحركتين مما أدى إلى تأجيل موعد اللقاء في دمشق.

تصاعد الاتهامات وتحميل المسؤوليات بين قادة تنظمي الانقسام استمر، فمن جهته حمل النائب فيصل ابوشهلا القيادي في حركة فتح حماس المسؤولية عن استمرار الانقسام بسبب عدم توقيعها علي الورقة المصرية، مضيفا ان حماس تريد استمرار سيطرتها على قطاع غزة وانها ربما تتعرض لضغوط من الخارج دون ان يسمي الجهات الخارجية.

اما أيمن طه القيادي في حركة حماس فحمل حركة فتح المسؤولية لأنها استجابت للفيتو الأمريكي على المصالحة كما ان ممارساتها في الضفة الغربية المتمثلة بالاعتقالات التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية بحق عناصرها وملاحقة قيادات حماس تؤكد من وجهة نظره ان فتح لا تريد انجاز المصالحة.

مفاوضات السلام

بدأ العام 2010 باندفاعه كبيرة عبر الجهود الدولية والأمريكية والجولات التي قام بها المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشل إضافة إلى الزيارات التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من اجل تجميد الاستيطان، فجمد الاستيطان ثلاثة أشهر وبدأت مفاوضات لم تثمر عن شيء الا عن الكثير من الصور الفوتوغرافية وبالنهاية قررت إسرائيل استئناف الاستيطان بدل المفاوضات.

أكرم عطا الله الكاتب و المحلل السياسي قال ان السلطة الفلسطينية استجابت لكل الشروط الدولية وقامت بكل ما عليها من التزامات للدرجة التي أساءت فيها لنفسها من أجل اقتناص فرصة المفاوضات، موضحا ان الإدارة الأمريكية قامت بجهد كبير عبر الجولات والزيارات، قائلا:" سمعنا جعجعة و لم نر طحنا وان الانتكاسة الكبيرة لم تكن فقط في إصرار الجانب الإسرائيلي على الاستيطان بل كانت أيضا بسبب تراجع الإدارة الأمريكية بحيث ظهرت أمريكا و كأنها عاجزة على إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان.

الحريات العامة

على صعيد احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة قال الكاتب والباحث مصطفى إبراهيم :"للأسف لقد شهد العام المنصرم تراجعا كبيرا في الحريات"، مؤكدا على ان العام 2010شهدا تراجعا خطيرا في الاعتداء على الحريات العامة والخاصة في الأراضي الفلسطينية.

وقال:" كنا نأمل ألا يكون 2010 كالعام الذي سبقه ولكن القيود ازدادت كاعتقال عدد من الصحفيين في الضفة أو التقييد على الصحفيين في غزة والخشية التي تولدت لدى الصحفيين من خلال كتاباتهم والذي انعكس على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية ".

وأوضح إبراهيم أن التقييد على الجمعيات العامة في الضفة وغزة استمر ،وتم حل العديد من الجمعيات و لتدخل في شؤونها والاستيلاء عليها كما شهد العام 2010 اعتداءات علي التجمعات السلمية للمواطنين.

حرية الحركة

مر العام ولم يسمح للمواطنين الفلسطينيين بالتنقل ما بين الضفة وغزة إلا لبعض الحالات المرضية الصعبة التي كان يسمح لها بالخروج من غزة إلي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية.

إلا انه بعد حادثة أسطول الحرية تم فتح معبر رفح البري في حزيران بقرار رئاسي مصري بعد إغلاق استمر لعدة أشهر، ولكن حتى المعبر المصري لا يتمكن الغزاوي السفر من خلاله إلا اذا كان بحوزته تحويله طبية للعلاج أو لغزاوي يدرس في الجامعات العربية او الأجنبية او لأصحاب الاقامات من سكان غزة او من تمكن من الحصول علي تنسيق".

كما كان الملفت هذا العام هو إدخال البضائع والسلع القادمة من إسرائيل والضفة إل الأسواق الغزية الى جانب بضائع الإنفاق وكلها بضائع استهلاكية لا تستخدم في البناء والمصانع فكان في غزة الكثير من أنواع الشوكلاته والكورنفلكس.