الأربعاء: 25/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

تيسير خالد يحذر من عدوان اسرائيلي جديد مبيت على قطاع غزة

نشر بتاريخ: 27/12/2010 ( آخر تحديث: 27/12/2010 الساعة: 13:08 )
نابلس- معا- حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المخاطر المترتبة على عدوان اسرائيلي جديد، تترقب اسرائيل الفرصة والذرائع المناسبة لشنه على قطاع غزة وتستهدف من خلاله حرف الأنظار عن ازماتها وعزلتها الدولية وتخبط قادتها في مواقفهم وتصريحاتهم بعد أن تعاظمت حملة التأييد الدولي للإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والاعتراف بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران 1967 وبالقدس عاصمة لها.

وأضاف أن قادة اسرائيل لم يستخلصوا الدروس السياسية المناسبة لعدوانهم قبل عامين على القطاع وما اقترفت آلة حربهم المدمرة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شخصها بوضوح القاضي ريتشارد غولدستون في تقريره الذي يجب أن يبقى على جدول أعمال المجتمع الدولي لمساءلة قادة اسرائيل على هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة الدولية كمجرمي حرب.

وفي الوقت الذي يعلن فيه قادة اسرائيل أن شن عدوان جديد على قطاع غزة أمر لا مفر منه، دعا تيسير خالد المجتمع الدولي الى التدخل العاجل وقبل فوات الأوان والضغط على حكومة اسرائيل لثنيها عن شن عدوان دموي جديد، تعتقد أنه وسيلتها لإعادة خلط الأوراق في علاقتها مع الجانب الفلسطيني للتهرب من التزاماتها ومن الاستحقاقات السياسية لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع والضغط على هذه الحكومة من أجل فك الحصار المفروض على القطاع والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وما يترتب على هذه العقوبات المحرمة دوليا من تداعيات خطيرة تترك آثارا مدمرة على المواطنين ومستوى معيشتهم وتحرمهم من ابسط حقوقهم في العيش في أمن واستقرار كبقية شعوب هذا العالم.

كما دعا الى طي صفحة الانقسام والتوقف عن استخدام الأوضاع في قطاع غزة في تجاذبات سياسية يجري توظيفها في المزايدات السياسية وفي خدمة أجندات غير فلسطينية والى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة والى الاسراع في انجاز ملف المصالحة الوطنية برعاية الأشقاء في مصر من أجل استعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني للوقوف صفا واحدا في وجه سياسة اسرائيل واستثمار التعاطف الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني من أجل فرض مزيد من العزلة على حكومة اسرائيل ودفعها الى احترام القانون الدولي والشرعية الدولية.