جمعية المرأة العاملة تنظم ورشة بالذكرى 62للاعلان العالمي لحقوق الانسان

رام الله -معا- ناقشت ورشة عمل نظمتها اليوم الاثنين جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع مركز تطوير المنظمات الأهلية في مقر بلدية البيرة ، الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وذلك بمناسبة مرور 62 عامآ على تلك المناسبة، وتحدث في الورشة التي أدارتها سهاد عبد اللطيف من مكتب البرامج بجمعية المرأة العاملة شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة الحق المعنية بحقوق الانسان، والمستشارة القانونية والناشطة النسوية فاطمة دعنا نزال.

وتحدث جبارين عن الظروف التي جاء فيها هذا الاعلان بعد الحرب العالمية الثانية ، مشيرا الى انه مع الاسف حتى اللحظة لا يزال هذا الاعلان وثيقة لم تبلغها أي دولة من حيث التطبيق بشكل كامل، ويحتوي هذا الاعلان العالمي على 30 مادة تغطي مواضيع وقضايا هامة، وتتحدث عن حقوق الاسرة وحقوق الانسان والمرأة والكرامة والقيم الاخرى، مضيفا ان العيب ليس في هذه النصوص والوثائق الدولية بل في عدم تطبيقها.

وقال جبارين ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعتبر الاب والام لكل الوثائق والمراسيم الدولية اللاحقة ، مؤكدا:" أننا لغاية الآن لم نتمتع كشعب فلسطيني بهذه الحقوق الواردة في هذا الاعلان ، فالاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس كل اصناف العنف والقتل ضد الانسان الفلسطيني يعتبر المنتهك الرئيسي لهذه الحقوق، يضاف اليها الحالة الفلسطينية التي تعيش الانقسام الامر الذي يضاعف الهم والاعباء الملقاة على الشعب الفلسطيني .

ولفت جبارين الى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ليس موضوعا احتفاليا ، بل يجب ان يكون رؤية للمضامين التي نص عليها حتى نناضل من أجل احقاق هذه الحقوق كمناسبة نضالية .

من جانبها تحدثت المستشارة القانونية والناشطة النسوية فاطمة دعنا نزال عن هذا الاعلان العالمي وربطته بقضايا المراة ومطالبها بتحقيق العدل والمساواة، وتعديل القوانين التي لم تمنحها حقها كانسان، مضيفة :"أن ما يعنينا هو ان عمر هذا الاعلان هو عمر نكبتنا التي لا يزال شعبنا يعاني من آثارها الاليمة".

واستذكرت نزال أول مادتين في الاعلان والتي تؤكد على أن كل الناس أحرار ومتساويين في الكرامة والحقوق ، وكذلك على المساواة بجميع أشكالها ، ومعايير المساواة التي ننشدها كشعب فلسطيني .

وتساءلت نزال عن دور المرأة الفلسطينية بعد 62 عام من هذا الاعلان ، وتحدثت عن معاناة المراة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال ، بحيث اصبحت 45% من الاسر تعيلها النساء ، نتيجة لفقدان الزوج او ابعاده من قبل الاحتلال او سجنه ، اواصابته بالاعاقة من رصاص الاحتلال ، أو هدم منزلها .

كما تحدثت نزال عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، والنشريعات والقوانين المعمول بها في الاراضي الفلسطينية ، وتساءلت عن اهمية وجود تشريعات وقوانين تحمي المرأة واسر الشهداء والاسرى ، وضحايا الجدار ، والمعاقين .

وحضر الورشة حشد من النساء وممثلات لعدد من المؤسسات النسوية في محافظة رام الله، يشار الى ان هذه الورشة تأتي ضمن حملة مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة والتي تقوم بها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات القاعدية والشبابية .