حنا عيسى : المستوطنات هي العاقة الكبرى في التقدم نحو السلام

القدس- معا- أكد حنا عيسى خبير القانون الدولي، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأرضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967 غير شرعي وغير قانوني من جهة، وان هناك قرارات من مجلس الأمن الدولي تؤكد أن الاستيطان غير شرعي ولا بد من تفكيكه، وهذه هي السياسة العامة الدولية الخاصة بالاستيطان من جهة ثانية، وان واشنطن على لسان مسؤوليها لا تزال تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي من جهة ثالثة.

وأضاف عيسى، بأن المتبع للأنشطة الاستيطانية يرى بان إسرائيل قامت في سنة 2005 بتفكيك المستوطنات من قطاع غزة، بسبب النضال الطويل لأهل غزة، والتكلفة الباهظة من وجود هذه المستوطنات في المقابل فان النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، أدى إلى بناء (151) مستوطنة إسرائيلية تضم أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي، إضافة إلى (26) مستوطنة تلف القدس بطوقين من جميع الجهات، وفيها نحو ثلاثمائة ألف مستوطن إسرائيلي.

وحسب عيسى، فهناك مخططات لفرض وقائع استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية، ومن داخل الأحياء العربية من مدينة القدس المحتلة، ويضيف عيسى قائلا بان المصادر الإسرائيلية أكدت أن واحدة من بين كل مستوطنتين إسرائيليتين بالضفة الغربية تشهد نشاطا استيطانيا واسعا، ومشاريع بناء واسعة لم يسبق لها مثيل منذ سنوات عديدة، حيث بلغ عديد الوحدات السكنية نحو (1700) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي تلت فترة انتهاء التجميد المؤقت في 26/9/2010.

وتشير المعلومات، إلى أن حملات البناء متواصلة في (65) مستوطنة، وقد كشفت حركة السلام الآن الإسرائيلية، عن وجود مخطط جديد لبناء ثلاثة عشر ألف وحدة استيطانية جديدة.

ويسال عيسى، هل هذا البناء والتوسيع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يساعد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالانخراط بجدية في محادثات السلام المباشرة بينهما؟

ويجيب عيسى، بكل تأكيد لا، لان إسرائيل لا تتقيد بوقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة بهدف عدم تحقيق حل الدولتين بالمنطقة أولا، وأن الأنشطة الاستيطانية اكبر عقبة تعترض محادثات السلام ثانيا.

ويقول عيسى، بان الذهاب إلى مجلس الأمن بهدف الطلب منه لإدانة استمرار الاستيطان هو موقف مجلس الأمن الدولي في قراراته 446 لسنة 1979 و 452 لسنة 1979 و 465 لسنة 1980، وهذه القرارات المذكورة تظهر بان جميع الدول دائمة العضوية لم تتغير بما فيها الولايات المتحدة التي وافقت آنذاك على هذه القرارات بإدانتها للاستيطان وتفكيكه وإزالته.

لذا المطلوب بعد مضى هذه الفترة الزمنية، أن يعيد مجلس الآمن مجددا التوصية على إدانته لاستمرار الاستيطان، وان يتخذ قرارا يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان ليتسنى للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي دراسة قضيتي الحدود والأمن، ومن ثم للدخول إلى قضايا الوضع النهائي للوصول إلى اتفاق سلام.

واختتم عيسى قائلا، بان الموقف الدولي بما في ذلك الموقف الأمريكي رؤيته واضحة بان المستوطنات هي العاقة الكبرى في التقدم نحو حل سلمي وإقامة دولة فلسطينية، وبات التصريح و القناعة بعدم شرعيتها بارزا وملحا وقويا وحجر الأساس في أي مفاوضات، بل الخافت غير المسموع لخطورة الاستيطان ومسؤولية إسرائيل عن نتائجه.