اللجنة الوزارية تباشر تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بشأن تقرير غولدستون

رام الله- معا- باشرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة توصيات اللجنة الفلسطينية للتحقيق وفقاً لتقرير "جولدستون" أعمالها من أجل تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء، من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الفلسطينية للتحقيق وفقاً لتقرير جولدستون وعقدت اللجنة مساء أمس الأول اجتماعها الأول بهذا الشأن.

وعقد الاجتماع برئاسة وزير العدل د. علي خشان وعضوية وزير الداخلية د. سعيد أبو علي وممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي طلعت الطويل ونقيب المحامين المحامي علي مهنا، ونيابة عن رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شارك في الإجتماع المحاميان موسى أبو دهيم وغاندي الربعي.

وكانت اللجنة المذكور قد تشكلت بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18/10/2010، حيث حددت صلاحياتها برفع توصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتم خلال الإجتماع تقديم مقترح من قبل وزارة العدل إلى أعضاء اللجنة يتعلق بآليات تنفيذ توصيات "لجنة جولدستون" حيث تم نقاش هذه التوصيات وتم الاتفاق على دراسة هذه التوصيات الواردة في هذا المقترح وإعادة تصنيفها بطريقة تسهل عمل اللجنة، حيث سيقدم المقترح المعدل للاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة المقرر عقده بتاريخ 3/1/2011.

وعقب خشان وزير العدل، على الاجتماع بقوله أن اللجنة ستناقش آلية تنفيذ التوصيات وليس التوصيات ذاتها كون السلطة الوطنية الفلسطينية قد التزمت بتنفيذ كل ما جاء في تقرير اللجنة الفلسطينية للتحقيق وفقاً لتقرير جولدستون.

وقال د. سعيد أبو علي، وزير الداخلية، إن السلطة الوطنية الفلسطينية قبلت بنتائج وتوصيات اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق وفقاً لتقرير جولدستون، وأعلنت تقيّدها بتنفيذ كامل ما ورد من توصيات، وأعتقد بأن هذه فرصة السلطة الوطنية الفلسطينية في تحقيق سيادة فلسطينية، مضيفا إن وجود بعد سياسي وقانوني لا يتعارضان في التحقيق والمساءلة التي تقع على القائمين على الانقلاب حيث أنهم غير معفيين من العقاب.

نقيب المحاميين علي مهنا قال إن المصالحة ليس مبرراً لعدم ملاحقة مرتكبي الجرائم، إذ يمكن محاكمتهم محاكمة الفارين من وجه العدالة، وهذا الأمر يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية للقيام به، فالهدف من العقوبة الردع العام والردع خاص، وأنا أعتقد أنه من الخطأ عدم الخوض في التحقيق وملاحقة الخارجين عن القانون في قطاع غزّة.

وعبر القاضي طلعت الطويل عضو مجلس القضاء الأعلى عن تأييده لتطبيق القانون معبراً عن خشيته من عدم إمكانية إتمام إجراءات المتابعة القانونية ضد الخارجين عن القانون في قطاع غزّة.

من جانبه قال المحامي موسى أبو دهيم من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن السلطة الوطنية ومن خلال ما ورد من توصيات تحث على أخذ هذه التوصيات محمل الجد وعدم المرور على الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة مرور الكرام.