النائب أبو شمالة يتهم بعض الوزراء بممارسة سياسة الإقصاء والإحلال في وزاراتهم

نابلس - معا - أتهم النائب عن حركة فتح، في المجلس التشريعي، ماجد أبو شمالة بعض وزراء الحكومة الفلسطينية بممارسة سياسة الإقصاء والإحلال في الوزارات، مستغلين شبكة الأمان التي التزمت بها حركة فتح بتوفيرها للحكومة، بعد تعرض عدد كبير من النواب والوزراء للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حد تعبيره.

وقال أبو شمالة في تصريح لوسائل الإعلام "أن موظفي حركة فتح والفصائل الوطنية يتعرضون لسياسة الإقصاء والإحلال، في الوزارات على خلفية سياسية، رغم أن الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تتحول إلى حكومة حزبية بحتة، مضيفا أن التعيينات الأخيرة وعملية تهميش عدد كبير من كبار موظفي الدولة، واستبدالهم بآخرين يعد مخالفا للقانون وما يحدث هو إقصاء للموظفين في وزارات الأوقاف والإعلام والزراعة والصحة والعدل ".

وأوضح أبو شمالة "أن ما يتم في الوزارات هو عملية استثنائية وتهميش لمدراء عاملين ووكلاء مساعدين وعدد كبير من القائمين على الوزارات، دون وجود أي مخالفات إدارية أو مهنية وهذا يشير إلى نهج إقصائي لا يمكن تفسيره إلا على خلفية الانتماء السياسي، مشيرا ان القانون يضمن حق الموظفين وما يحدث في الوزارات من إقصاء وتهميش مخالف لقانون الخدمة المدنية ".

وكان النائب أبو شمالة، وعدد من أعضاء كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي، قدموا عددا من الاستجوابات لكل من وزراء الإعلام والزراعة والمواصلات، على خلفية حملة الاقصاءات في مكاتب الوزارات، مشيرا أن هناك وزارات الصحة والأوقاف والعديد من الوزارات الأخرى، عمل عدد من الوزراء فيها على إقصاء العديد من الموظفين الكبار من مناصبهم وإحلال بدائل لهم، بعضهم من خارج الوزارة والبعض الاخر من داخلها".

ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان اصدر حوالي مائتي تعيين وترقية جديدة، من درجات مدير عام، مخالفون رغم قراراته بوقف التعيينات والترقيات والظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية، وعدم توفر الأموال لصرف الرواتب، على حد تعبيره.