كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة تنظم يوماً دراسياً بعنوان"تحديد الأسعار والأرباح في الفقه الإسلامي"

غزة- معا- أوصى اليوم الدراسي السادس الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية تحت عنوان: "تحديد الأسعار والأرباح في الفقه الإسلامي" بضرورة العمل باتجاه تحقيق الأهداف والسياسات والبرامج الاقتصادية عبر الوسائل المالية, والاعتبارية الإسلامية, إلى جانب ترك الأسعار للمالكين يسيرون بها حسب العرض والطلب بعيداً عن الاحتكار.

وحث اليوم الدراسي على تدخل الدولة في الحالات التي تقتضي الضرورة والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية, ودعت التوصيات إلى إدخال التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة التعاون بين الدولة وأصحاب الاختصاص, وطالبت التوصيات باعتماد مدقق شرعي مقيم داخل البنك ليتأكد من تطبيق والتزام البنك بالمعايير والأعراف المحاسبية السليمة, خاصة عند إعداده التقارير المالية للبنك, إضافة إلى إعداد حسابات ختامية وحسابات مستقلة تختص بالمساهمين فقط ترحل نتائج أعمالها للمرحلة الثانية من الحسابات مع سائر إيرادات المساهمين, إلى جانب إعداد حساباً خاصاً بالمودعين لبيان معدلات أرباحهم, على أن تعين طريقة واضحة لتوزيع الربح بينهم، وأكدت التوصيات على ضرورة إعلان نسبة ربح المضاربة للجمهور بشكل مسبق وفقاً لما تنص عليه قواعد الفقه المصرفي الإسلامي.

وكانت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية نظمت اليوم الدراسي السادس "تحديد الأسعار والأرباح في الفقه الإسلامي" في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة.

وحضر الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي كل من المهندس علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني, والدكتور كمالين كامل شعث رئيس الجامعة الإسلامية, والدكتور أحمد شويدح عميد كلية الشريعة والقانون, والدكتور ماهر الحولي رئيس لجنة الإفتاء, ورئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي, والنائب جمال طلب صالح مسؤول اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني, والدكتور عبد الله أبو جربوع وكيل مساعد وزارة الأوقاف و الشئون الدينية, والدكتور علاء الدين الرفاتي عميد كلية التجارة, وعدد من العمداء, والفقهاء, والمصرفيين, والمحاسبين, ولفيف من طلبة الدراسات العليا في كليات التجارة, والشريعة والقانون, والهندسة.

حماية المستهلك الفلسطيني:

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي أوضح المهندس الأعرج أن وزارة الاقتصاد تهتم بتوفير السلع والخدمات ذات الجودة المرتفعة, وبأسعار مناسبة, مؤكداً أن الوزارة تعنى بالنواحي الشرعية والأخلاقية فيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات والابتعاد عن الاحتكار.

وشدد الأعرج على أن حماية المستهلك الفلسطيني هدف مشترك للجميع يجب العمل على تكاثف الجهود من أجل تحقيق, مستدركاً أن ارتفاع الأسعار لا ينتج في جميع الأحوال عن ظروف احتكارية, مبديا حرص وزارة الاقتصاد على ضمان الثبات النسبي للأسعار, مشيراً إلى قيام الوزراة بحملات للبحث عن حالات ارتفاع الأسعار من خلال إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني.

الأدوار التكاملية لهيئات الجامعة:
من ناحيته, أشاد الدكتور شعث بالأدوار التكاملية التي تقوم بها هيئات الجامعة الإسلامية المختلفة لإثراء الحياة البحثية والعلمية في الجامعة والمجتمع, موضحاً أن انعقاد اليوم الدراسي حول الربح والتسعير في الإسلام يأتي في سياق اهتمام الجامعة بالإسلام كحجر أساس للحضارة وقيام المجتمع العصري, علاوة على كونه يشكل علامة بارزة لاهتمام الجامعة بالتفاعل مع مؤسسات المجتمع, وتلبية احتياجاته,مؤكدا على أن روح الفريق الواحد التي تربط مجموعات العمل في الجامعة تشكل عاملاً أساسياً وراء نجاح الجامعة.

القضايا المالية:
وذكر الدكتور شويدح أن اليوم الدراسي السادس يسعى إلى إتاحة الفرصة لذوي العلاقة في القطاع المالي العام والخاص والمهتمين في القضايا المالية للمشاركة والتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المعاملات, وتسليط الضوء على كيفية الاستفادة من هذه الأحكام لإيجاد الحلول المناسبة للأخطاء والمشكلات التي يقع فيها كثير من الناس, إلى جانب النهوض بالقضايا المالية, وتنمية الاقتصاد الوطني.

أهداف اليوم الدراسي:
أما الدكتور الحولي فتحدث عن أهداف اليوم الدراسي المتمثلة في: تحديد ضوابط الربح في المعاملات التجارية, وبيان مشروعية تحديد الأسعار, وتأثيرها على المجتمع, وإبراز دور الفقه الإسلامي من الاستغلال داخل الأسواق, والعمل على وضع حلول واقتراحات مناسبة, وضبط التعاملات المالية, مثل: البيع والشراء, لتصبح في إطارها الشرعي السليم.

وأضاف الدكتور الحولي أن اليوم الدراسي يُعنى بتوضيح مدى تأثير انخفاض وارتفاع الأسعار على الاقتصاد المحلي للفرد والمجتمع, والتعرف على كيفية عمل موازنة بين الاستهلاك والتسويق, علاوة على تعزيز الوعي لدى المجتمع الفلسطيني في تعاملاته وتجاراته اليومية, مشيراً إلى أن اليوم الدراسي تدارس واقع النظم القانونية التي تحدد التعاملات المالية في مجال التسعير والأرباح, بالإضافة إلى الواقع الحالي للمعاملات المالية في فلسطين.