الراصد الاقتصادي يؤكد أهمية اعلان فلسطين خالية من منتجات المستوطنات

رام الله- معا- أكدت السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي "الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية" خلال اجتماعها الدوري اليوم الاربعاء، على أهمية اعلان الحكومة الفلسطينية فلسطين خالية من منتجات المستوطنات، مع التأكيد على استمرار المتابعة والمراقبة للسوق الفلسطيني لضمان استمرار خلوه من منتجات المستوطنات وخدماتها ومكملات الانتاج بها ومحطات الوقود القائمة بها والمتاجر وما يتصل بها.

واعرب الراصد الاقتصادي، عن تقديره العالي لأصدار الرئيس محمود عباس، مرسوما بقانون يحظر بموجبه منتجات المستوطنات وخدماتها وما يتصل بها ويعتبر من يتعاطى معها بموجبه مخالفا للقانون، وجهد رئيس الوزراء سلام فياض، الذي اطلق تلك المبادرة على المستوى الرسمي.

وتوقف الاجتماع، أمام الجهد الشعبي الذي خاضته مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتناغم مع القطاع الخاص الفلسطيني وبشكل خاص جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، التي عملت على تجنيد المتطوعين في حملة من بيت لبيت وحملة من محل لمحل، وشكل هذا التناغم والمشاركة الفاعلة من التجار والصناعيين والحركة الطلابية والشبابية والنسوية ولجان مقاومة الجدار مفصلا مهما في مسيرة الاعلان عن فلسطين خالية من منتجات المستوطنات.

وشدد الراصد الاقتصادي، على ضرورة انفاذ القانون بتجريم كل من يبتاع بضائع من المستوطنات وخصوصا التسوق من متاجر رامي ليفي القائمة على اراضي المستوطنات في بيت لحم ورام الله والبيرة والقدس المحتلة.

خلال الاجتماع، تدارست السكرتارية الدائمة البيان الصادر عن اجتماع جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في القدس المحتلة بداية هذا الاسبوع، والذي يشرح الوضع المالي المتردي للجمعيات، وعدم تقديم أي تمويل من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وصندوق الكرامة الوطنية والتمكين، الأمر الذي بات يهدد مسيرة الجمعيات واستمرار عملها.

كما تطرقت، الى موضوع المواصفات والمقاييس وضوروة تفعيل هذا الملف بصورة تخدم النمو الاقتصادي في فلسطيني، ومسيرة التنمية الشاملة، مؤكدة على أهمية المواصفات في التنمية الصناعية وحماية المستهلك، خصوصا بعد اعلان مؤسسة المواصفات والمقاييس عن العام 2010 عام المواصفة الفلسطينية بل ثورة المواصفة الفلسطينية.

كما تنول الاجتماع، الحديث عن الزخم الشعبي والوطني الذي تركه مؤتمر الراصد الاقتصادي ( الواقع الفلسطيني والسكن الملائم).

وناشد الراصد الاقتصادي، رئيس الوزراء سلام فياض، اتخاذ الاجراء اللازم لحماية مسيرة الجمعيات خصوصا أن انطلاقتها تلازمت مع حملة مكافحة ومقاطعة منتجات المستوطنات.

واشادت السكرتارية الدائمة، برعاية رئيس الوزراء سلام فياض للمؤتمر وتوجيهاته الواضحة، كما اشادت بمشاركة حسين الاعرج رئيس ديوان الرئاسة، الذي عبر عن اهتمام الرئيس محمود عباس بقطاع الإسكان في فلسطين، واعرب عن تقديره العالي لدور اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي يتواصل جهدها لغاية هذه اللحظة لاستثمار زخم المؤتمر من خلال صياغة التوصيات وتعميمها والسعي لانفاذها عبر منتدى فلسطين العقاري الذي اطلقه الراص الاقتصادي كوحدة من وحداته.

كما اشاد الراصد الاقتصادي، بتفاعل الجهات الشريكة عبر التمويل والاسناد الفني للمؤتمر من مصانع وشركات التي شكلت ضمانة لنجاح المؤتمر.

وفي نهاية الاجتماع، تم تكليف لجنة من الراصد الاقتصادي بالاستعانة مع مختصين اقتصاديين وخبراء مياه لمتابعة النقاش مع سلطة المياه الفلسطينية، بخصوص دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية في مشاريعها وسبل دعم المستورد الفلسطيني لمستلزمات قطاع المياه، كونه مستثمرا ويضخ اموال في الخزينة عبر الضرائب والجمارك وتشغيل الايدي العاملة، حيث عقد الراصد الاقتصادي اجتماعا مع الوزير شداد العتيلي منتصف هذا العام وتم الاتفاق على استمرار المتابعة مع الشؤون الفنية في سلطة المياه الفلسطينية.