بحر يدعو الى التوحد في خندق المقاومة للتصدي لمخططات الاحتلال
نشر بتاريخ: 29/12/2010 ( آخر تحديث: 29/12/2010 الساعة: 15:55 )
غزة- معا- دعا احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي اليوم الاربعاء، للتوحد في خندق المقاومة للتصدي لمخططات الاحتلال.
دعوت بحر هذه، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس التشريعي بغزة، تناول اخر تطورات الجولة البرلمانية.
وترأس المؤتمر الى جانب بحر، يونس الأسطل، ومحمد شهاب، وعبد الرحمن الجمل، وجميلة الشنطي لدول عربية واسلامية.
وقال بحر، ان من اهداف الجولة حشد الدعم العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، والعمل على فك الحصار وإعادة الإعمار، شرح آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وبالأخص مساعي المصالحة، ودعم صمود أهلنا في القدس والدفاع عن المسجد الأقصى.
خلال المؤتمر، شرح بحر معاناة الأسرى وخاصة نواب القدس المهددين بالإبعاد، ورفع قضايا قانونية في المحافل الدولية، وتحفيز الأمة وبذل الجهد واستفراغ الطاقة من أجل تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، وعلى وجه الخصوص مطالبة الفصائل الفلسطينية المقاومة بعمل اللازم لتحرير الأسرى، وتوطيد العلاقة مع البرلمانات العربية لتطوير الأداء البرلماني وتبادل الخبرات واستمرار التواصل لنصرة القضايا العربية والإسلامية، ودعم مشروعية المقاومة على اعتبار أنها الطريق الوحيد لتحرير فلسطين واستنقاذ المسجد الأقصى من براثن الاحتلال، وترسيخ الشرعية السياسية للمجلس التشريعي الفلسطيني.
ومن اهم نتائج الجولة حسب بحر، ان الجميع أكد على دعم مطالبنا المشروعة سياسياً، ومادياً ومعنوياً، من أجل فك الحصار وإعادة الإعمار، كما استجابت معظم الهيئات والمؤسسات الخيرية لمطالبنا في تنفيذ مشاريع نوعية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والنجاح في تحقيق هدفنا السياسي في ترسيخ الشرعية السياسية للمجلس التشريعي الفلسطيني لدى المستوى البرلماني والحكومي والحزبي والمؤسساتي والشعبي، واستعداد العلماء والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال والخبراء والخيرين من أبناء الامة في مضاعفة جهودهم لدعم القضية الفلسطينية مادياً ومعنوياً وسياسياً وإعلامياً وتقنياً، والتفهم والتقدير للموقف الفلسطيني في ضوء المستجدات والمتغيرات على الساحة الفلسطينية.
ووجه بحر، شكره الى مصر التي سهلت العبور في الذهاب والإياب، كما شكر دولة الكويت، ورؤساء وأعضاء البرلمانات ولرجال الدولة ورجال الأمن ولرؤساء الأحزاب والعلماء ولرؤساء الجمعيات الخيرية ولرجال الأعمال والإصلاح وللجان الشعبية ومجالس الطلاب والحركة النسوية والجاليات الفلسطينية، وممثلي حركة حماس في كل الدول التي زارها وفد التشريعي (السودان، الجزائر، ليبيا، سوريا، اليمن، الكويت).