في ندوة سياسة:مطالبة الحكومة بتحديد موعد لاجراء الانتخابات المحلية

رام الله- معا- أجمع مشاركون في ورشة عمل نظمها مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات واللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات في قاعة منتدى شارك الشبابي، على ضرورة اسراع الحكومة بتحديد موعد الانتخابات المحلية، وبأن لا يتعدى شهر نيسان القادم، واهمية الحفاظ على قانون التمثيل النسبي الكامل لما يمثله من اجماع لدى كافة القوى السياسية.

كما شدد المشاركون، على التوقيع على وثيقة شرف بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تضمن اجراء الانتخابات بشكل نزيه وحر وديمقراطي، مع اهمية رفض اية مراسيم من شأنها التغيير في البنية القانونية للحكم المحلي.

وطالب المتحدثون، بوقف سياسة التعيينات التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي، ووقف سياسة الدمج التي تقوم بها الوزارة خلال الوقت الحالي، واهمية الشروع بحملة وطنية لتعزيز المشاركة في العملية الانتخابية، وضرورة ان تقوم المؤسسات المحلية والدولية المختصة بمراقبة العملية الانتخابية، وادانة اي طرف يحاول تعطيل اجراء الانختابات في كافة ارجاء الوطن.

واشاد المشاركون في اللقاء، والذين مثلوا كافة اطياف العمل السياسي الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية وصحافيين، باستقلال القضاء الفلسطيني، وثمنوا قرار المحكمة العليا القاضي بابطال قرار الحكومة بالغاء الانتخابات المحلية، ودعوا الى ضرورة التزام الحكومة بقرار المحكمة الداعي لإجراء الانتخابات المحلية، ورفض أي تأجيل أو مماطلة من شأنه أن يؤخر إجراء الانتخابات، مؤكدين في الوقت نفسه أن إجراء الانتخابات المحلية يجب أن يكون في مدة لا تتجاوز شهر نيسان المقبل، ورفضوا الربط بين المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات بالمصالحة الوطنية، واجمعوا على ضرورة إجراء هذه الانتخابات على أساس نظام الانتخابات النسبي، وأن تجرى في كافة أرجاء الوطن و في آن واحد مع التأكيد على أهمية فضح و مواجهة أي طرف يحاول تعطيل التحضيرات و الاستعدادات لهذه الانتخابات.

و جاءت هذه الورشة، ضمن برنامج الحملة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية والممول من المنحة الوطنية للديمقراطية.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الانتخابات في الحركة محمد المدني، على أن قرار مركزية حركة فتح هو الذهاب نحو الانتخابات النزيهة والحرة والديمقراطية، وأن حركة فتح في أتم الجهوزية لخوض الانتخابات المحلية وأنها ستكون الأحرص على توفير البيئة الانتخابية وحماية العملية بالتنسيق مع كافة القوى الوطنية، وستسعى إلى أن تكون قوائمها تلبي طموحات أبناء شعبنا لتطوير أداء عمل الهيئات المحلية.

من ناحيته، اشاد عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بنزاهة القضاء الفلسطيني الذي و قف إلى جانب القانون مبينا رؤية الجبهة الشعبية للانتخابات البلدية، وهي انتخابات تكون في كل أرجاء الوطن وعلى أساس قانون التمثيل النسبي الكامل إضافة إلى تأكيده على أهمية حماية المواطن الفلسطيني، لكي يتمكن من إدلاء صوته لمن يريد، مشددا على ضرورة أن تكف الأجهزة الأمنية و السلطة من التدخل في الانتخابات، وأن تكون السلطة حكما ومراقبا فقط و ليس طرف.

واشار ملوح، إلى وجوب أن تأخذ المؤسسات المحلية والدولية دورها في الرقابة على تلك الانتخابات ضمن معايير الرقابة والنزاهة العالمية مطالبا في الوقت نفسه الحكومة الفلسطينية أن تحدد التوقيت القريب لإجراء الانتخابات، وكحد أقصى نيسان القادم، مؤكدا في الوقت نفسه إلى تحميل أي طرف يعطل العملية مسؤولية تعطيلها وانه لا يجوز لأي طرف كان سلب شعبنا حقه الديمقراطي.

خلال الورشة، تحدث عارف جفال مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات وسكرتير عام اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات، عن الهدف من الورشة وهو التشاور بين كافة اطراف العملية الانتخابية من مؤسسات مجتمع مدني واحزاب وحكومة ولجنة انتخابات مركزية ووسائل اعلام في سبيل انجاح العملية الانتخابية، وضرورة تحديد الموعد في اقرب وقت ممكن، وتحدث عن الفترة التي سبقت الغاء الانتخابات من قبل الحكومة وقال ان الاحزاب والقوى لم تكن جاهزة، وانها قدمت قوائمها الانتخابية في اليوم العاشر ولم تتعدى نسبة القوائم التي سجلت قبل اليوم العاشر والاخير 10%.

واردف قائلا، ان المؤسسات الاهلية والاحزاب السياسية بدورها في توعية وتشجيع وتحفيز الناخبين، وان المرصد شعر في تلك المرحلة انه عاجز عن تلبية طلبات المواقع المختلفة لعقد لقاءات حول الانتخابات المحلية، من جانب اخر اشار الى حالة الاحباط التي تتملك المواطنين من الانتخابات المحلية وان هناك شكوكا لديهم من ان تجري الانتخابات قريبا، ولذا لا بد من مضاعفة الجهود في سبيل الحد من حالة الاحباط والعمل على تشجيع الناخبين وزيادة نسبة المشاركين.

وطالب جفال، حركة حماس والحكومة المقالة في غزة، بتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية واتاحة الفرصة لها لتحديث سجل الناخبين لان السجل الانتخابي يعتبر من اسس النزاهة لاي عملية انتخابية، وانهى حديثه بان هذا اللقاء هو واحد من سلسلة سيتم تنظميها خلال الاسابيع والاشهر القادمة من اجل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، واكد ان اللجنة الاهلية ستقوم بمراقبة العملية الانتخابية منذ اعلان الموعد وحتى اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

من جانبه، أكد احمد مجدلاني أمين عام جبهة النضال الشعبي ووزير العمل، أن الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري، كما أكد على التزام الحكومة بقرار المحكمة، وحيث انه من اللحظة الأولى أعلنت الحكومة التزامها بقرار المحكمة وطلبت من وزير الحكم المحلي بوضع تصور شامل لإجراء الانتخابات وتحديد الموعد وتامين إجرائها بالسرعة الممكنة، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بإجراء الانتخابات ولكن ليس قبل ستة اشهر من الآن، مبينا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم استعداديه القوى السياسية والأحزاب والمؤسسات لإجراء الانتخابات وليس الحكومة.

من ناحيته، أكد بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، أن قرار المحكمة ألغى قرار الحكومة ولابد لنا من إجبار الحكومة على تحديد موعد من (90-100) يوم، حسب القانون والتاريخ الافتراضي شهر نيسان كحد أقصى، مشيرا إلى أن الأهم من القرار حيثيات القرار حيث بين عدم شرعية ما تقوم به الحكومة من تعيينات في الهيئات المحلية، إضافة لعمليات الدمج التي تفرضها الحكومة بطريقة غير قانونية، ولهيئات غير شرعية و غير منتخبة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الانتخابات البلدية ليست انتخابات سيادية، يجب العمل على ان تجرى في الضفة وغزة حتى وإن لم ينتهي الانقسام، ويجب ألا يعتبر الانقسام شماعة ويجب ان نقر ونعمل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، حتى وإن لم يتم حسم موضوع الانقسام لحماية نظامنا السياسي لان ما يجري اليوم، هو دمج للسلطات هو نظام حكم شبيه لنظام الحكم التسلطية و الدكتاتورية.

وأشار صلاح الخواجا عن المبادرة الوطنية، إلى وجوب التوقيع على وثيقة شرف بين القوى السياسية تحدد موعد واضح ونهائي لإجراء الانتخابات، واحترام النتائج والدفاع عنها، وتعزيز المشاركة الشعبية إضافة إلى النزاهة و الديمقراطية، وان الحكومة تدعي اليوم انها بصدد التشاور مع الاحزاب والقوى والمؤسسات حول الموعد المناسب لعقد الانتخابات، ونحن نقول ان الحكومة اجلت الانتخابات بقرار منفرد منها، ويجب عليها تحديد موعد ونحن سنحترم هذا الموعد.

وتحدث ممثل لجنة الانتخابات المركزية خضر الشمالي قائلا أن اللجنة من الناحية الفنية دائما جاهزة إذا ما أعطيت المدد القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات حسب القانون، وهي في تنسيق دائم مع الشركاء من الحكم المحلي والتربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني.

و أشار هشام أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى انه يجب أن لا يتم المساس بقانون الانتخابات لأنه أي مساس بالقانون قد يثير جملة من التوترات الاجتماعية اخطر من تأجيل الانتخابات نفسه، وانه لا مجال إلا لتحديد موعد للانتخابات وعلى الحكومة ولجنة الانتخابات أن تعلن جاهزيتها بأسرع وقت ممكن.

وبيّن عمر عساف عن التيار الوطني الديمقراطي، أن الانتخابات يجب أن تجري وفق قانون التمثيل النسبي، وفي رده على ما قاله مجدلاني انه ليس المشكلة في جاهزية القوى السياسية للانتخابات وهي ليست العائق لأنها أي الانتخابات استحقاق قانوني و دستوري، والأحزاب تخضع للاستحقاق وليس العكس، وقرار المحكمة ملزم للحكومة باعتبار الانتخابات المحلية شأن خدماتي للمواطن، وأكد انه لا مجال لمرحلية الانتخابات ورفض ربطه بالانقسام، ودعا إلى إجراء الانتخابات خلال ثلاثة اشهر كموعد نهائي.

ممثل وزير الحكم المحلي هاني الحروب، تحدث عن مبادرة الوزارة بالتشاور مع كافة اطارف العملية الانتخابية، وان هذه المشاورات شملت الاحزاب وهي ما زالت مستمرة للتشاور مع كافة الاحزاب ولجنة الانتخابات المركزية ووزاتي التربية والتعليم والداخلية ومؤسسات المجتمع المدني، في سبيل الخروج بتوصية نهائية حول الموعد الافضل لاجءا الانتخابات المحلية، واكد ان وزير الحكم المحلي معني بانجاز الانتخابات في اسرع وقت ممكن.

من ناحيته، اشار الصحفي وعضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين منتصر حمدان، الى قرار الحكومة غير الديمقراطي وغير الشرعي بالغاء الانتخابات التي كان من المفترض عقدها في تموز من العام الحالي، وقال ان قرار المحكمة انصف المواطن الفلسطيني، لكن القرار لم يحدد مدة زمنية لتطبيق القرار، واعتبر ان الحكومة يجب ان تكون ملزمة بتعويض القوائم عن الخسائر المادية التي لحقت بها، وطالب كافة وسائل الاعلام بالمشاركة بفعالية في موضوع الانتخابات المحلية.

ورأى حمدان، ان لجنة الانتخابات المركزية تنازلت عن دورها في اجراء الانتخابات لصالح مجلس الوزراء، الامر الذي الحق ضرر بالمصلحة الوطنية من خلال تعطيل الانتخابات طيلة هذه الفترة.