الإثنين: 30/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

الاتحاد الأوروبي يقدم 31 مليون يورو إضافية لدعم بناء مؤسسات الدولة

نشر بتاريخ: 29/12/2010 ( آخر تحديث: 29/12/2010 الساعة: 23:01 )
رام الله –معا- وقع رئيس الوزراء د.سلام فياض وممثل الاتحاد الأوروبي السيد كريستيان بيرجر اليوم اتفاقية تمويل بقيمة 31 مليون يورو لدعم أجندة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية.

ويخصص الدعم التمويلي المقدم من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية للمساعدة على دعم الخدمات العامة التي تقدمها السلطة الفلسطينية للمواطنين الفلسطينيين ولتقوية مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتساعد حزمة التمويل الجديدة هذه على استمرار الدعم المقدم لبناء البنية التحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية في قطاعات مثل العدل، والأمن، والإدارة الاقتصادية والمالية، والتنمية الاجتماعية. يعد هذا الدعم جزءًا من حزمة دعم =أكبر تبلغ 71 مليون يورو، والتي تستهدف قطاعات حساسة مثل الحوكمة، والبنية التحتية، وتنمية القطاع الخاص، كما يعد هذا الدعم مكملًا للدعم المادي المباشر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي من خلال المساهمة في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر "إننا نأمل من خلال هذه المساهمة تعزيز التقدم الذي تم إحرازه في السنة الماضية في قطاعات مهمة من الحوكمة. لقد تم تحقيق نجاحٍ ملموسٍ في العديد من مناحي الحياة وتحول هذا النجاح إلى حقيقة الآن." وأضاف "يعد هذا التقدم إشارةً واضحةً إلى نجاح السلطة الفلسطينية في تحقيق هدفها المتمثل في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية، كما يدعم الاقتصاد والإدارة المالية العامة. وسوف نستمر في دعمنا لخطة الحكومة والتي ترمي إلى تحقيق هذه الأهداف."

ووصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين منذ عام 2007، متضمنا منظمات المجتمع المدني واللاجئين، إلى نحو 500 مليون يورو سنويا.

تدعم المساعدات المالية الأوروبية البرامج الضخمة للإصلاح والتنمية في الوزارات الرئيسية من أجل المساعدة في إعداد السلطة الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية تماشيًا مع خطة الحكومة التي اطلقت في آب عام 2009 من قبل رئيس الوزراء سلام فياض. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه السياسي والمالي لخطة رئيس الوزراء فياض. وعلاوة على هذا الدعم والتخفيف الجزئي وغير الكافي للقيود المفروضة على التنقل والوصول في الضفة الغربية، تمت ترجمة برنامج الإصلاح الذي قدمه رئيس الوزراء فياض إلى تقدمٍ اقتصاديٍ واجتماعيٍ. ومع ذلك، لا يزال الوضع في غزة غير محتمل.