محافظ طولكرم يدعو دول الإتحاد الأوروبي للإعتراف بالدولة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 30/12/2010 ( آخر تحديث: 30/12/2010 الساعة: 16:05 )
طولكرم- معا- دعا طلال دويكات محافظ طولكرم دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بحدود عام 67، كما فعلت العديد من دول أمريكا اللاتينية، وذلك لرفع المعاناة عن شعبنا وتحقيق السلام في المنطقة الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
واعتبر العميد دويكات أن ما تمارسه سلطات الاحتلال يظهر مدى الاستهتار بعملية السلام وتفضيل الاستيطان على السلام، مشدداً انه وبالرغم من إجراءات القمع الإسرائيلية فإن شعبنا متمسك بعملية السلام كخيار استراتيجي، مما يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإلزامها بتنفيذ استحقاقات السلام.
وكان دويكات يتحدث امام وفد إيطالي من منظمات المجتمع المدني، برئاسة لويزا مورغنتيني نائبة رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي سابقا، وسكيرو أماليا عضو البرلمان الإيطالي، والذين يقومون بجولة في محافظة طولكرم تشمل زيارة جامعة خضوري ومحيط المصانع الكيماوية الإسرائيلية، والجدار والمنازل المهدومة في بلدة فرعون.
وتحدث دويكات حول استمرار إجراءات القمع الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني من حصار وإغلاق ومصادرة للأراضي وبناء المستوطنات، منوها أن ما يجري في القدس يشكل مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية، حيث تقوم سلطات الاحتلال بعملية منظمة لتهويد المدينة وخلق وقائع على الأرض من خلال هدم المنازل وطرد المواطنين ومنع الوصول إلى الأماكن المقدسة واستمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى.
وحول الوضع في محافظة طولكرم، أشار العميد دويكات إلى وجود الجدار الذي التهم حوالي 39 ألف دونم من الأراضي الزراعية، مما أدى لضرب القطاع الزراعي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خصوصا مع منع العمال من الوصول إلى أماكن العمل داخل الخط الأخضر، متطرقاً للآثار الصحية والبيئية الخطيرة التي يمثلها وجود المصانع الكيماوية الإسرائيلية غربي طولكرم، والتي تبث أبخرتها السامة في سماء المدينة، مما أدى إلى ازدياد معدلات الإصابة بالعديد من الأراضي الخطيرة خصوصا منها ما يتعلق بالجهاز التنفسي، اضافة إلى تلوث المياه والتربة جراء دفن النفايات السامة في أراضي المحافظة.
واكد دويكات أن الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية التزمت بشكل كامل بمتطلبات عملية السلام واستطاعت السلطة الوطنية الفلسطينية تحقيق الأمن والاستقرار، وتسعى للتخفيف من معاناة المواطنين وتنشيط الوضع الاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة بمساعدة الدول الشقيقية والصديقة، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، مطالبا بعدم الاكتفاء بالدعم المادي فقط ولكن بممارسة الضغط السياسي على سلطات الاحتلال لدفع عملية السلام نحو الأمام.