السفير منصور يبعث برسائل متطابقة الى عدة جهات دولية

رام الله- معا- بعث السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت منصور في رسائله، إلى تصاعد إعتداءات المستوطنين في الأيام الماضية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عدة من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجاء في الرسائل، أن آخر هذه الاعتداءات مصادرة أراضي في قرية عين جالود قضاء نابلس، وفي يطا قضاء الخليل، وفي الولجة قضاء بيت لحم، هذا بالاضافة الى إستمرار الأعمال الهمجية للمستوطنين من حرق للأشجار وتدمير للأراضي الزراعية، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف السفير منصور في رسالته، أن هذه الاعتداءات شملت مدينة القدس المحتلة التي تعاني من استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، من مصادرة البيوت وهدمها وابعاد المقدسيين عن مدينتهم، بهدف فرض أمر واقع ديمغرافي لتغيير الطابع السكاني للقدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جينف الرابعة وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة.

من جهة اخرى، ذكّر السفير منصور أنه وفي هذه الأيام التي تشهد إحياء الذكرى الثانية للحرب الاسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، صعدت اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من إعتداءاتها العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين التي أدت الى استشهاد عدد من الفلسطينيين والعديد من الجرحى.

كماأكد فر سالته، على أن هذا التصعيد الاسرائيلي يحدث بالتوازي مع السياسات والمواقف المتطرفة لحكومة اسرائيل ومن ضمنها موقف افغيدور ليبرمان وزير خارجية اسرائيل، الذي تنكر لعملية السلام وعبر عن انعدام امكانية التوصل إلى حل نهائي.

وقال منصور، أن هذه المواقف غير المسؤولة والمدانة تشكل تهديدا مباشرا وحقيقيا للجهود الاقليمية والدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم في الشرق الأوسط، وأن التصعيد الاسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة يهدف من جهة إلى تحويل انظار المجتمع الدولي عن استمرار الاستيطان ونهب الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، رغم وجود اجماع دولي على رفضه وعدم قانونيته، كما أنه يهدف من جهة أخرى إلى تهرب إسرائيل من تنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليها وفق مرجعيات عملية السلام.

ووصف السفير منصور، الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية بالخطير، وطالب بتحرك عاجل للمجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال التاكيد على الرفض التام للممارسات الاسرائيلية غير القانونية وعدم التهاون في طلب وقف فوري وشامل للاستيطان ولجميع الممارسات الاسرائيلية التي تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل قائم على أساس حل الدولتين وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفق الاجماع الدولي.