فروانة : 4168 حالة اعتقال سُجلت خلال العام 2010

غزة- معا- أعلن الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بأنه تمكن من توثيق ( 4168 ) حالة اعتقال خلال العام المنصرم 2010، بمتوسط ( 347 ) حالة اعتقال شهرياً، وبمعدل ( 11 ) حالة اعتقال يومياً.

وبيّن فروانة بأن منسوب الإعتقالات خلال الأربع سنوات المنصرمة شهد انخفاضاً تدريجياً واضحاً من حيث الأعداد الإجمالية لحالات الاعتقال، فيما الخطورة تكمن في أن تلك الاعتقالات أضحت ظاهرة يومية وبدوافع انتقامية ومزاجية ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية حتى وفقاً لقوانين الاحتلال، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه أكثر من عشر حالات اعتقال ، وأن الإنتهاكات والجرائم بحق المواطنين أثناء اعتقالهم أو بحق المعتقلين القدامى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال شهدت تصعيداً خطيراً ، وأن العام المنصرم 2010 هو الأسوأ مقارنة بالأعوام السيئة التي سبقته .

وكشف فروانة بأن ( 7612 ) حالة اعتقال سُجلت خلال العام 2007 ، و( 5818 ) حالة اعتقال سُجلت خلال العام 2008 ، و( 5132 ) حالة اعتقال سُجلت خلال العام 2009 ، فيما العام المنصرم 2010 سُجل خلال فقط ( 4168 ) حالة اعتقال ، وبانخفاض نسبته ( 18.8 % ) عن العام الذي سبقه .

وأن معدل الاعتقالات اليومية عام 2007 كانت ( 21 ) حالة يومياً ، وفي العام 2008 كانت ( 16 ) حالة يومياً ، وخلال العام 2009 ( 14 ) حالة اعتقال يومياً ، فيما كانت خلال العام المنصرم 2010 ( 11 ) حالة اعتقال يومية .

واضاف بأن الأمر ينسحب أيضا على عدد قرارات الاعتقال الإداري حيث أصدرت سلطات الاحتلال خلال العام 2007 ( 3101 قراراً ) مابين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري ، فيما شهد العام 2008 قرابة ( ألفي قرار إداري ) ، وفي العام 2009 ( 1200 قراراً ) ، فيما سُجل خلال العام المنصرم 2010 بضع مئات من القرارات ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال الإداري ، وأن عدد المعتقلين الآن لم يتجاوز مئتي معتقل ، فيما كان عددهم أوائل عام 2007 قرابة ألف معتقل إداري .

وفي السياق ذاته أشار فروانة إلى ان الغالبية العظمى من الاعتقالات خلال العام المنصرم 2010 كانت من الضفة الغربية والقدس ، باستثناء بضع عشرات من سكان قطاع غزة ، بعضهم من الصيادين اعتقلوا في عرض البحر .

وحول الخط البياني لحالات الاعتقال خلال شهور العام المنصرم 2010 كما وثقها فروانة ، فانه يُلاحظ بأنه سار بشكل متعرج وغير ثابت ، حيث سُجلت خلال شهر يناير ( 377 حالة اعتقال ) ، و( 322 حالة ) خلال شهر فبراير ، ومن ثم ارتفعت بشكل ملحوظ خلال مارس عقب أحداث القدس وسُجل خلاله ( 478 حالة اعتقال ) ، و( 274 ) خلال ابريل ، و( 292 حالة اعتقال ) خلال مايو ، و( 314 حالة ) خلال يونيو ، و( 283 حالة ) خلال يوليو ، و( 287 حالة ) خلال أغسطس ، و( 485 حالة ) خلال سبتمبر ، و( 326 حالة ) خلال أكتوبر ، و( 423 حالة اعتقال ) خلال نوفمبر ، فيما سُجل خلال شهر ديسمبر ( 307 حالة اعتقال ) وبذلك يصل مجموع حالات الاعتقال خلال العام المنصرم الى ( 4168 ) حالة اعتقال .

ولفت فروانه إلى أن الحديث يدور عن حالات اعتقال خلال الفترة المستعرضة ، وليس عن أعداد المواطنين الذين اعتقلوا خلال نفس الفترة ، فلربما هناك مواطنين اعتقلوا خلال تلك الفترة لأكثر من مرة وسُجلوا في كل مرة كحالة جديدة ، في ظل تزايد عدد المعتقلين الذين يطلق سراحهم بعد قضاء مدة محكومياتهم أو توقيفهم ، وهذا ما يُفسر الإنخفاض الملحوظ في العدد الإجمالي للمعتقلين الذين لا يزالوا داخل السجون والذي وصل إلى قرابة ( 6500 ) أسير ، في ظل استمرار الاعتقالات اليومية .

ورأى فروانة بأن الخطورة تكمن في أن الإعتقالات أضحت ظاهرة يومية وتقليد ثابت وجزء من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية ، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه حالات اعتقال ، ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الاحتلال كما لا يوجد لها أي مبرر حتى وفقاً لقوانينه الظالمة إلا ما ندَّر ، وأن غالبية الإعتقالات تتم بدوافع انتقامية أو مزاجية في ظل ( حالة الهدوء ) التي تشهدها الضفة الغربية ، فيما مجمل تلك الاعتقالات وما رافقها وتبعها تم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال وما مُورس بحق المعتقلين ..الخ ، حيث أن جميعها نُفذت بأشكالها التقليدية المتعددة والمتعارف عليها كاقتحام البيوت أو الاختطاف من الشارع ومكان العمل ، فيما ارتفعت حالات احتجاز واعتقال الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة والتحقيق معهم والضغط عليهم .

واكد بأن كل من تعرض للإحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة ، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

وعن الشرائح الإجتماعية الأكثر استهدافاً أكد فروانة بأن الإعتقالات خلال العام المنصرم والأعوام السابقة لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة ، حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز ، وشملت فئات عمرية مختلفة ولم تقتصر على الذكور فحسب ، فشملت أطفال ونساء وأمهات وزوجات ومعاقين ومرضى والعشرات من النواب والقيادات السياسية وبعض الوزراء في حكومات فلسطينية سابقة، فيما لاحظ فروانة وخلال متابعته لهذا الملف أن تصاعداً خطيراً قد حدث خلال العام المنصرم من حيث استهداف الأطفال من هم دون الثامنة عشر من العمر ، وقسوة معاماتهم وتعذيبهم ، وابتزازهم في المستوطنات قبل نقلهم الى مراكز التحقيق والتوقيف الرسمية .

فيما لا يزال داخل سجون ومعتقلات الإحتلال مئات الأطفال والنساء ، شيوخ وشبان ، مرضى ومعاقين ، نواب ووزراء ، قيادات سياسية ونقابية ومهنية ..الخ

وفي السياق ذاته أكد فروانة بأن تراجع نسبة الاعتقالات ، لا يعني بالمطلق بأن تراجعاً قد طرأ على حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الجدد أو القدامى ، بل أن تصاعداً خطيراً قد شهده العام المنصرم من حيث التصعيد وشرعنة الانتهاكات والجرائم وإصدار قرارات وقوانين جديدة بهدف التضييق على الأسرى ، وباتت أوضاع الأسرى تسير من سيء إلى أسوأ ، ولا زالت إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون ، تنتهك وتشرعن وتمارس وترتكب الجرائم في ظل صمت دولي غير مبرر .

وقال:"باختصار شديد فان العام المنصرم يمكن وصفه بالأسوأ مقارنة بالأعوام السيئة التي سبقته ، فالانتهاكات تصاعدت واشتدت فظاعة والجرائم تزايدت والتشريعات اتسعت وقائمة المرضى ارتفعت واستخدام القوة المفرطة بحق الأسرى بات يشكل ظاهرة في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية مما ينذر بخطر شديد على حياة الأسرى عموماً".

وفي سياق متصل أثنى فروانة على التقرير الذي أصدرته منظمة أنصار الأسرى تحت عنوان (عام 2010 الأسوأ على الأسرى في شرعنة الانتهاكات بحقهم ) ومشيدا بالجهود التي بذلت في إعداده ، وهو منشور على موقعه " فلسطين خلف القضبان " .

وأشار فروانة بأنه وخلال العام المنصرم استشهد أسيران داخل سجون الاحتلال نتيجة للأوضاع الصحية المتدهورة والإهمال الطبي المتعمد وهما: الأسير رائد محمود أحمد أبو حماد ( 31 عاماً ) من بلدة العيزرية بالقدس والذي استشهد داخل زنزانته الانفرادية في سجن ايشل ببئر السبع وظهرت عليه علامات الضرب وكدمات على الرأس وذلك بتاريخ 16-4 ، بعد أن أمضى قرابة 5 سنوات من فترة محكوميته البالغة عشر سنوات، والأسير محمد عبد السلام موسى عابدين ( 39 عاماً ) من القدس في زنازين معبار سجن الرملة جراء الإهمال الطبي بعد أن اصيب بأمراض نفسية ، وذلك بتاريخ 10-6-2010، بعد أن أمضى قرابة (14 شهراً ) في سجون الاحتلال .

فيما أعدمت قوات الإحتلال عدداً من المواطنين بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم، من خلال اطلاق النار عليهم من نقطة الصفر ، بما يندرج تحت جريمة الإعدام بعد الإعتقال والقتل بدم بارد خارج نطاق القانون .

وفي سياق متصل دعا فروانة الهيئات والمؤسسات الدولية الى التخلي عن صمتها ، واعادة النظر في مواقفها ، والتحرك الجاد لحماية قوانينها ومواثيقها التي تضرب بعرض الحائط من قبل سلطات الاحتلال أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع ن بما يضمن إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الأسرى في سجونها.