مركز القدس يطالب بإلزام البلديّة والشرطة بفتح الشوارع في العيسوية

القدس -معا- اختتم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مؤخرا سلسلة من ورش العمل في حي العيسويّة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع لجنة متابعة العيسويّة، بهدف زيادة وعي الأهالي بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وخاصةً فما يتعلّق مخصصات التأمين الوطني.

وعُقدت إحدى الورش بعنوان "مخصصات العجز وضمان الدخل"، والتي شارك فيها عشرات المتضررين من سياسات مؤسسة التأمين الوطني، وقدّ نوّه محامي المركز الأستاذ محمد أبو إسنينة، إلى أهميّة فتح ملفات الجباية لكل شخص بلغ من العمر سنة 18، وشدد أنّ مؤسسة التأمين الوطني لا تدفع مستحقات مخصصات الأطفال بأثر رجعي إلا لاثني عشر شهراً فقط.

كما أكّد أن الإجراءات التي تتخذها مؤسسة التأمين فيما يتعلّق بمخصصات ضمان الدخل، هي من أعقد وأصعب المتطلبات التي يجب على المقدسي أن يمرّ بها كي يثبت أهليّته لتقاضي مستحقات ضمان الدخل.

وفي إحدى الورش، والتي كانت بعنوان "أوامر الهدم في القدس وآليات المتابعة القانونية" في مقر لجنة المتابعة في قرية العيسوية، فقد أكّد المحامي أبو إسنينة، أهميّة المتابعة القانونيّة والهندسيّة للمنازل المهددة بالهدم بحجة "البناء دون ترخيص"، وعدم الاكتفاء بدفع الغرامة الماليّة، باعتبار أنّ خطر الهدم قائم، بحيث أن دفع الغرامة لا يعني إغلاق الملف أو أن المبنى يصبح قانوني.

وأوضح المحامي أبو اسنينة أنه بحسب القانون الاسرائيلي يعتبر البناء دون ترخيص مخالفة جنائية يفرض على صاحبها الغرامة المالية اضافة الى إزالة "المبنى المخالف".

وأشار أبو إسنينة الى أن نسبة البناء "الغير مرخص بالقرية يتراوح بين 70-80%، علماً أنه تم تقديم خطط هيكلي للمنطقة لتجميد الهدم، لكن البلدية رفضته في حينه، وتقترح حاليا مصادرة 800 دونم من أراضي العيسوية لإقامة حديقة عامة، لكن هذا المخطط لا يكفي مع الزيادة الطبيعة في القرية.

وفي اختتام هذه السلسلة من الورش والمحاضرات، قام أعضاء من الوحدة القانونيّة في المركز، يتضمنهم المحامي معين عودة والمحامي أبو إسنينة، إضافة إلى الباحث الميداني نبيل عبد الله، بجولة ميدانيّة، رافقهم خلالها كل من مختار العيساويّة محمد إعبيد وأعضاء لجنة المتابعة في الشوارع والحارات والأحياء، واضطلعوا على إغلاق مدخل العيساويّة المحاذي للجامعة العبريّة.

وأوضح المحامي معين عودة، أنه سيتم الطلب من الشرطة وقوات الاحتلال إعادة فتح الشارع المحاذي للجامعة العبرية الذي أُغلق قبل 5 سنوات، لأنّه يعتبر شارع مُهم ولا يوجد أي مبرر قانوني لإغلاق الشارع، إضافة إلى أنّه يوصل البلدة بالمستشفى بشكل مباشر، ويخفف من الأزمات، مضيفاً:" إن حجج إغلاقه واهية، فقسم الأمن في الجامعة العبرية يدّعي أن هناك من يقوم بتحطيم زجاج السيارات التابعة للجامعة، وهذا الحديث غير صحيح بتاتاً، ولا صلاحيّة لأمن الجامعة بأن يعطي توصيات بهذا الشأن".

وأضاف المحامي أبو إسنينة :"أنّ قرية العيسوية أصبحت أشبه بالسجن بعد إغلاق مداخلها بوضع المكعبات الاسمنتية، وأن مواطنو البلدة بحاجة إلى توسيع الشارع الرئيسي بالاضافة الى فتح المداخل الأخرى". كما تفاهم الطرفان على أهميّة إنشاء عيادة قانونيّة لتقديم الخدمات القانونيّة لسكّان البلدة، ومتابعة الأمور الحياتيّة المختلفة.