في جلسة التشريعي الطارئة هنية يقول : يجب ان نناقش مستقبل السلطة

بيت لحم- معا- كاشف رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية اعضاء البرلمان الفلسطيني والشعب خلال جلسة البرلمان الطارئة حين قال : علينا ان نناقش مستقبل السلطة الفلسطينية " وهو تهديد من الدرجة الثانية يوجهه هنية للادارة الامريكية واسرائيل .

وفي حال وافق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على هذا التوجه فانه سيكون تهديدا من الدرجة الاولى ويتضمن التلويح بحل السلطة حسب ما يطالب بعض الاعضاء وعدد من قيادات السياسة الفلسطينية .

وعقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة طارئة في رام الله وغزة اليوم, لمناقشة آخر التطورات وعلى رأسها اعتقال رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز الدويك على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي ليلة السبت الماضي.

وحضر الجلسة التي ترأسها عضو المجلس احمد بحر النائب الاول للرئيس 78 عضوا، بينما لم يتمكن 39 عضوا من المشاركة بسبب اعتقالهم في سجون الاحتلال.

واتهم رئيس الوزراء في كلمته أمام المجلس اسرائيل بمحاولة التغطية على الاهانة التي تتعرض لها من صمود المقاومة الفلسطينية واللبنانية, وما لحق بها من اهانات عسكرية, من خلال استهداف الرموز الوطنية.

وقال هنية:" إن اختطاف د.عزيز الدويك، هي عملية مكرسة ومحاولة لتحقيق اسرائيل لاهدافها الخطرة، والتي تعتبر خرقا خطيرا وتحمل اهدافا اخطر، فعزيز دويك الرجل الثاني للمؤسسة الفلسطينية".

وتطرق د. صائب عريقات الى محاولة اغتيال رئيس الوزراء بالطرد المشبوه قائلا:" ليس جديدا على اسرائيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء اسماعيل هنية، واختطاف رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، فقد اغتالت اسرائيل منذ عام 2000، الرئيس عرفات، ابو علي مصطفى، الرنتيسي، وغيرهم من الفلسطينيين".

واضاف" ان ظنت اسرائيل ان اختطاف رئيس المجلس، سيسهل عملية التفاوض في الافراج عن الاسير الاسرائيلي المختطف في غزة، جلعاد شليط، فهذا غير صحيح، انما هي تدمر الجهود المبذولة وامكانيات التفاوض عليه".

وطالب النائب بسام الصالحي، بقطع العلاقات البرلمانية مع اسرائيل، وقال ان اي استعداد لحل السلطة، او استبدالها يتطلب مجموعة التزامات، منها ان يعالج الوضع الامني الفلسطيني الداخلي، وايجاد استراتيجية موحدة استنادا لوثيقة الوفاق الوطني، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وطالب ان تقدم اسرائيل كدولة جرائم حرب بعد اعتقالها النواب والوزراء ورئيس المجلس التشريعي.

واكد النائب جميل المجدلاوي، في مداخلته، ان اعتقال رئيس المجلس عزيز دويك يشكل خطوة نوعية في سلسة الاعتداءات الاسرائيلية، مضيفا ان السلطة الفلسطينية لا تستطيع تامين الحد الادنى من الامن والامان سواء في مواجهة العدوان او في الفلتان.

واوضح ان الجميع اجمع على وثيقة الوفاق الوطني واعتبر ان تنفيذها يشكل الحلقة الناظمة للوضع الفلسطيني واننا لم نسر فيها الى الامام بذرائع شتى، وطرح المجدلاوي تساؤلا على المجلس والرئيس الفلسطيني واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والحكومة وكل فعاليات المجتمع حول قيمة وجدوى بقاء السلطة الوطنية الفلسطينية وما اذا كانت رافعة للنضال من اجل الاستقلال والعودة ام عبئا على هذا النضال .

النائب نبيل شعث: طالب بضرورة تفعيل وثيقة الوفاق الوطني، والبحث الجاد لتمتينها وحمايتها، وحماية الشعب الفلسطيني، مضيفا :" يمكن ان نبدأ باجراءات عملية وفاء لرئيس المجلس د.عزيز دويك، وليس بالضرورة تطبيقها كلها بوقت واحد، تستطيع الحكومة ان تبدأ بها خطوة خطوة"، وثمن على مبادرة رئيس الوزراء اسماعيل هنية، بالتهدئة وتبادل الاسرى وانهاء العدوان الاسرائيلي، وطالب بشخصنة الاسرى، وان لا يبقوا فقط اسماء وارقاما، وطالب ان يحظى الرئيس د.عزيز دويك بالاهتمام الاكبر.

النائب مصطفى برغوثي: لا بد من تطبيق وثيقة حكومة وطنية، واتخاذ كل الاجراءات لمجابهة اسرائيل، اقترح تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي قوائم لجان التشريعي، لتقوم بتطبيق وثيقة الوفاق، ولتقوم بدراسة عملية لمجابهة العدوان الاسرائيلي.

النائب عيسى قراقع: قال ان الرد الشعبي على اختطاف رئيس المجلس التشريعي على يد حكومة الاحتلال، التي وصفها بالفاسدة اخلاقيا وامنيا وعسكريا، لم يكن كافيا، وطالب بالاصرار على تفعيل قضية الافراج عن كافة النواب المعتقلين.

واقترح ان يتم الدعوة الى فعاليات شعبية، وان يكون يوم السبت القادم، اضرابا شاملا، احتجاجا على اختطاف الوزراء والنوب ورئيس المجلس التشريعي، وطالب بتشكيل لجنة برلمانية لفضح الارهاب الاسرائيلي في كافة برلمانات العالم، واكد مطالبته على تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، ومشيرا انه لا يكفي الاستنكارات والشجب والكلام الانشائي، فالشعب الفلسطيني بحاجة الى اجراءات عملية وفعلية.

النائب محمد اللحام: قال ان الوقت لا يتنظر، ويجب تطبيق وثيقة الوفاق الوطني باسرع وقت ممكن، وطالب برص الصف الفلسطيني الداخلي، استنادا لوثيقة الوفاق الوطني، وطالب بالعمل بوضع حد لحالة الفلتان الامني.

وبعد سماع اقتراحات العديد من النواب، لخص د.حسن خريشة، النائب الثاني للمجلس التشريعي، الاقتراحات التي طرحها النواب، وهي على النحو التالي:

1.ان يكون المجلس في حالة انعقاد دائمة لضمان عمل المجلس وضمان تلبيته لكافة متطلباته.
2.العمل على تشكيل لجنة دولية برلمانية.
3.العمل على تشكيل وفد برلماني اوروبي وعربي
4.البحث في الذهاب الى محكمة العدل الدولية لتقديم اسرائيل كمجرمة حرب
5.رفض حضور او مشاركة اي مؤتمر يتواجد فيه الجانب الاسرائيلي
6.اعتماد اتفاقية جنيف كاساس ، في النظر لقضية اختطاف النواب والوزراء.
7.مطالبة الحكومة والرئاسة بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني فورا
8.اعتبار يوم السبت القادم اضرابا شاملا تضامنا مع الاسرى من نواب ووزراء ومواطنين.

9.التأكيد من قبل المجلس على ان ما قامت به اسرائيل من اختطاف لرئيس المجلس التشريعي والوزراء والنواب هو عملية قرصنة.

النائب زياد عمرو: قدم اقتراحات اضافية، وهي :

1. تشكيل لجنة لتطبيق الاقتراحات التي لخصها د.حسن خريشة
2.الاسرع في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، ومناقشة مستقبل السلطة كما طرحها رئيس الحكومة اسماعيل هنية.

3.تشكيل لجنة من المجلس لمتابعة تنفيذ ما جاء في كلمة رئيس الوزراء.

النائب د.عبد الله عبد الله كان لديه امر مخالف في بعض الاقتراحات:

1.الذهاب لمحكمة العدل الدولية غير متيسر اجرائيا، فيجب ان الخوض فيه الان.
2.لا اوافق على مقاطعة اي مؤتمر اقليمي، على العكس اذا لم نكن مدعوين يجب ان نذهب ونشارك، فحضورنا هو المطلوب، واضاف انه من المفيد جدا ان نحدد الجهات والمؤسسات الدولية والحقوقية التي يجب ان نتعامل معها.

وفي تصريحات خاصة بوكالة "معا"، قال النائب عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس،:" إن على الفلسطينيين ان يقفوا بقوة الى جانب السلطة الوطنية ومؤسساتها، لان تلك المؤسسات جاءت بعد نضال طال لعشرات السنين"، محذرا في ذات الوقت من محاولات اسرائيل تدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وأضاف ان اسماعيل هنية، تقدم مشكورا باعطاء فكرة حل السلطة الوطنية وباعطاء فكرة حول ما تقوم به الحكومة من اجراءات، واعمال لخدمة المواطن، لكنه لم يقدم شيئا عن خطط الحكومة، مشيرا انه ربما نظرا لضيق الوقت أو غير ذلك ، قائلا:" كنا نتمنى أن يخوض في اجراءات وخطط الحكومة للخروج من الازمة الراهنة".

وقالت النائب حنان عشراوي، في تصريحات خاصة لـ "معا"، ان هناك عدة آراء حول السلطة وهناك محاولة لحل السلطة من قبل البعض، والذين لم تسمهم، واضافت :"في المقابل هناك من يقول ان ذلك يخدم مصالح اسرائيل واذا كله محاولة لتقويض مقومات الدولة"، مضيفة :" ما علينا فعله العمل شكل مكثف في مؤسسات السلطة الوطنية"، واما بالنسة للمجلس التشريعي، فان هناك نصابا قانونيا يمكننا من عقد الجلسات والنقاشات ، لذا علينا ان نستمر في العمل لان علينا ان نثبت للعالم أجمع أنه مهما فعلت اسرائيل فعلينا ان نستمر.

وتحدثت عشراوي عن عدم وجود فراغ دستوري، وذلك بعد اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، لذلك يجب علينا الاستمرار في العمل ومخاطة العالم للافراج عن الدويك وزملاءه المعتقلين، وأنه آن الأوان لمسائلة اسرائيل ووقف العدوان وعمليات الاختطاف والاعتقال.

واستغرب أمين سر المجلس التشريعي، محمود الرمحي، في تصريحات خاصة لـ "معا"، الصمت العربي الرسمي والبرلماني على اختطاف الدكتور الدويك، مضيفا :"لقد تم التطرق في جلسة اليوم الى قضية حل السلطة الوطنية وهذا الموضوع ليس مطروحا من قبل الحكومة أو من حركة حماس"، وانما جاء بناء على تقارير اعلامية، ومن هنا طالب رئيس الوزراء بطرحها على المجلس التشريعي بدلا من بقاء القضية موضوعا للتداول في وسائل الاعلام والندوات، واضاف :"نحن في المجلس لم نتلق اي طلب رسمي لمناقشة تلك القضية، ولو حصلنا على ربع موافقة النواب فسيتم طرح الموضوع للنقاش في المجلس وعندئذ ستتم مناقشته بكل ابعاده.

كما تساءل الدكتور سلام فياض، عن جدوى بقاء السلطة الوطنية واستمرارها في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية، وما تواجهه من تهميش دولي ومن عدم قيامها بمهامها وواجباتها.