كارثة انسانية اصابت محافظة الخليل عام 2010

الخليل-معا- ذكر نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية اليوم، ان كارثة اعتقالية وانسانية اصابت مواطني محافظة الخليل خلال عام 2010م وذلك بسبب حجم الاعتقالات التي طالت كافة انحاء المحافظة حيث أن عدد الاسرى الذين تم اعتقالهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2010 المنصرم بلغ 1021 مواطنا من بينهم 10 أسيرات و 130 طفل تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما، و122 من المرضى والجرحى والمعاقين و227 من طلبة المدارس والجامعات.

وأشار النادي، في تقرير له، إلى أن من بين الأسرى " 88" حولوا للاعتقال الإداري و 115إلى تحقيق سجن عسقلان المركزي و " 80" إلى تحقيق سجن المسكوبية و "40" إلى تحقيق الجلمة و " 32" إلى تحقيق بيتح تكفا.

واللافت أن من بين المعتقلين الذين اعتقلوا في مواقع متفرقة بمحافظة الخليل " 122" أسيرًا يعانون أمراضا مختلفة، وفي ذلك خطورة بالغة على حياتهم كون العلاج الطبي في السجون الإسرائيلي معدوم نهائياً.

كما بلغ عدد الطلاب المعتقلين من المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية " 227" طالبا، ما يؤكد خطة الاحتلال استهداف التعليم في الوطن، وخلال حملات الاعتقال كان التنكيل والإذلال أسلوبان لازما تصرف وسلوك الجيش الإسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين، حيث كان جنود الاحتلال يتصرفون كالعصابات والقراصنة.

وأوضح التقرير أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية لعبت دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال المواطنين، بأساليب همجية لاإنسانية.

وكان التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين اتخذ عدة أشكال من بينها، احتجاز المواطن وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال، والاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز، وكذلك احتجاز المواطن واعتقاله دون مذكرة اعتقال إلى مكان آخر ليس سجناً أو مركزاً رسمياً للاعتقال كأن يكون ساحة عامة أو مكان منزوي والقيام بضربه والاعتداء عليه وإذلاله ومن ثم الإفراج عنه وتركه في حال سبيله، وتخللها أيضا ترك المواطنين المحتجزين ساعات طويلة مقيدين اليدين في البرد الشديد وتحت أشعة الشمس الحارقة ودون طعام.

وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب والإهانة تنوعت من بينها، الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات، إضافة إلى سرقة أموال المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء، والقيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي، والدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض أو رميهم من الحافلات أثناء سير الحافلة .

وفيما يتعلق باعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين، فقد وثق نادي الأسير من خلال متابعة محاموه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت، وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الأسرى .

كما لفت تقرير نادي الأسير إلى أنه وخلال حملات الاعتقال المتواصلة يومياً، اعتقل جنود الاحتلال أكثر من مائة واثنان وعشرون مواطناً يعانون من عدة أمراض والعدد الأكبر منهم بحاجة إلى رعاية خاصة ومتابعة طبية حثيثة، حيث كان يرفض الجنود أثناء عمليات الاعتقال أن يتناول الأسير الدواء أو إرفاقه معه ، وكان هناك معاملة خاصة وقاسية تحديدا للأسرى الجرحى على اعتبار أنهم كانوا مشاركين في نشاطات ضد الاحتلال .

وخلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى اتضح أن مستوى العناية الصحية قد تراجع كثيراً وأصبح العلاج شكلياً وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى خاصة منذ بداية انتفاضة الأقصى وأصبح موضوع علاج الأسرى المرضى موضوعاً تخضعه إدارة السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين وموضوعاً في غاية الخطورة في ظل تدهور الأحوال الصحية للأسرى إلى ابعد حد.

وبلغ عدد الأطفال حتى الآن الذين تم اعتقالهم هذا العام 130 طفلاً أعمارهم اقل من ثمانية عشر عاماً واعتبر النادي أن اعتقال الأطفال هي ظاهرة لازمت الاحتلال وهي وصمة عار عليهم ولا يتردد جنود الاحتلال في ممارسة وحشيتهم بحق الأطفال ووثق نادي الأسير العديد من الانتهاكات بحق الأسرى الأطفال من الضرب المبرح وممارسة الشذوذ الجنسي والتحرش بهم، حيث يحرم الأطفال الأسرى من ابسط الحقوق كمعرفة سبب الاعتقال وحق عائلته أن تعرف مكان اعتقاله فوراً.

وحول الاعتقال الإداري، قال التقرير إن إسرائيل لازالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد ( 43, 73, 72) من اتفاقية جنيف الرابعة، وقامت محكمة الاحتلال بإصدار ثمان وثمانون قرارا إداريا بحق أسرى من محافظة الخليل خلال العام الحالي، علماً أن عددا منهم تم التحقيق معهم في مراكز التحقيق المركزية، ولم يثبت أي شيء بحقهم، ورغم ذلك تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بحجة أنهم يشكلون خطراً على امن إسرائيل.

وحول الأسيرات، قال التقرير إن عدد اللواتي اعتقلن من المحافظة خلال العام الحالي عشرة أسيرات افرج عن سبعة منهن فيما لايزال ثلاثة منهن رهن الاعتقال وكان من ابرز الحالات زوجة الاسير امجد ابو سمرة المعتقل في سجون الاحتلال منذ ثمان سنوات ومحكوم بالسجن لمدة ثلاثون عاما وهي الاسيرة رامية ابو سمرة .

وحول سياسة الغرامات المالية فقد فرضت سلطات الاحتلال، أكثر من خمسمائة ألف شيقل خلال عام 2010 ضد أسرى محافظة الخليل، حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض أحكاماً غير قانونية بحق الأسرى، وهي أشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض أحكاماً على الأسرى، إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسير ما يثقل كاهل الأهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا، فقد رصد نادي الأسير الخليل أكثر من 215 حكما بالسجن والغرامة المالية والتي تراوحت بين ( 2000 شيقل حتى 20000 شيقل).

وفي سياق آخر، فقد أظهرت إحصائيات نادي الأسير الرسمية أن هناك استهدافا واضحا للمسيرة التعليمية والقضاء على مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني، ولا يمضي أي شهر دون حملة اعتقالات في صفوف طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة (التوجيهي) واستهداف أساتذة الجامعات ومعلمين المدارس حيث بلغ عدد الأسرى الطلاب مائتان وثمانية عشر طالباً وجميع عمليات الاعتقال تتم تحديدا قبل موعد الامتحانات النهائية، حيث يهدف الاحتلال إلى إعاقة المسيرة التعليمية ومنع الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية من اجل جعلهم عمال في داخل إسرائيل والقضاء على مظاهر الفكر والثقافة.

وأوضح نادي الأسير أن إسرائيل تصرفت كدولة فوق القانون الدولي، بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق.

وفي نهاية التقرير طالب مدير نادي الاسير في محافظة الخليل امجد النجار كافة المؤسسات الحقوقية كشف جريمة التي تتعرض لها محافظة الخليل وتوثيق الجرائم التي ترتكب اثناء عمليات الاعتقال والعمل على انتفاضة قانونية واستراتيجية اعلامية لملاحقة حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الاسرى والتي تتم بغطاء حكومي واضح ضمن خطة الاحتلال شرعنة الانتهكات بحقهم ومنحها الغطاء القانوني ومنح مقترفيها الحصانة القضائية .