اسرى المقالة: 4 قرارات "عنصرية" اتخذت بحق الاسرى في العام 2010

غزة- معا- اشارت وزارة الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة، ان سلطات الاحتلال أقرت خلال العام الماضي أربعة قرارات "عنصرية" بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، من شانها أن تضييق على الأسرى وتشرع لحرمانهم من حقوقهم وانجازاتهم، وتعرض حياتهم وأوضاعهم للخطر.

وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بان اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كيان الاحتلال صادقت بالقراءة الأولى خلال عام 2010 وبالتحديد في شهر مايو على اقتراح قانون لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود الاسرائيلي، "داني دانون" وهو ما عرف "بقانون شاليط"، والذي يحرم الأسرى من الزيارات والتعليم، وإدخال الكتب والصحف، ومشاهدة التلفاز، ويضاعف من سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى.

وفى أغسطس من نفس العام أصدرت سلطات الاحتلال قراراً يسمح بنقل الأسرى المرضى من مستشفى سجن الرملة إلى السجون المركزية، وهو ما اعتبر قرار بالإعدام لهؤلاء المرضى، الذين يبلغ عددهم 35 أسيرا، لان الأسرى المتواجدين في مستشفى الرملة، يعانون من أمراض خطيرة جداً، كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها، ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة وعلاج وطعام خاص، ومع أن هذه الأمور لا تتوفر بشكل كامل في مستشفى الرملة، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من المتابعة في السجون، مما يشكل خطراً شديداً على حياتهم.

وأشار الأشقر انه في ديسمبر من العام الماضي أقرت اللجنة القانونية التابعة لما يسمى بالكنيست الإسرائيلي قانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع كما كان معمولا به سابقاَ، بحج "واهية" وضعها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهرونفيتش أمام اللجنة لإقناعها بإقرار القانون.

وهذا القانون الذي أضفى عليه الاحتلال صبغة قانونية بإقراره من أعلى سلطة تشريعية في كيان الاحتلال، يهدف إلى توفير غطاء لممارسة الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى دون أن تجد من يكشف عنها، حيث أن المحامى عندما يزور الأسير بعده فترة قصيرة من اعتقاله، فانه يكتشف وسائل التعذيب التي مورست بحق الأسير، والانتهاكات التي تعرض لها، حيث تكون علامات الإرهاق والتعب والإعياء ظاهرة بشكل واضح على الأسير في الفترة الأولى للاعتقال وخاصة في فترة التحقيق، بينما بعد 6 أشهر قد تختفي تلك الأعراض نظرا لطول المدة، كذلك فان المحامي يعتبر حلقة الوصل بين الأسير وأهله وخاصة المحرومين من الزيارة، لذلك فالاحتلال يضمن بذلك انقطاع أخبار الأسير وتواصله مع ذويه لمدة نصف عام.

وفي نفس الشهر اصدر الاحتلال قراراً أخر بإلغاء الخصم من مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون وهو ما يعرف بين الأسرى بـ(المنهلي) والذي يحرم الأسرى من خصم 21 يومًا من مدة اعتقال كل أسير أمضى سنة، وخصم 35 يومًا لكل أسير أمضى سنتين، و45 يوما لكل أسير أمضى أكثر من سنتين، و75 يومًا لمن أمضى خمس سنوات.

ودعت وزارة الأسرى بالمقالة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحقيق في تلك المخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، والتي تخالف بشكل واضح نصوص الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، والضغط على الاحتلال لوقف ممارساتها بحق الأسرى، والتي يضفى عليها صبغة قانونية لخداع المجتمع الدولي.