الاحصاء يستعرض اداء الاقتصاد الفلسطيني خلال 2010

رام الله- معا- استعرضت علا عوض القائم بأعمال رئيس الاحصاء الفلسطيني، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2010.

فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بحوالي 9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، حيث تركز النمو في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي ومنها أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الخدمات، الإدارة العامة والدفاع، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسبة نمو خلال تلك الفترة بحوالي 36%.

وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% وذلك خلال الربع الثالث من عام 2010 مقارنة مع الربع ذاته من عام 2009.

كماارتفع إجمالي عدد العاملين خلال الأرباع الثلاث الأولى من عام 2010 بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع في عدد العاملين في قطاع الإنشاءات والخدمات والصناعة في الأراضي الفلسطينية.

فيما ‏بلغت نسبة البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 حوالي 24% بعد أن كانت 25% خلال نفس الفترة من عام 2009، حيث انخفضت في الضفة الغربية من 17.7% إلى 17.3%، كذلك انخفضت في قطاع غزة من 38.4% إلى 37.9%.

أما على صعيد الحركة التجارية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات فقد شهد عام 2010 ارتفاع في حجم إيرادات ضريبة القيمة المضافة (المقاصة) التي تتعلق بالتبادل التجاري مع إسرائيل، والتي تعتبر الشريك الأكبر لكل من الصادرات والواردات الفلسطينية، حيث حققت الصادرات زيادة بنسبة 8% تقريباً مقارنة مع عام 2009، أما الواردات فقد حققت زيادة أيضاً بحوالي 6% مقارنة مع عام 2009.

وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات خلال عام 2010 حوالي 11% بعد أن كانت حوالي 10% في عام 2009 وبمعدل أجر يومي حوالي 155 شيقل.

وارتفعت أسعار المستهلك خلال الفترة من بداية عام 2010 وحتى نهاية تشرين ثاني بنسبة 3.58% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، مما كان له دور في انخفاض القدرة الشرائية.

وشهد عام 2010 مزيدا من الإصلاحات الحكومية في مجال جباية الضرائب ووضعها أكثر ضمن الأطر القانونية تماشيا مع خطة التنمية والإصلاح التي عكفت الحكومة على تنفيذها منذ عام 2007، حيث شكلت الإيرادات المحلية (الضريبية، وغير الضريبية) حوالي 38% من إجمالي الإيرادات، مما ساعد في تغطية جزء من النفقات الجارية، وتقليل الاعتماد على التحويلات الخارجية لدعم الموازنة.

ارتفعت الإيرادات الحكومية خلال الأرباع الثلاثة الأولى بنسبة 17.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، كما انخفضت النفقات الحكومية بنسبة 2.7، وانخفض العجز في الموازنة العامة بنسبة 22.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009.

ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بحوالي 36% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010، كما أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة في الضفة الغربية بحوالي 23%.

وارتفعت كميات الأسمنت المستوردة بواقع 10% لذات الفترة، في المقابل ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 1.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، ارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع الإنشاءات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 بحوالي 22% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009.

ويشكل قطاع الخدمات حوالي 22% من إجمالي الناتج المحلي، وقد شهد هذا القطاع تحسنا طفيفاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 بحوالي 1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009. وارتفع إجمالي عدد العاملين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 بحوالي 3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، بواقع 2.5% في الضفة الغربية و4.4% في قطاع غزة.

وشهد القطاع الصناعي تراجعا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 بنسبة 6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، وارتفع إجمالي عدد العاملين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 بحوالي 2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، حيث ارتفع بواقع 2.3% في الضفة الغربية، في المقابل تراجع بنسبة 2.4% في قطاع غزة.

وبلغ إجمالي عدد النزلاء في الفنادق حوالي 402 ألف نزيلاً أقاموا حوالي 909 آلاف ليلة مبيت، بنسبة زيادة 32%، كما بلغ متوسط عدد العاملين في الفنادق الفلسطينية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 1,764 عاملاً وخلال نفس الفتره من عام 2009 بلغ متوسط عدد العاملين 1,453.

وتفيد بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاع المصرفي أن هناك ارتفاع بنسبة 14.2% في ودائع المقيمين حيث وصلت نهاية عام 2010 حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 6.0 مليار دولار أمريكي عام 2009، شكلت ودائع مؤسسات السلطة الفلسطينية 9.5% من إجمالي ودائع المقيمين عام 2010.

وفيما يخص التسهيلات البنكية المقدمة لتمويل شراء السيارات والمركبات فقد حققت عام 2010 ارتفاعاً بحوالي 62% مقارنة مع عام 2009 حيث بلغت 92 مليون دولار عام 2010 مقارنة مع 57 مليون دولار عام 2009.