تقرير: تصعيد في هدم المنازل واعتقال الأطفال وإبعاد المقدسيين

القدس-معا- أفاد تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عصر اليوم، بتصاعد عمليات الهدم وحملات الاعتقال خاصة في صفوف الأطفال، واستمرار الاعتداءات التي يقترفها مستوطنون وعناصر أمن وحراس من شركات حراسة خاصة بحق المواطنين المقدسيين، في وقت ازدادت فيه وتيرة البناء الاستيطاني ومصادرة مزيد من أراضي المواطنين في القدس المحتلة خلال شهر كانون أول المنصرم.

أولا: هدم المنازل

وأشار التقرير إلى أن الشهر الأخير من العام الماضي 2010 سجل العدد الأكبر من هدم المنازل في القدس مقارنة مع الأشهر السابقة من السنة، علما بأن عمليات الهدم في الشهر الأخير من العام المنصرم أفضت إلى هدم 8 منازل ومنشآت زراعية وصناعية وأدت إلى تشريد 61 نسمة.

ففي الرابع عشر من الشهر الماضي هدمت جرفت الاحتلال منزلين في رأس العمود وبلدة صور باهر، يؤويان مجتمعين 12 نفرا، ويعود المنزل الأول للمواطن عيد بهجت الدويك وتبلغ مساحته 85 مترا مربعا، ويؤوي 8 أشخاص.

وفي إفادته لوحدة البحث والتوثيق في المركز أكد الدويك أنه كان تلقى أمرا من البلدية بهدم المنزل بذريعة عدم الترخيص، واضطر في حينه إلى وقف أعمال البناء وكلف محاميا لمتابعة الترخيص مع البلدية إلا أن الأخيرة أرسلت جرافاتها قبل أن يقوم المحامي بأي خطوات بهذا الشأن.

يذكر أن المواطن الدويك عاطل عن العمل بسبب وقوعه وإصابته بكسر في ساقه، وهو أب لستة أبناء .

أما المنزل الثاني فيعود للمواطن سامر إبراهيم عميره، وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا، وهو قيد الإنشاء. وروى المواطن عميرة للمركز أنه كان بدأ العمل بتشييده قبل أربعة أشهر لغرض الإقامة فيه مع زوجته وابنته وشقيقه حمزة الذي كان من المقرر أن يتزوج قريبا، مؤكدا أنه لم يتسلم أي إخطار مسبق بالهدم.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس أرغمت في التاسع عشر من الشهر الماضي المواطن أسامة حسين الشويكي من حي الثوري جنوب البلدة القديمة من القدس على هدم منزله بيديه بحجة عدم الترخيص.

وفي إفادته لمركز القدس قال الشويكي أنه شيد منزله في العام 2005 ، وبعد ذلك بأربع سنوات غرم بمبلغ 96 ألف شيكل من قبل محكمة إسرائيلية قررت أيضا هدم المنزل، ثم استأنف على القرار ثلاث مرات دون جدوى، ما اضطره إلى هدمه بيديه قبل أربعة أيام فقط من موعد المحكمة. وأضاف:" الآن وبعد هدم المنزل أقطن في بست بالإيجار يؤوي زوجتي واثنين من أبنائي، إضافة إلى شقيقتي ووالدتي المسنة".

كما هدمت الجرافات الإسرائيلية في الحادي والعشرين من ذات الشهر منزلا آخر في بلدة صور باهر جنوب القدس تبلغ مساحته 50 مترا مربعا للمواطن هاني الأقرع وهو أب لستة أبناء . وقال المواطن الأقرع لباحثي المركز أنه شيد منزله في العام 2007، وقد غرم في حينه بـ 6400 شيكل ودفع الغرامة بالكامل، إلا أنه فوجئ بالجرافات تأتي وتحاصر المنزل ثم تشرع بهدمه رغم أنه لم يخطر بذلك مطلقا.

كم أرغمت البلدية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي المواطن موسى صبح من حي السويح في رأس العمود على هدم منزله المؤلف من ثلاثة كونتينرات. ويتألف المنزل من 5 غرف ومنافعها وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا ويضم عائلة المواطن موسى صبح وهم 6 أفراد وعائلة نجله شادي 5 أفراد.

وفي إفادته للمركز قال المواطن صبح أنه دفع غرامة مالية بقيمة 28 ألف شيكل رسوم العمال الذين كانوا سيقومون بعملية الهدم ، وحين توجه إلى البلدية لاسترجاع قيمة الغرامة اشترطوا عليه إزالة ركام الهدم وتنظيفه من المكان قبل أن يعيدوا المبلغ.

وفي الخامس والعشرين من ذات الشهر أرغمت بلدية الاحتلال 3 عائلات مقدسية من بلدة صورباهر على هدم منازلها بأيديها.

ويعود المنزل الأول للمواطنة مريم عراق من منطقة الشعاب في صور باهر – وهو قيد الإنشاء- وتبلغ مساحته 80 مترا مربعا. وروت صاحبة المنزل المواطنة عراق أن المنزل كان من المقرر أن يؤوي أسرتها المكونة من 8 أنفار، وقد اضطرت إلى بنائه بعد هدم منزلها في كفر عقب العام الماضي. فيما فرضت البلدية عليها غرامة مالية مقدارها 50 ألف شيكل.

وفي جبل زعقوقه أرغمت البلدية عائلة المواطن خليل رمضان دبش على هدم عمارة مؤلفة من شقتين مساحتهما 162 مترا مربعا من بناية قائمة منذ 30 عاما، كما أفاد بذلك المواطن دبش، مشيرا إلأى أن حجتهم للهدم هو وقوع المنزل في مسار طريق التفافي بعرض 9 أمتار أعلنت عنه البلدية قبل أكثر من عشر سنوات ولم ينفذ حتى الآن. ويعيش في المبنى المواطن رمضان دبش وعائلته المكونة من 7 أنفار، وشقيقه إياد وعائلته المكونة من 9 أنفار، ورائد وعائلته المكونة من 9 أنفار أيضا .

وفي إفادته لوحدة البحث والتوثيق في المركز أكد المواطن خليل دبش أن بلدية الاحتلال كانت فرضت عليه في العام 2005 غرامة مالية مقدارها 112 ألف شيكل، إضافة إلى غرامة مالية أخرى بقيمة 80 ألف شيكل.

وفي التاسع والعشرين من كانون أول الماضي هدمت بلدية الاحتلال العديد من المنشآت الزراعية والصناعية واقتلعت عشرات الأشجار المثمرة من أراضي حي الشيخ عنبر – خلة العين في حي الطور شرق البلدة القديمة من المواطنين، ملحقة أضرارا وخسائر فادحة بالممتلكات في المنطقة.

فقد دمرت الجرافات غرفة من الطوب مساحتها 25 مترا مربعا وحماما خارجيا، واقتلعت 35 شجرة زيتون، كما دمرت سياجا يحيط بأرض تعود للمواطن رائد الصياد، علما بأن عملية الهدم والتجريف هي الثالثة منذ العام 2004 ، أعقيها هدم ثان في العام 2007، على ما أفادت ذلك وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

كما دمرت الجرافات عددا آخر من المنشآت تعود لكل من:
- ثلاثة بركسات لتربية الخيول، واقتلعت 20 شجرة زيتون، تعود للمواطن وائل دعنا
- نعيم أبو اسبيتان: غرفة من الطوب( كراج) وتدمير عدد من السيارات فيها.
- احمد خويص: 70 شجرة زيتون.
إبراهيم البلبيسي : غرفة زراعية+ اقتلاع 25 شجرة زيتون.
عبدالله النابلسي: غرفتان مع ملاحقهما= اقتلاع أشجار زيتون
ربحي عرفات الرزم: مصادرة 30 طن حديد وخردة، وتدمير جزء منها.

كما ألحقت الجرافات أضرارا كبيرة وبصورة متعمدة في أراضي وممتلكات المواطنين في المنطقة، في وقت فرض إغلاق شامل على موقع الهدم ، ومنع العشرات من عناصر الوحدة الخاصة في الشرطة المواطنين من التحرك والوصول إلى موقع التجريف والهدم.

كما هدمت الجرافات الإسرائيلية في ذات اليوم مشتل زراعية ومحطات وقود في بلدة حزما شمال شرق القدس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
من ناحية أخرى أصدرت محكمة إسرائيلية أمس قرارا يقضي بهدم بنايتين متلاصقتين، تضم إحداهما مسجدا في حي الصوانة، تعود مليتهما للمواطن محمد محمود عبد المنعم أبو فرحة، وتتكون كل واحدة منهما من ثلاثة طوابق.

وقال الشيخ عمر الكسواني إمام المسجد أن المسجد شيد قبل نحو عشر سنوات، وكان صاحب البناية تلقى إخطارا أولا بالهدم قبل خمسة أعوام، وظل في نزاع قضائي مع بلدية الاحتلال التي لجأت إلى المحكمة وقررت الأخيرة هدمه، بما في ذلك البنايتين التي يقع المسجد في إحداهما.

في سياق متصل تمكنت الدائرة القانونية في مركز القدس في السادس من الشهر الماضي من إلغاء أمر هدم منزل المواطن خضر أبو الحلاوة من سكان البلدة القديمة.

بينما اضطرت بلدية الاحتلال في القدس إلى تأجيل قرارها تنفيذ إخلاء عائلة أبو ناب من مبنى تقطنه في حي بطن الهوى وسط بلدة سلوان كان مقررا القيام به فجر السادس والعشرين من الشهر المنصرم. وشمل قرار التأجيل إخلاء مبنى يوناتان من المستوطنين.

ثانيا: الاستيطان ومصادرة الأراضي

كما شهد شهر كانون أول من العام 2010 المزيد من التوسع الاستيطاني ومصادرة أراضي المواطنين في القدس المحتلة، في وقت أعلنت سلطات الاحتلال عن المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

ففي الأول من الشهر المنصرم صادقت وزارة الداخلية على بناء 625 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة - بسغات زئيف– شمال القدس المحتلة- .
وفي الرابع عشر من الشهر ذاته منحت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البلدية تراخيص لبناء 24 وحدة استيطانية جديدة في البؤرة الاستيطانية المسماة"بيت أوروت" على جبل الزيتون – شرق البلدة القديمة من القدس- ستقام في إطار أربعة مبان كل واحد منها مكون من 3 طوابق.

وكانت اللجنة المحلية للبناء والتنظيم في بلدية الاحتلال صادقت يوم الرابع عشر من الشهر المنصرم على بناء 90 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة جيلو جنوب القدس، لتضاف إلى 130 وحدة استيطانية أخرى أعلنت البلدية مصادقتها على بنائها في ذات المستوطنة قبل ذلك بأسبوعين.
أما من حيث مصادرات الأراضي، فقد أعلنت سلطات الاحتلال يوم 17 كانون أول عن مصادرة 50 دونما من أراضي بيت أكسا شمال غرب القدس المحتلة لصالح خطة سكة حديد القدس – تل أبيب.

وقال عمر حمدان رئيس المجلس المحلي في القرية لوحدة البحث والتوثيق في المركز أن قرار "الإدارة المدنية " الإسرائيلية الأخير القاضي بمصادرة 50 دونما من أراضي البلدة سيحرم أهالي القرية من دخول أكثر من ألفي دونم من أراضي البلدة الواقعة في منطقة "واد اللوز" والمزروعة بأشجار الزيتون.

وأشار حمدان إلى أن الجانب الإسرائيلي صادق على قرار المصادرة بالرغم من الاعتراض الذي قدمه المحامي حسام يونس، لكنهم ادعوا بأنهم لم يتسلموا اعتراضا بهذا الشأن.

وورد في قرار المصادرة:" إن السيطرة على الملكية هي لصالح الجمهور ، ومن أجل تعبيد طريق ومساحة لمد سكة حديد".

من ناحية أخرى شطبت لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال يوم 17 كانون أول الماضي مخططات تقدمت بها جمعية الهلال ألأحمر في القدس لإقامة مستشفى للولادة في حي الصوانه.

إلى ذلك بدأت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر المنصرم بتسويق نحو 5000 وحدة استيطانية في مستوطنات القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية من المدينة المقدسة خاصة في معاليه أدوميم وحومات شموئيل، وبسغات زئيف، وجبل أبو غنيم، وريخس شعفاط.

وتزامنا مع ذلك كشف النقاب يوم 28 كانون أول الماضي عن مخطط إسرائيلي لربط وادي ياصول بمستوطنات جبل المكبر – جنوب القدس القديمة-. ويتضمن هذا المخطط هدم 41 منزلا على امتداد مسار هذا المشروع.

في سياق آخر قررت الحكومة الإسرائيلية مطلع الشهر الماضي إجراء تعديلات على مخططات فندق الأقواس السبعة (الانتركونتننتال سابقا) في جبل الزيتون بالقدس، ما أثار مجددا قضية الأملاك الفلسطينية في المدينة المقدسة ومصير العديد من المؤسسات والمنشآت الفندقية والسياحية والاقتصادية الأخرى التي كانت مملوكة أو تدار من قبل الحكومة الأردنية وبلدية القدس الفلسطينية قبل العام 67 ، مثل فندق الأمبسادور، وشركة كهراء القدس، في حين يتهدد الاستيلاء مئات منازل المقدسيين التي تتقاسم بعض العائلات أو أفراد منها ملكية تلك المنازل مع حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي الذي نشط مؤخرا في البحث والتحري عن أفراد وعائلات تتشارك في ملكية هذه العقارات لكنها مقيمة في الخارج وبالتالي فإن ملكية هذه العقارات أو جزء منها تنتقل بصورة أوتوماتيكية إلى حارس أملاك الغائبين هذا.

رابعا: أوامر الإبعاد والاعتقالات

إلى ذلك سجل الشهر المنصرم قيام السلطات الإسرائيلية يوم الثامن منه بإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير من مسقط رأسه في بلدة صور باهر جنوب القدس إلى مدينة رام الله.

فقد قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في جلسة خاصة عقدتها في ذلك اليوم إبعاد أبو طير وإسقاط الإقامة عنه، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر شريطة عدم مخالفته القانون لثلاث سنوات.

وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت أبو طير وسجنته لمدة خمسة أشهر بدعوى إقامته في القدس بخلاف القانون، وهو إجراء وصفه النائب المبعد بأنه غير قانوني.

ودان مركز القدس للحقوق الاجتماعية الإجراء الإسرائيلي في بيان أصدره واصفا إياه ب"الخطير" كونه يمهد لتنفيذ قرارات إبعاد سابقة صدرت حتى الآن بحق نائبين من المجلس التشريعي هما محمد طوطح، واحمد عطون، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة المعتصمون في مقر الصليب الأحمر منذ 160 يوما، إضافة إلى القرار الأخير بإبعاد عدنان غيث أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان ويفتح الباب واسعا أمام إجراءات أكثر خطورة ستستهدف في المرات القادمة إبعاد مواطنين من مختلف الأعمار والفئات، علما بأن المركز لديه قائمة بنحو مائي مواطن من بينهم أطفال صدرت بحقهم منذ مطلع هذا العام أوامر إبعاد عن القدس القديمة والمسجد الأقصى، بل أن بعض هؤلاء الأطفال أبعدوا دون قرار من محكمة إلى أحياء بلدات بعيدة عن مساكنهم.
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية أصدرت في الثامن والعشرين من ذات الشهر حكما بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر على حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح بتهمة خرقه أوامر عسكرية تحظر عليه دخول المسجد الأقصى. كما قررت المحكمة الإبقاء على قرار منعه من الدخول إلى هناك حتى شهر أيار القادم.

بدوره سحب عدنان غيث أمين سر حركة فتح في سلوان وعضو لجنة الدفاع عن حي البستان التماسا كان قدمه إلى المحكمة العليا ضد قرار القائد العسكري للضفة الغربية بإبعاده عن منزله في سلوان خارج القدس وضواحيها. وقال غيث أنه قرر سحب التماسه لعدم قناعته بحيادية المحكمة، وحتى لا يكون سابقة تعطي الاحتلال شرعية وغطاء قانونيا من أعلى هيئة قضائية لديه بإبعاد مزيد من المقدسيين.

أما على صعيد الاعتقالات التي قامت بها سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي، فقد أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في التاسع عشر من الشهر المذكور قرارا بالحبس المنزلي لمدة 21 يوما بحق الفتى المقدسي مصطفى جمجوم من بلدة سلوان وكفالة مالية مدفوعة بقيمة ألفي شيكل.
كما فرضت ذات المحكمة الحبس المنزلي على الطفل أمجد رمضان أبو اسنينه من سكان بلدة العيسوية لمدة أسبوع، ودفع غرامة مالية نقدية قيمتها ألف شيكل.

وفرضت شرطة الاحتلال الإقامة المنزلية الجبرية لمدة خمسة أيام على الفتي المقدسي القاصر جهاد عيسى بدر(15 عاما) من سكان بلدة العيسوية –شمال شرق القدس المحتلة- .

وفي إفادته لمركز القدس قال جد الفتى بدر أن حفيده اعتقل بالقرب من منزله خلال مواجهات شهدتها البلدة في وقت سابق واقتيد إلى مركز لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين في المدينة صلاح الدين، وأخضع لتحقيق استمر حتى اليوم التالي قبل أن يفرج عنه بقرار من محكمة إسرائيلية أخذت بتوصيات النيابة فرض الإقامة المنزلية الجبرية عليه، وتغريم والديه بغرامة مالية مدفوعة بقيمة 6 آلاف شيكل، وتوقيعهما على تعهد مالي وكفالة بقيمة 5 آلاف شيكل لكل واحد منهما.

في حين قال والده وهو أسير أمني سابق أمضى في سجون الاحتلال ثمانية أعوام أن قرار المحكمة سيحرم نجله جهاد من الانتظام في مدرسته الرشيدية في القدس. في حين أن الغرامة المالية التي فرضت عليه ستضاعف من الأعباء المالية على العائلة من ستة أنفار.
كما اعتقلت الشرطة في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم 11 طفلا من سلوان خلال حملة مداهمات شنتها وشملت معظم أنحاء البلدة.
وفي حادثة أخرى اعتقلت الشرطة الطفل عنان الشويكي 14 عاما، وشقيقه فراس 25 بعد الاعتداء عليهما بالضرب العنيف. كما اعتقل حراس المستوطنين الطفل فرج احمد دعنا واعتدوا عليه بالضرب.

وفي اليوم التالي أطلقت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية سراح الأخوين ، بكفالة مالية مقدارها 1000 شيكل مع فرض الإقامة الجبرية لثلاثة أيام لكل منهما.

من ناحية أخرى مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس في الرابع عشر من الشهر الماضي اعتقال المحامية شيرين العيساوي وشقيقيها رأفت ومدحت، ورفضت إطلاق سراحهما بكفالة مالية علما بأن المحامية العيساوي معتقلة منذ شهر نيسان من العام المنصرم.

خامسا: اعتداءات المستوطنين وحراس الأمن الإسرائيليين

وتواصلت خلال كانون أول الماضي اعتداءات المستوطنين على المواطنين في بلدة سلوان، كما سجلت اعتداءات أخرى اقترفها عناصر شرطة وحراس أمن إسرائيليين على المواطنين وأصحاب المتاجر.

ففي الثاني عشر من الشهر المنصرم اعتدى المستوطنون على المواطن نبيل الكرد 66 عاما أثناء تواجده على مدخل منزله الخارجي برفقة جيرانه. وأصيب المواطن الكرد بجروح في الجزء السفلي من جسمه بعض تعرضه لعضة كلب أطلقه المستوطنون نحوه على ما أفاد المواطن الكرد في روايته لما جرى مشيرا إلى أن المستوطنين كانوا تحرشوا قبل ذلك بشقيقته نادية ولما حاول التدخل أطلقوا الكلب باتجاهه.
وكانت عناصر من الشرطة الخاصة الإسرائيلية نكلت في الرابع عشر من ذات الشهر بأصحاب محل محمص وبن بركات في شارع السلطان سليمان وحطموا كافة محتويات المحل واعتدوا على جميع من فيه.

وروى محمود منير بركات ابن صاحب لمركز القدس وقائع ما جرى، فقال أن مشادة سبقت الاعتداء جرت بين شقيقه وأحد أفراد الوحدة الخاصة المسماة"يمام" لمجرد أن طلب من سائق حافلة إسرائيلية تحريك سيارته قليلا من أمام المحل، بعدها انهالوا على شقيقه بالضرب رغم أن يعاني من عجز كامل، وكسروا قدمه اليمنى المشدودة بالبلاتين، ثم حضرت تعزيزات إضافية من هؤلاء قامت بتحطيم محتويات المحل، قبل أن يقتادوا شقيقي إلى مركز شرطة صلاح الدين، ويخضعونهما لاستجواب مطول ووجهوا لهما تهمة الاعتداء على أفراد الشرطة.

وقد تزامن تصاعد اعتداءات المستوطنين وأفراد الشرطة وحراس المستوطنين على المواطنين المقدسيين مع إعلان الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال خلية يهودية تورط أفرادها باعتداءات عنصرية على مواطنين فلسطينيين منذ بداية العام المنصرم، ما لبثت أن أطلقت سراحهم وقررت وضعهم تحت المراقبة.