معهد الحقوق يصدر دراسة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رام الله- معا- عمل معهد الحقوق من خلال وحدة المساندة التشريعية في مشروعها للعام 2010 على إصدار دراسة بحثية بعنوان "المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين النص والتطبيق: مواضيع مختارة".

وتصدت هذه الدراسة لبحث الإطار القانوني والعملي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، نظرا لما تشكله من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية على الصعيد الفلسطيني باعتبارها تشكل الغالبية العظمى من المنشآت العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية، هذا إلى جانب تعدد وتنوع الصعوبات والمعيقات التي تعتري عملها، على الصعيد الفلسطيني.

وركزت هذه الدراسة على بعض الموضوعات المختارة التي تهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من زوايا مختلفة، والتي لم يتم التطرق لها بشيء من التفصيل في الدراسات التي عالجت هذا الموضوع من قبل.

هدفت هذ الدراسة للوقوف على بعض الموضوعات التي تهم عمل المنشآت في حال حياتها، لتقديم صورة واضحة، حول بعض المحاور التي تتصل بعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بشكل متخصص، سواء من حيث الإطار القانوني العام لهذه المنشآت وخصائصها، وكذلك مستوى تمويل هذه المنشآت والصعوبات والإشكاليات التي تواجهها، ومستوى علاقتها بالغرف التجارية ومكوناتها والثغرات التي قد تعتريها، كما ركزت الدراسة على علاقة هذه المنشآت بالهيئات المحلية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية لها.

وأخيرا القت الدراسة الضوء على النزاعات التجارية التي تحصل في هذه المنشآت، وما هي معوقات فض هذه النزاعات، والسبل الكفيلة لفضها، سواء القضائية منها أو البديلة. تم معالجة هذه الموضوعات ضمن أبحاث متخصصة في ثنايا هذه الدراسة التي احتوت على خمسة أجزاء، عالج كل منها إحدى هذه الموضوعات، وفقا للواقع القانوني والعملي.

ولغايات إتمام الفائدة العلمية؛ لجأ معهد الحقوق إلى تنفيذ إستبانة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شملت العينة 448 منشأة في الضفة الغربية وقطاع غزة: 256 منشآة في الضفة الغربية و192منشأة في قطاع غزة، بنسبة 57% للضفة الغربية، و43% لقطاع غزة، وتم اختيارها وفقاً للمنهجية العلمية، وقد روعي في توزيع المنشآت أن تتناسب وتوزيعها "حجمها الفعلي"، حسب حجم القطاعات الاقتصادية، والمحافظات بناء على نتائج تعداد السكان والمساكن 2007، حيث غطت الدراسة المنشآت المصنفة على أنها منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم فقط، تم الوقوف من خلال تحليل نتائج الاستبانة على أهم الإشكاليات التي تعاني منها هذه المنشآت، وفقا للواقع القانوني والعملي.

تأتي هذه الدراسة وهي الثانية ضمن سلسة القانون والاقتصاد؛ بهدف الإسهام في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاراضي الفلسطينية، بعد أن أصدر المعهد الدراسة الأولى في هذه السلسلة بعنوان؛ "الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين".

من الجدير بالذكر أن فريق البحث الذي عمل على إعداد هذه الدراسة شمل كل من: أ.د أمين دواس، أ. فايز بكيرات، أ. محمود علاونه وأ. هيا الحاج أحمد.