نقابة الطب المخبري تلتقي وزير الصحة وتناقش معه عدة قضايا هامة

رام الله- معا- عقدت نقابة الطب المخبري،يوم الاحد الماضي اجتماعا مع وزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي، وذلك في مقر الوزارة برام الله.

وضم وفد النقابة، أسامة النجار نقيب الطب المخبري، وخالد ربعي نائب النقيب، وخالد أبوخاطر امين الصندوق النقابة، وياسر رضوان امين السر، خالد عايش رئيس اللجنة المهنية، ومحمود الحاج صالح رئيس لجنة الجودة.

ومن جانب الوزارة كل من، وزير الصحة د. فتحي ابو مغلي، وصالح ثوابتة مدير عام الشؤون الادارية والمالية، وكمال الوزنة مدير وحدة الاجازة والتراخيص، وواثق جبر مدير المختبرات، وابراهيم عليان مدير وحدة الاجهزة الطبية، وعبدالرؤوف بني عودة مدير وحدة الجودة.

في بداية الاجتماع، رحب وزير الصحة بوفد النقابة، ومهنئا اياه بالعام الجديد، وبانطلاقة الثورة الفلسطينية وبأعياد الميلاد.

وقال ابو مغلي، ان هذا العام سيشهد اقامة الدولة الفلسطينية، بقيادة رمز مسيرتنا الرئيس محمود عباس.

وتحدث أبو مغلي، عن انجازات وزارة الصحة، حيث تم افتتاح العديد من المراكز الصحية والمستشفيات لتستكمل بناء المؤسسات الصحية، لتكون المؤسسة الصحية احدى دعائم مؤسسات الدولة الفلسطينية، وان تؤمن الوزارة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية والأمنة لجميع ابناء الشعب الفلسطيني.

وقال ابو مغلي: "نريد ان نتجه للقطاع الخاص لنتستفيد مما حققناه في مجال الجودة، ويجب تشكيل لجنة من دائرة الجودة ووحدة الاجازة والترخيص ودائرة المختبرات والنقابة لصياغة اولية لبرتوكول الجودة، يتم التوافق عليها لتشمل جميع مقدمي الخدمات الصحية، بما فيها المستشفيات الخاصة لاننا نطمح لان تكون مختبراتنا بمستوى يؤهلها لاجراء فحوصات عربية واقليمية، ان يكون عندنا مختبر مرجعي للمعايرة، لتكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية لاستقطاب الفحوصات من دول الجوار ونكون مستعدين للمرحلة القادمة".

واستنكر ابو مغلي، الحادثة المفجعة في الاسكندرية الذي هو تهديد للنسيج الاجتماعي في كل المنطقة، واكد ان المسيحيين هم اخوان لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وان مصر مستهدفة كأكبر قوة عربية، وهي درة الوطن العربي وحامية الاستقلالية العربية منذ التاريخ.

من جانبه، شكر أسامة النجار نقيب الطب المخبري الوزير، على استجابته السريعة لعقد اللقاء، خاصة وأن مستوى الحضور، كان يدل على اهميته واملا ان تكون بداية هذا العام علاقة افضل مع الوزارة و رغم الاختلاف في وجهات النظر.

وأضاف النجار، ان النقاط المطروحة هي عصرية وتتماشى مع خطة الحكومة وإستراتيجية الوزارة، وأكد ان المطلوب من هذا الاجتماع ان نبدأ بتنفيذ ما ورد على الارض، حيث معظم بنود جدول الاعمال تم مناقشتها سابقا، ولا ندري من يتحمل المسؤلية بعدم التنفيذ، حيث كانت دورة النقابة السابقة قد ركزت عملها على مطالب العاملين في القطاع الحكومي والمشاكل، رغم أن بعضها حل إلا ان مشاكل العاملين في القطاع الحكومي لم تحل بالكامل وهذه الدورة الحالية، أخذت على عاتقها الاهتمام بالقطاع الخاص، والارتقاء به من تنظيم المهن استنادا الى قانون الصحة العامة وقانون حماية المستهلك والسلع و الخدمات.

خلال الاجتماع، نوقش موضوع شراء المواد والاجهزة الطبية، حيث اشار النجار الى أن السوق الفلسطيني غير منظم في هذا الجانب، ويتم اغراق السوق الفلسطيني بمنتجات ممنوع تداولها في الدول المصنعة، ويتم استيرادها للسوق الفلسطيني، وتدر بسهولة ويسر مما يمس بحياة ابناء شعبنا.

وطالب النجار، وزير الصحة بالعمل مع النقابة على وضع مواصفات وشروط معيارية لهذا الامر، وبدوره أكد الوزير على موافقته على ذلك طالبا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، وخاصة النقابة ووزارة الصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والاقتصاد، لبحث هذا الأمر ووضعه موضع التنفيذ.

وحول قانون الاستيراد للمواد المخبرية، طالبت النقابة وزارة الصحة بالتعاون معها لاستحداث قانون او ادراج بنود في اي قانون يعنى بقضية استيراد المواد المخبرية، لمنع اغراق السوق بالمواد الغير مطابقة للمواصفات العالمية والفلسطينية، وتم في هذا الشأن الاتفاق على مراسلة وزارة التجارة والاقتصاد للتحاور معها بخصوص ذلك، مع تاكيد معالي الوزير على دعمه ومشاركته في ذلك.

وفيما يتعلق نظام ترخيص المختبرات، أكد كمال الوزني أن جميع الانظمة والقوانين المتعامل بها للتراخيص من الخمسينيات والستينيات، لكن عندما تسلم الوزير ابو مغلي مهامه، طلب عمل قوانين خاصة بالنقابة، التي استطاعت بدورها عمل اكثر من (13) نظام اساسي، وبقي الشيء القليل.

واضاف النجار: "عملنا مع المهن الطبية المساعدة بعدة جلسات وورشات عمل، واستعنا بالشخصيات والنقابات ذات العلاقة، وتحاورنا بالقوانين والانظمة واخذنا ما يناسب الوضع الفلسطيني، ونحن جاهزون بـ (13) نظام وبقي الصياغة القانونية، وخلال أسبوعين سيتم تقديم الصيغة النهائية المتفق عليها لتقديمها لمجلس الوزراء، وتدخل وزير الصحة لحل اشكالية كانت قائمة في هذا الموضوع مع النقابات، وهي أحقية النقابة في منح شهادة عدم ممانعة في فتح منشأة صحية مثل صيدلية او مختبر، حيث اكد ان هذا حق للنقابات وان علاقة الشراكة التي يتبناها معاليه مع النقابات هي علاقة فعلية ولذا فان هذا الأمر هو من حق النقابات مع ربط ذلك باليه متفق عليها خوفا من استغلالها بشكل سئ".

وحول التعيينات في قطاع المختبرات في وزارة الصحة، اكدت النقابة ان هناك نقصا في أعداد العاملين في قطاع المختبرات الطبية، وهناك حاجة ماسة لتوظيف كوادر جديدة لهذا القطاع، حيث أكد أبو مغلي انه سيتم خلال اسبوعين الاعلان عن تقديم طلبات توظيف، وعقد امتحان جديد لجميع المهن الصحية، بما فيها المختبرات واعتباران الامتحانات و المقابلات القديمة ملغاة، بسبب انه ورد في الاعلان السابق انها مشروطة لمنطقة رام اللة فقط، مما خلف حالة ارباك، ولك يتمكن الجميع من التنافس والتقدم للإمتحان بسبب السماح لعدد قليل من باقي المحافظات بتقديم الامتحان، دون ان يكون معلن عنه.

من جهة ثانية، تحدث عبدالرؤوف بني عودة مدير ضبط الجودة في وزارة الصحة، عن الاستراتيجيات لوزارة الصحة في موضوع دعم الجودة والاجهزة والمحاليل، وإنشاء هيئة وطنية للاعتماد والجودة، ومن ضمنها المختبرات ووضع معايير وطنية، تتماشى مع خطة 2011-2013، والبدأ في تحقيق الالية ومأسسة نظام الجودة في وزارة الصحة، واستحداث منسق للجودة في المستشفيات والرعاية الصحية الاولية، ودعم هذه الدائرة في اتجاه المأسسة حيث شارك منسق الجودة في اجتماع منظمة الصحة العالمية حول الجودة، والذي عقد في مسقط، وقدمت فلسطين ورقة عمل وتجربة مميزة في هذا المجال جديرة بالاهتمام.

وفي ختام اللقاء، عرض نقيب الطب المخبري اسامة النجار، تطبيق البرنامج على (3) مراحل ان يكون طوعي ومجاني للمرة الأولى والثانية والثالثة تكون مدفوعة الثمن.

كما لخص وزير الصحة، الاجتماع بوضع وصياغة الإستراتيجية والعمل والانتهاء من الوصف الوظيفي، لجميع الفئات في المختبرات، بما فيها مدير الخدمات الطبية المساندة والتنسيق مع واثق جبر بهذا الأمر، الذي وعد خلال أسبوعين بتجهيزه وتفعيل اللجان التي اتفق على تشكيلها سابقا.

وتم الاتفاق، على اهمية عقد مثل هذة الاجتماعات للتواصل والحوار حول كافة القضايا، وعلى الدور التكاملي والتشاركي للجميع في بناء مؤسسات الدولة الفلسطنية.

وطلب أبو مغلي، عقد ورشة عمل بالتعاون ما بين الوزارة والنقابة للمختبرات، وتشكيل لجنة بحيث يتم تفعيلها خلال شهر لمناقشة هذا الموضوع، ويتم العمل بتحديد 3 اكبر مستشفيات (رفيديا، رام الله، الخليل) لتطبيق هذا البرنامج.