الاعدام الفلسطيني بين التشريعات الدينية والثورية والدستورية والحقوقية

بيت لحم- معا- أكد الشيخ يوسف دعيس القائم باعمال قاضي القضاة في فلسطين ان دين الاسلام كرم الانسان والاحكام الشرعية جاءت تتوافق مع حياة الانسان و"الغاء عقوبة الاعدام لا يجوز" لأن عقوبة الاعدام هي تشريع رباني ولا يجوز التغيير والتبديل فيه وهو من اجل الحفاظ على الانسانية وردع أي شخص يحاول الاقدام على ارتكاب الجرائم والحفاظ على الأمن والقضاء على الجريمة.

واضاف ادعيس خلال حديثه لبرنامج "حديث الوطن" على شبكة معا الاذاعية بأن القاتل يجب ان يقتل ويجب ان يعاقب بمفرده، واذا لم يقتل ستتنشر عادة الثأر واثارة الفوضى في الوطن، وعقوبة القاتل المتعمد في الاسلام هي يقتل

وشدد ادعيس على اهمية المطالبة بالحكم عند وقوع المصيبة واذا اهل المجني عليه تنازلوا "هذا شيء اخر"، وحكم الاعدام يكون لوقف شلال الدم والفتنه

وانهى ادعيس حديثه بالقول بان بعض الدول التي الغت حكم الاعدام اصبحت تطالب باعادته بسبب زيادة الجرائم في تلك البلدان.

في حين علق الحقوقي ابراهيم برغوثي مدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة" بأن السلطة قد الغت قانون الاعدام وهناك اختلاف بين القانون السابق والقانون الحالي ولكن لا يوجد نص قانوني يفرض عقوبة الاعدام على مجموعة من الجرائم

و اضاف البرغوثي بأن حكم الاعدام لم يعد قائم برغم من ارسال لائحة للرئيس "ابو مازن" يطالبون فيها بتنفيذ حكم الاعدام

في حين تنص الانظمة على انه اذا لم يتم التوقيع من قبل الرئيس لن يتم تطبيق الحكم، والقانون الثوري المقر عام 1979 لم يعد قانون قابل للنفاذ لأن الوضع الفلسطيني في الضفة والقطاع في الوقت الحالي يختلف عن السابق ولكن بعض المحاكم العسكرية تستند على هذا القانون وقد اصدرت حكم الأعدام على مجموعة من الأشخاص الا ان الرئيس لم يصادق على هذا الحكم ولم يطبق.

وشدد البرغوثي على انه يجب ومن الضروري الغاء احكام الاعدام لأن حق الحياة هو حق اساسي حتى وان كان الشخص مجرم، والسلطة الزمت نفسها بالتصديق على المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة المتعلقة بالحقوق الأساسية للانسان ولهذا لا يوجد تشريع يقر بعقوبة الاعدام في المنطقة.

وهناك قضائين تسير عليهما السلطة الفلسطينية في تشريعاتها واحكامها وهما القضاءالنظامي والذي يشمل (البداية والجنايات) ويستند للنظام الأردني عام 1960، والمحاكم العسكرية التي تستند الى القانون الثوري لمنظمة التحرير عام 1979

وبالتالي نحن قضاء نظامي يستند الى قانون العقوبات الأردني المعدل كما حدث في المحاكمة السابقة قبل ايام في بيت لحم.

واختتم البرغوثي حديثه معارضا ما تحدث به الشيخ يوسف ادعيس خلال البرنامج وذلك "لأن الولايات المتحدة ما زالت تطبق حكم الاعدام ولكن الجرائم في ازدياد، وليس حكم رادع بل على العكس من الممكن ان نحكم على شخص بالاعدام ويكون بريء ويكون ذلك بعد فوات الأوان بإعدامه"

وشدد على ان الشريعة الاسلامية مصدرا للتشريع ولكنها ليست المصدر الأساسي، ونحن لسنا دولة دينية ولا يجوز اطلاق التشريع الاسلامي لتطبيق حكم الاعدام، ويجب العفو عند المقدرة واجراء محاكمات عادلة

وبالنسبة للحكم الذي اصدر قبل ايام في بيت لحم هو حكم ليس نهائي وانما قابل للاستئناف وهناك اجراءات دقيقة يجب الأخذ بها عند المحاكمة.