" التوجيهي " تحت الاختبار... هل يصبح الامتحان اختياريا؟

بيت لحم- معا- كشفت وزير التربية والتعليم الدكتورة لميس العلمي عن توجهات يجري تداولها لتغيير امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".

وقالت العلمي لبرنامج "من المسؤول" الذي يقدمه بسام ابو عيد عبر شبكة "معا" الاذاعية الذي يبث كل يوم جمعة الساعة التاسعة والنصف مساء" ندرس داخل الوزارة عدة رؤى من بينها تغيير نظام التوجيهي وامكانية عقده على سنتين وان لا يكون الامتحان الزاميا لجميع الطلبة, وتصنيف مواضيعه الى رئيسية وثانوية.

وشرحت العلمي قائلة، انا لا ارى بان يكون امتحان الثانوية العامة الزاميا فقد يكون الزاميا للطالب الذي يريد الذهاب للجامعة, وبالنسبة لباقي الطلبة الذين كان من المفترض ان يتوجهوا للتعليم المهني نحن نصادق على شهادة المدرسة لان هؤلاء وجهتهم سوق العمل, والذي يكمل الثانوية العامة ويتوجه لسوق العمل لا توجد حاجة ليتقدم الى امتحان التوجيهي وهذا سيكون اختياريا, اما الطالب الذي ينوي اكمال تعليمه العالي فيتقدم هو للامتحان.

كما انه لا بد من تصنيف مواد الثانوية العامة لمواضيع رئيسية وفرعية بالتنسيق مع الجامعات، بمعنى ان طالبا يريد ان يلتحق بكلية الطب ومن اجل دخول هذه الكلية يجري بحث طبيعة المواضيع الاربع التي تهم الجامعة ويكون الطالب ناجحا فيها, لذلك نحن سنعمل حسب رؤيتنا ان معدل الطالب يبقى بناء على 4 مواضيع رئيسية ويجب ان ينجح في المواضيع الثانوية وبهذه الطريقة نحن نوجه الطلاب للتخصصات.

واستبعدت العلمي امكانية جعل التوجيهي على فصلين نظرا لعدم توفر الكادر البشري والمالي، حيث ان عقد الامتحان كل عام يكلف 50 مليون شيقل.

لكنها كشفت امكانية عقده على سنتين, بمعنى ان يتقدم الطلبة الى بعض المواضيع في نهاية صف 11 وبعض المواضيع، في نهاية صف 12 لكن هذه الرؤية تحتاج الى تغيير بعض المناهج.

ترقيات للمعلمين؟

كما كشفت الوزيرة عن نظام ترقيات للمعلمين جار العمل عليه ضمن اللجنة التي تعمل على قانون الخدمة المدينة، التي تقوم بدراسة ومراجعة قانون الخدمة المدنية.

واضافت، انه ضمن استراتيجية اعداد المعلمين وتأهيلهم نحن ماضون في ترخيص مهنة التعليم فهناك معلم مبتديء ومعلم مرخص ومعلم خبير ومعلم اول واقترحنا في وزارة التربية على اللجنة التي تعمل على قانون الخدمة المدنية خلق نظام حوافز للمعلم.

وقالت "نظام الترقية يعتمد على ثلاثة امور مهمة بالنسبة للمعلمين وهم: سنوات الخبرة، الاداء في التعليم، النمو المهني للمعلم لانه يجب ان يبقى المعلم في حالة تطور ويطور من نفسه، فلا نستطيع ان نكتفي بشهادته بل يجب ان يبقى في حالة تطور مستمر ، لانه يجب ان يشعر المعلم عندما يترقى من درجة للثانية ان يكون هناك فرق في راتبه".

حاملو الشهادات من جامعات غير معترف بها؟

واكدت العلمي انه لن يتم التصديق على شهاداتهم لان الوزارة دائما تعلن للطالب وتعلمه ان يتوجه اليها ويستفسر حول الجامعة المنوي التقدم اليها اذا ما كان معترفا بها او لا.

واشارت العلمي هناك عدة مرجعيات لاعتماد هذه الشهادات ضمن قانون التعليم العالي وانبثق عن هذا القانون نظام معادلة الشهادات، وهناك مرجعيات لاعتماد هذه الشهادة معترف فيها ام لا، فالمرجعية الاولى مؤسسة اليونيسكو فهي تصدر دليل لكل الجماعات المعترف بها، وثانيا اتحاد الجامعات العربية بمعنى ان كل جامعة هي عضو في اتحاد الجامعات نحن نعتمدها، ثالثا اذا لم ترد اسم الجامعة في دليل اليونسكو ولم تكن الجامعة عضوا في اتحاد الجامعات العربية نراسل البلد المعني بالامر.

واضافت ": اعلنا تنبيها للطلبة انه يوجد جامعتان "غير معتمدتان في هولندا وهو يتحمل المسؤولية بعد ذلك عندما لا نصدق الشهادة، فقد قمنا بمراسلة الدولة الهولندية حول جامعاتها غير المعترف بها وردت بجواب لمكتب الرئيس عباس الذي بدوره حولها لوزارة التربية مفادها ان تلك الجامعيتن غير معترف بهما في بلدهما والحكومة الهولندية غير معترفة بهاتين الجامعتين وسترفع عليهما دعوة.

وفيما بتعلق بالشهادات المزورة؟

اكدت العلمي بان وزارة التربية تحول الشهادات المزورة للنيابة العامة ولكنها قبل ذلك تقوم بالتأكد عبر سفاراتنا في الخارج اذا ما كان هناك شك بالشهادة بخصوص الختم او اي لبس للتأكد من صحة الشهادة.

معايير التوظيف في وزارة التربية خاضع للواسطة والكوتة وللطابور؟

فقد نفت العلمي ذلك وقالت ان الوزارة تقوم بالاعلان عن وظيفة وبعد ذلك تدرس الطلبات، وبالسابق كان يتم التعيين من جميع التخصصات اما الان فالتركيز يكون على التخصص بان يكون له علاقة مباشرة بالموضوع الذي يدرس بالمنهاج الفلسطيني، والاولوية الان ستكون الاولوية لمن لديه مؤهل تربوي بجانب شهادته , كما ان هناك امتحان وبناء عليه نجمع نتائج الامتحان ونجري مقابلات لان الشكل والشخصية مهمة لانه في بعض الاحيان تكون هناك اعاقة معينة فهل يصلح او لا يصلح ان يكون معلم.

كما ان الوزارة تأخد بعين الاعتبار علامة الشخص في الجامعة وكذلك يتم النظر لعلامة التوجيهي، ولكن عندما يكون متاح على مدار السنة 3 الاف وظيفة ويتقدم للوزارة اكثر من 40 الف وظيفة ، فبالتأكيد سيكون هناك من نجح بامتحان التربية والمقابلة ولكن لن يصله الدور، وذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار الشواغر التي تحدث فهناك من يكون رقم 1 على القائمة ولكن بتلك المديرية لم يحدث شاغر فكيف يمكن تعيينه؟؟

المعلمون المفصولون؟

اشارت وزيرة التربية الى ان العديد من المعلمين المفصولين عادوا الى مزاولة عملهم فيما العدد الاخر ينتهي دور وزارة التربية عند نقطة معينة ويبدا دور الجهات الاخرى.

وعندما سالناها ما هي الجهات المعنية الاخرى, اجابت العلمي ": اننا مسؤولون عن الناحية التعليمية وليس عن الناحية الامنية، مؤكدة ان بعضهم راجعوا الجهات المختصة وعادوا لعملهم".



اوضحت العلمي ان وزارة التربية تنتظر ان تنتهي المعاملات لان حسب وزارة المواصلات بانه من الممكن ان يكون هناك سيارات في اماكن اخرى ووزارات اخرى فائضة عن حاجتهم، فكل الفائض اذا كانت بحالة جيدة سيتم تحويله للوزارات من اجل الحركة.

غياب شهادة الدكتوراة عن جامعات فلسطين؟

اوضحت العلمي ان السبب يعود الى محدودية حاملي درجة البروفسور والاستاذية في جامعات فلسطين.

واضافت ": انه جرى مؤخرا طرح الفكرة في مجلس التعليم العالي خصوصا ان هناك شهادات لحملة الدكتوراه من كل انحاء العالم، فيجب ان يكون عندنا هذا البرنامج ولكن الذين يحملون درجة الاستاذيه محدودين لذلك لا بد من التعاون ما بين جامعتين الى ثلاث من اجل ان يكون هناك برنامج للدكتوراه في مجال معين, اضافة الى انه يجب ان يكون لدينا عدد كافي من البرفسور والاساتذة من اجل ان نعتمد هذا البرنامج مع متطلبات اخرى، لان حاملي درجة البروفسور موزعون على جامعات مختلفة فلا يوجد عندنا جامعة فيها عدد كافي لتدريس برنامج الدكتوراه.

الحاصلين على معدل 65% ؟

قالت العلمي ان شهادات هؤلاء لن تقبل للاتحاق في الجامعات الفلسطينية وحتى لو درس في جامعات خارجية.

كما تطرقت وزيرة التربيه وتحدثت باسهاب عن خطة الوزارة التعليمية، وقالت، نحن نتكلم عن خطة خماسية لوزراة التربية، فقد ارتكزت الخطة على 4 محاور واهداف رئيسية

الاولى الالتحاق بالتعليم بجميع مراحله من رياض الاطفال والتعليم العالي والتعليم العام والمهني والتقني، والتعليم العام مهمته الاحتفاض بالطلاب بالمدارس لنصل لمرحلة عدم وجود تسريب في المدارس حيث نسبة التسرب في المدارس هي اقل من 1% ولتخفيضها الى صفر % هذا يتطلب الاهتمام بالنبية التحتية للمدارس، كما انه يوجد لكل طفل في فلسطين مقعد دراسي واستطعنا في الضفة الغربية ان نتغلب على نظام الفترتين والتأكيد على وجود مختبرات للحاسوب ومختبر للعلوم ومكتبة وملاعب بحيث تكون هذه المدارس حديثة.

اما الهدف الثاني الاستراتيجي "نوعية التعليم، "فنحن حققنا الكثير من ناحية الكم افضل بكثير من دول المنطقة ولكن هذا ليس كافي فالتركيز يجب ان يكون على نوعية التعليم ونحن في المناهج التعليمية نعمل على خطين متوازيين, خط تحسين الكتب المدرسية التي مع الطلاب بناءا على التغذية الراجعة التي تصلنا من المشرفين واولياء الامور والمدرسين والطلاب ،والملاحظ ان هذه تجربتنا الاولى في وضع مناهج تعليمية، حيث ان الكتب الدراسية مكتظة، وهذا لا يعطي فرصة للمعلمين ان يلحأوا لوسائل تعليمية خلاقة اكثر.

والقضية الثانية تتعلق حسب العلمي بمراجعة شاملة للمنهاج الفلسطيني وقالت ":حاليا انهينا موضوع التكنو لوجيا والتربية المدنية فقد انهينا الخطوط العريضة لنترجمها الى كتاب مدرسي ".

اما القضية الثالثة تتعلق بادخال التكنو لوجيا بالتعليم وقالت ":نحن نعمل ان ندخلها في بعض المواد التعليم التكنلوجيا ونستطيع القول ان اكثر من 70% من مدارسنا يمتلكون غرف للحاسوب".

والقضية المهمه الرابعه كما اعلنت وزيرة التربية تتعلق بتطوير استراتيجية اعداد وتأهيل المعلمين والتي تكاد تكون الوحيدة من نوعها لانها تعاملت مع اعداد وتأهيل المعلمين وايضا ركزنا على ان تكون برامج التربية في الجامعات ليس فقط تركز على المعارف بل تركز على المهارات والمعارف والتدريب العملي وحاليا يجري تطوير 40 مدرسة لتكون مدارس نموذجية من اجل ان تكون هناك شراكة بين الجامعات وهذه المدارس النموذجية من اجل البحث التربوي اذا كان هناك مبادرات خلاقة للجامعات فيمكن ان نجربها على هذه المدارس قبل ان نعممها في نطاق المدارس".