السلطة والبطريركية الأرثوذكسية تتوصلان لتفاهمات وضمانات لحماية الارض

رام الله-معا- -أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فيّاض أن السلطة الوطنية تدارست خلال الأشهر الماضية القضايا المختلفة المتعلقة ببطريركية الروم الأرثوذكس، وأجرت معها مداولات مطولة وخاصة فيما يتعلّق بقضايا العقارات وقضايا أخرى تهم الطائفة الأرثوذكسية بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

جاء ذلك خلال اجتماع د. فياض مع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في رام الله، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة شؤون البطريركية برئاسة حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضوية الوزير زياد البندك مستشار الرئيس للشؤون المسيحية، ومحافظ القدس عدنان الحسيني، بالإضافة إلى رئيس ديوان الرئاسة د.حسين الأعرج، حيث تم بحث القضايا التي يثار حولها جدل وخاصة تلك المتعلقة بالعقارات الأرثوذكسية.

وأشار فياض إلى أهمية التعاون بما يخدم المصلحة العامة، وشدد على أن البطريركية الأرثوذكسية تُشكل عنصراً أساسياً في دعم الوجود المسيحي والحفاظ عليه.

ومن جهته، عبّر غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، عن تقديره لجهود الحكومة الفلسطينية، وحرصها على دور ومكانة الكنيسة الأرثوذكسية، وعلى الوجود المسيحي بصورة عامة، وكذلك حرصها على وحدة الصف ومصلحة الرعية الأرثوذكسية، مشيراً إلى حرص البطريركية في الحفاظ على العقارات الأرثوذكسية. وقال غبطته: 'سنعمل على فتح صفحة جديدة في علاقة الكنيسة الأرثوذكسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية'.

ومن الجدير ذكره أن السلطة الوطنية الفلسطينية وبطريركية الروم الأرثوذكس، وبعد قيام الجهات الفلسطينية المختصة والمخولة رسمياً بمراجعة ملفات أملاك الكنيسة الأرثوذكسية وخاصة الشائكة منها، قد توصلتا إلى تفاهمات توفر الضمانات اللازمة لحماية الأرض، كما تم الاتفاق على تطوير العمل المشترك على قاعدة احترام استقلالية المؤسسة الكنسية والاستمرار في دعم الجهود المبذولة لضمان الحفاظ على العقارات والمقدسات المسيحية.