نقابة المهندسين في الخليل تنظم ورشة حول الحد من مخاطر الكوارث

الخليل- معا- أقيمت وبتنظيم من نقابة المهندسين وبالتعاون مع الدفاع المدني ومركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية، والهيئة العامة للحد من الكوارث، والهلال الأحمر الفلسطيني، ورشة عمل بعنوان "الحد من مخاطر الكوارث، وذلك في قاعة عبد الخالق يغمور في رابطة الجامعيين في الخليل.

وافتتحت الورشة، بآيات عطرة من القرآن الكريم، ثم تحدث اسحق سدر رئيس لجنة فرع الخليل في النقابة، مرحباً بالحضور واهتمامهم بموضوع الورشة مشيرا الى أهمية التخطيط الإستراتيجي لإدارة الكوارث، وضرورة التعاون والتنسيق ما بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، وضرورة تضافر الجهود فيما بينها للتقليل من الخسائر المترتبة على وقوع الكوارث الطبيعية والحد منها.

في كلمته، نوه محافظ الخليل كامل حميد، إلى أهمية عقد مثل هذه الورشات ودوام جاهزية كل المؤسسات المعنية، كما تحدث عن أهمية الشراكة ما بين كل المؤسسات وتدريب الكوادر البشرية ونشر الوعي بالمخاطر المترتبة على وقوع الكوارث، والعمل على توفير شروط السلامة العامة استعداداً للتعامل مع الكوارث حين وقوعها.

وشكر حميد، نقابة المهندسين على عقدها هذه الورشة، وثمن الدور الاجتماعي والتوعوي الذي تقوم به.

جلال الدبيك مدير مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث، تحدث بدوره عن الكوارث الزلزالية والتغير المناخي، وتأثير مفاهيم التنمية المستدامة ومنظومة الحد من مخاطر الكوارث في مواجهتها.

كما تحدث العقيد الركن المتقاعد واصف عريقات رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، عن الكيفية المثلى لمواجهة الكوار، وأهمية العلاقة ما بين المؤسسات والمعنيين، ودور المجتمع المدني في التعبئة الشاملة وتوظيفها بالطريقة المثلى والوصول إلى حالة من الوعي الشعبي تجاه التعامل مع الكوارث، وإعداد المخططات والبرامج والسيناريوهات للحد من آثار الكوارث والاستعانة بالجهود الدولية في مجال الإغاثة.

مدير عام الدفاع المدني في الخليل المقدم محفوظ حنايشة، تطرق الى خطة الدفاع المدني في مواجهة الكوارث التي تم إيجادها لمواجهة الكوارث في المحافظة، مشيرا الى نشاطات الدفاع المدني في المحافظة وإنجازاته، سواء من حيث الجهوزية البشرية، أو الآلية للدفاع المدني، حيث تم تدريب العشرات من المتطوعين والمتطوعات في الجامعات لإعدادهم ككوادر مدربة ومساندة للجهاز عند الحاجة إليهم.

وتحدث المقدم ناجي عياش من الدفاع المدني، عن الخطة التطويرية العامة للدفاع المدني والخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، والقوانين التي تحكم عمل الدفاع المدني وهيكليته وفروعه.

وشكر عياش، المتطوعين والمتطوعات، وأثنى على دورهم، كما شكر الهيئة العامة للحد من الكوارث، والدكتور جلال الدبيك على جهودهم الدائمة في العمل على توعية الجمهور بالمخاطر المحتملة للكوارث، داعيا إلى تكاتف الجهود للخروج بخطه وطنية شاملة، تؤمن الحد الأدنى من الآثار المترتبة على حدوث الأضرار من الكوارث.

منسق وحدة الكوارث في جنوب الضفة الغربية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ناصر قباجة، تحدث بدوره شاكراً نقابة المهندسين على إقامتها هذه الورشة، واستعرض نشاطات الهلال الأحمر التي يقوم بها، وخطته الإستراتيجية المنسجمة مع خطة الدفاع المدني، وباقي المؤسسات المعنية بمواجهة الكوارث.

وتحدث فيصل ذياب مدير الدائرة الفنية في نقابة المهندسين، عن دور نقابة المهندسين في تصميم وتنفيذ وضبط مواصفات المباني المقاومة للزلازل، وتحدث عن دور المهندس عن مرحلة ما قبل وقوع الكارثة وبعدها، من حيث دوره في التخطيط الحضري والعمراني ووجود مخططات هيكلية تفصيلية للمدن والقرى ودوره في تصميم المباني وعمليات رفع الأنقاض بعد وقوع الكارثة.

وقد خرجت الورشة بالتوصيات التالية: اعتماد الكوارث أولوية وطنية قائمة على قاعدة مؤسسية صلبة للتعامل معها، وإيجاد هيكلية لإدارة الكوارث وما بعدها، وإيجاد غرفة عمليات مشتركه للحد من مخاطر وقوع الكارثة مع مراعاة وجود أنظمة اتصالات طوارئ، وضرورة تضمين المخططات الهيكلية التفصيلية للمدن والقرى الفلسطينية خرائط تفصيلية لتأثير الموقع (التضخيم الزلزالي والانزلاقات الأرضية والتميؤ في التربة الرملية)، والتركيز على مراعاتها لشروط السلامة العامة والدعوة إلى تشديد القوانين والتشريعات المتعلقة بتصميم المباني المقاومة للزلازل ومراقبة تنفيذ ذلك سواء في الأبنية القائمة أو المخططات تحت التنفيذ، ونشر الوعي بمخاطر الكوارث، وتكثيف المشاركة الشعبية في برامج الإغاثة والتعامل مع تلك الكوارث قبل وأثناء وبعد وقوعها، وتطوير الدراسات العلمية المتعلقة بتقليل مخاطر الكوارث ووضع منظومات خاصة لإدارتها وفقاً لسيناريوهات شاملة لجميع أنواع الكوارث، واستغلال ذلك في وضع خطة وطنية شاملة للتعاطي مع تلك النتائج، والخروج بالحد الأدنى من الخسائر، وإيجاد منظومة وطنية واضحة لتقييم الأضرار والخسائر ما بعد وقوع الكارثة، مع مراعاة أن يكون ذلك خلال (48) ساعة من وقوع الكارثة (التقييم الميداني السريع).