رام الله- اطلاق مبادرة لاقرار قانون الضمان الاجتماعي

رام الله- معا- بادرت كتلة الوحدة العمالية بإطلاق حملة جماهيرية ضاغطة ومتواصلة لإقرار قانون الضمان الاجتماعي.

وتأتي الحملة لضمان الحصول على الرعاية الطبية والتأمينات الصحية، وتحقيق دخل تقاعدي لكبار السن والورثة، والعجز وإصابات العمل والتأمينات الخاصة بالأمومة والطفولة، وضمان المساعدات للفقراء والعاطلين عن العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك كله في سياق بناء الدولة على أسس متينة تعزز صمود المواطنين وتمكن قدراتهم وتسرع في بناء الدولة على أسس صلبة.

جاء ذلك خلال الندوة العمالية التي نظمتها كتلة الوحدة العمالية في قاعة البروتستانت في مدينة رام الله أمس الثلاثاء، بمشاركة سياسية ومؤسسية واسعة وبحضور نقابي وجماهيري كبير، منهم النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) ورمزي رباح أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وداود الديك ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ووبلال ذوابة ممثلا عن وزارة العمل، وحسين الفقهاء أمين سر اتحاد عمال نقابات فلسطين، وإبراهيم ذويب أمين سر كتلة الوحدة العمالية، وحضور لافت للحركة النسوية، وحشد من أعضاء ومناصري كتلة الوحدة العمالية، و تولت أدارت الندوة أمنة الريماوي عضو قيادة كتلة الوحدة.

وأكد إبراهيم ذويب في كلمته، على ضرورة الإسراع في مباشرة العمل مع جميع الأتحادات والأطر العمالية ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة غياب الإرادة السياسية، داعيا بالوقت ذاته ضرورة تصعيد النضال المطلبي لإقرر قانون الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع تضحيات الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده لمواجهة التحديات وتامين ظروف العمل الكريم لإبعاده عن التبعية الإسرائيلية من خلال تقوية حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، والعمل في المستوطنات، كبديل حقيقي للعمال يخلق لهم أرضية تعاونية وطنية تبعدهم عن الاستغلال الاحتلالي والذي كان أخرهم العامل الشهيد احمد المسلماني أثناء مروره عبر حاجز الحمرا وتوجهه إلى عمله.

وأوضح ذويب، بأن هناك الكثير من الخلط ما بين الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتامين الاجتماعي، مشددا بأنها جميعا تصب في مجموع التداخلات والأنشطة التي يقوم بها المجتمع لحماية أفراده من المخاطر من اجل استدامة استقرارهم وتعزيز قدرتهم على إدارة المخاطر، التي يمكن ان يتعرضون لها بطريقة تعود إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي وتحديدا في الصراع مع الاحتلال وهذا ما يعزز أهمية تعزيز صمود المواطنين لمواجهة السياسات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما وأكد بلال ذوابة على أن قانون الضمان الاجتماعي لن ينجز إلا بتكاتف الجميع من اجل العمل والخروج من حالة الجمود النظري للوصول لضغط فعلي يمارس على الحكومة الفلسطينية لإقرار القانون وتحقيق الغاية المتمثلة بضمان الأمن والرعاية للمواطنين، معتبرا ان الحركة العمالية تتحمل مسؤولية كبيرة في تعطيل إقرار القانون بسبب تخلفها عن حمل القضية على محمل الجد من خلال ضغط عمالي مركز على صناع القرار.

وقال ذوابة، أن وزارة العمل من أوائل المطالبين والعاملين على ان يشمل السلم الاجتماعي كافة المواطنين، وهذا ما يبرر صياغة الوزارة للعديد من الاستراتيجيات والسياسات الملائمة لتحقيق الحد المعقول من الحماية الاجتماعية وذلك ضمن أسس تتوافق مع الواقع الفلسطيني.

من جانبه أوضح داود الديك، أن الضمان الاجتماعي لا يعني العمال وحدهم فقط بل يشمل كافة أطياف المجتمع ومكوناته وهذا ما يجعلنا نعمل كوزارة شؤون اجتماعية باتجاه وجود نظام ضمان اجتماعي مدروس ومخطط له ومحسوب ماليا بشكل يضمن الاستمرارية، مؤكدا ان الوزارة تؤمن ان الحق في الضمان الاجتماعي هو حق أساسي من حقوق المواطنة كما نصت عليه كافة المواثيق الدولية.

وشدد الديك، ان تطوير السياسات العمالية على طريق توفير الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، معناه الواسع يتطلب تعزيز الشراكة الحقيقية والفعلية بين إطراف الإنتاج الثلاثة وهم الحكومة والعمال وأصحاب العمل، ويتطلب أيضا توحيد الحركة النقابية العمالية ودعمها وتعزيز دورها في الدفاع عن حقوق العمال.

بدوره انتقد حسين الفقهاء، دور الاتحادات والنقابات العمالية وخاصة الاتحاد العام لعمال فلسطين بسبب التقصير الواقع على عاتقه، معتبرا بأن الاتحادات تمتلك الكثير من البرامج والتشريعات لكنها لا تخرج عن طورها تشريعات نظرية لم تلتزم التطبيق العملي، مؤكدا بأن الحماية الاجتماعية هي أساس البناء للوصول للدولة الفلسطينية.

كما وحذر الفقهاء، من المراسيم والقرارات الرئاسية التي تتعارض مع الضمان الاجتماعي للمواطنين كونها بديل وتجاوز لأصحاب الشأن في حقهم برسم السياسات التي تعنيهم.

وفي الختام، أكد المجتمعون على ضرورة العمل على إقرار قانون الضمان الاجتماعي بأسرع وقت ممكن، وتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين، وتوفير فرص عمل للعاطلين ضمن معايير واضحة تراعي المنافسة الحرة، والرقابة على المصانع والشركات، والمساهمة في قيادة الضالات العمالية في كافة ميادينها وإعادة الروح النضالية للنضال المطلبي.