مركز التجمع للحق الفلسطيني ينظم ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون النقابات

نابلس - معا- نظم مركز التجمع للحق الفلسطيني، ورشة عمل بمقره الكائن بمدينة غزة، امس لمناقشة مسودة مشروع قانون النقابات، والذي قبل بالمناقشة العامة في المجلس التشريعي، وذلك بمشاركة النائب محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، والنائب هدي نعيم عضو المجلس التشريعي، وعمر البرش وكيل وزارة العدل، وجمع غفير من أعضاء النقابات المهنية والعمالية المختلفة .

واضاف المركز في بيان وصل معا نسخة منه ان المجتمعين ناقشوا بشكل مستفيض المواد الست الأولى من مشروع القرار، والذي تبلغ مواده (27) مادة على أن يعودوا لمناقشة البقية في وقت لاحق، وذلك لضيق الوقت.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من مدير التجمع المحامي ضياء الدين المدهون، ومن ثم أدار اللقاء المستشار القانوني بالمجلس التشريعي، نافذ المدهون، الذي أشار في بداية حديثه إلى أن مسودة المشروع فيها الكثير من الإشكاليات، مضيفاً ان الأطر العمالية فكرت بقانون يختلف عن الأطر المهنية.

وطالب المجتمعون بالبدء بمناقشة عامة حول مشروع القانون قبل البدء بمناقشة مواد المشروع، وبدا الحديث النائب فرج الغول الذي أشار إلى ان الإقرار في القراءة الأولى ليس إقرار للقانون،وقال:" نستطيع التعديل والإضافة بالطريقة العلمية المناسبة".

واشار إلي أهمية النقاش حول هذا المشروع، مبيناً الصعوبات التي تواجه العمل النقابي في فلسطين، بسبب الإجراءات الإسرائيلية وشطر النقابة في الضفة والقطاع، الآمر الذي يؤثر على قانونية الإجتماعات واتخاذ القرارات، بحيث يصبح كل شىء غير قانوني بسبب هذا القطع وهذه الإجراءات.

وانقسمت آراء المشاركين وتعددت، حيث طالب البعض بقانون واحد عام يجمع عمل النقابات ويعطي خصوصية لكل نقابة على حدة، فيما رأى آخرون بأن يكون لكل مهنة أو نقابة قانونها ونظامها الخاصز

ودار نقاش حول مرجعية الوزارات، وهل يجوز أن تكون وزارة العمل وحدها هي المرجعية لكل النقابات، باعتبار أن كل المهن تعتبر عمل، أم أن يكون المرجعية للوزارة حسب المهنة كأن تكون نقابة الإطباء مرجعيتها وزارة الصحة مثلاً.

البعض رأى أن وزارة العمل هي العنوان، الذي يضم الجميع لكن الخطأ في مسمى الوزارة، واقترح تسميتها " بوزارة العمل والقوى البشرية" بدلاً من " وزارة العمل" كما هو الحال في دول اخرى.

وأشار البعض إلى الإزدواجية في بعض النقابات،حيث الإزدواجية في رأس النقابة ورأس السلطة التنفيذية في نفس المهنة، مطالبين بنص يحظر تولي النقيب بعض الوظائف العليا في السلطة التنفيذية.