شرطة المقالة تقرر ترخيص الأسلحة الشخصية

غزة- معا- أعلنت الشرطة المقالة أنها قامت بفتح باب الترخيص للأسلحة الشخصية وذلك للأشخاص المعنيين في هذا الأمر.

وأكد الرائد أيمن البطنيجي الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقالة أن الشرطة قررت السماح بترخيص الأسلحة الشخصية للشخصيات التي يتطلب منها حمل سلاح شخصي للدفاع عن أنفسهم مثل تجار الذهب وكبار الصرافين والتجار وأصحاب المصانع.

وذكر البطنيجي أن الأسلحة المقترح ترخيصها هي المسدسات بكافة أنواعها بدون كاتم صوت والبنادق الآلية ( كلاشن + ام 16 ) لحالات محددة وضيقة جدا وإذا رأت الشرطة أن هناك حاجة فعلية للاقتناء بالإضافة إلى بنادق الصيد.

وشدد البطنيجي على ان ذلك يتم بعد استكمال الإجراءات القانونية وهي: كتابة تعهد على الشخص أو المؤسسة، استيفاء الرسوم المعتمدة، إصدار بطاقة الترخيص، وتعبئة نموذج الرخصة.

واوضح ان هناك موانع للترخيص وهي: (من يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، من حكم عليه بعقوبة جنائية أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو من ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم، من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة، من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشدداً فيها، المشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة، من تثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، من لا تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، من لا تتوفر لديه الإلمام باحتياجات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح).

وأكد الناطق الإعلامي أن سلاح المقاومة هو سلاح شرعي ومحمي بقوة القانون ولا يجوز المساس به أبدا وعليه فانه لا يخضع لهذا الإعلان أي سلاح يتبع للمقاومة بكافة أشكالها.