"الشؤون" توفر خدمة الرعاية الاجتماعية لــــ 5 نزلاء من "الطريق الصحيح"

رام الله- معا- صرحت عبير أبو كشك مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة قامت بتحويل 5 من نزلاء جمعية الطريق الصحيح التي تم إغلاقها بقرار من النائب العام في محافظة بيت لحم إلى جمعية الإحسان الخيرية في الخليل والتي تم توقيع اتفاقية لشراء الخدمات منها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقد اتخذ القرار نتيجة مخالفات قانونية تتعارض مع القانون الأساسي لعمل الجمعيات الخيرية إضافة الى الأوضاع المعيشية الصعبة التي عاناها النزلاء المعاقين في تلك المؤسسة.

واضافت "من المؤسف أنه يوجد في مجتمعنا مؤسسات من هذا المستوى المتدني من الخدمات رغم كل الجهود المبذولة لضبط تلك المؤسسة وإغلاقها ضمن سياسة الوزارة الحالية، حيث قامت وتقوم حاليا بتزويد وزارة الداخلية بكشوفات بأسماء الجمعيات الغير مصوبة لأوضاعها".

وأشارت أبو كشك إلى ان الوزارة قامت بتنسيب عدد من الجمعيات المخالفة للنظام والقانون ،وتم توجيه عدد من الانذارات لها وكانت جمعية الطريق الصحيح من ضمن تلك الجمعيات حيث تم توجيه إنذار لها بتاريخ 32/9/2008، وإنذار اخر بتاريخ 3/9/2010 لكن دون جدوى، هذا وتحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على أن تقدم خدمات نوعية وذات جودة عالية للفئات المستفيدة من تلك الجمعيات، مع ضرورة التأكد من الوضع القانوني لكافة الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي يبلغ عددها حوالي 722 جمعية في المحافظات الشمالية العاملة في القطاع الاجتماعي، والتي تندرج أهدافها وتتقاطع برامجها مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وهنالك جهود مبذولة مشتركة ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والداخلية لتوحيد الجهود والتعاون المشترك لإغلاق كافة الجمعيات الخيرية المسجلة والتي لا تمارس أي نشاط، وإنذار الجمعيات التي لا تتعاون مع جهات الاختصاص ولا يوجد لها رقيب.

ووجهت ابوكشك دعوة إلى كافة المؤسسات والجمعيات للتعاون مع الوزارة بهذا الخصوص للوصول لمؤسسات تقدم الخدمات ضمن الأنظمة واللوائح المعنية بكل قطاع من مسنين ومعاقين وأيتام، وهنا تعتبر الوزارة أن هذه مسؤولية مشتركة لأن القانون هو الأساس ولكن يتبعه رقابة وضمان وصول تلك الخدمات إلى الفئات الأكثر حاجة، ونلمس أثرها الحقيقي على تلك الفئات، وقامت الوزارة بالتنسيق مع الداخلية بتحويل بعض الجمعيات التي خالفت القانون إلى النائب العام.

ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة حالياً على تأسيس شبكات الحماية الاجتماعية الموقعية التي ستكون لها شريك حقيقي في رصد تلك الحالات وأفراد ومؤسسات لأن هذا العمل لا يتم إلا بتنسيق وتعاون من جميع الأطراف الحكومية والأهلية.