فياض:تطوير السجل السكاني لبنة اساسية لضمان بناء مؤسسات الدولة

رام الله- معا- خصص رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، حديثه الأسبوعي، لموضوع مقومات إستكمال بناء مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، سيما ما يتصل بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال: "في سياق تعزيز الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عُقدت آواخر الشهر الماضي، على توصيات اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان، والتي كانت قد شُكلت بقرار من مجلس الوزراء قبل نحو ثلاثة أعوام، حيث كان تحديث وتوحيد سجل السكان الفلسطيني، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة أبرز توصياتها".

وأشار فياض، أن عملية تطوير وتحديث سجل السكان وما تتضمنه من ربط آلي بين الوزارات والجهات ذات الاختصاص، تعد خطوةً هامة تؤسس لنظام معلوماتي إلكتروني شامل يلبي احتياجات المواطنين الإدارية والإحصائية، ويربط هذا النظام وزارة الداخلية، العنوان الرسمي للسجل والمعلومات، بوزارة الصحة وديوان قاضي القضاة، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فيما يختص بوقائع المواليد والوفيات، والزواج والطلاق، إضافةً إلى إجراءات تغيير العنوان.

وقال: "الفكرة الأساسية من عملية الربط الإلكتروني هي اختصار الخطوات والمراجعة المباشرة من قبل المواطن للجهات والدوائر المختصة".

وشدد فياض، على أن مؤسسات السلطة الوطنية قطعت شوطاً هاماً في حوسبة سجلاتها، وتقوم وزارة الداخلية حالياً بحوسبة السجل السكاني الدفتري للمواليد والوفيات منذ بداية الانتداب البريطاني، كما تم ربط السجل السكاني مع إدارة المعابر والحدود.

وتابع، أن السجل السكاني المحوسب يخدم وزارات المواصلات، والعدل، والمالية، إضافةً إلى هيئة الشؤون المدنية والشرطة.

وأشار، إلى أن السلطة الوطنية استطاعت تجاوز جملةً من العقبات مثل مصادرة الإسرائيليين لحواسيب وملفات السلطة الوطنية من المديريات المختلفة في عدد من المحافظات، وإتلاف الأرشيف الورقي وتدميره.

وأشار رئيس الوزاراء، الى أن التكلفة الاجمالية لمشروع الربط الآلي لتغذية الوقائع الحيوية لسجل السكان والمتوقع أن ينتهي العمل به خلال عامين، تُقدر بحوالي أربعة ملايين ونصف المليون دولار، وأشار الى إن السلطة الوطنية تنظر إلى هذا المشروع بالكثير من الاهتمام، كونه يعني تقدماً هاماً في مستوى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والانتقال في عمل المؤسسات المتصلة بسجل السكان إلى أنظمة إلكترونية تتناسب مع الجهود المبذولة لبناء مؤسسات قوية وكفؤة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين".

وتابع: "كما أنه يعكس تناغم وتكامل المهام وتنظيم الواجبات بين مؤسسات السلطة الوطنية المختلفة، وبما يضمن تدفق المعلومات وتحسين مستوى العمل والإجراءات الإدارية والقانونية بين تلك المؤسسات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وتتزامن مراحل إنشاء هذا المشروع الحيوي مع توفر البنية التشريعية والقانونية المحفزة والمنظمة له، كما أنه يأتي في إطار الجهود التي تُبذل لتدريب الكوادر البشرية والإدراية العاملة في المؤسسات والمرافق المعنية".

وأكد فياض، أن سجل السكان الفلسطيني الحالي اعتمد منذ إنشائه على المواطن في نقل الملفات والمعاملات من مؤسسة حكومية إلى أخرى، كما أعتمد على العنصر البشري في عمليات التوثيق والتسجيل، بينما يضمن سجل السكان الإلكتروني لدى إكتماله سرعة ودقة المعلومات وتدفقها إلكترونياً بين أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية، الأمر الذي يقلل من المعاملات الورقية والعمليات الإدارية المرتبطة بها، ويسرع في إنجاز معاملات المواطنين، ويخدم المواطنين في المعابر والحدود، بالإضافة إلى اختصار وتوفير الوقت والجهد.

وقال: "على سبيل المثال، فور تسجيل عقد الزواج تنتقل هذه المعلومة إلى الجهات المختصة إلكترونياً، ويتبعها بالتالي تغيير الحالة الاجتماعية، كما تنتقل المعلومات حول المواليد من قسم الولادة في المستشفى المحدد مباشرةً، إلى دائرة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، وتتم كذلك تغذية هذه الوقائع وغيرها في جهاز الإحصاء المركزي، وبما يمكن من رصد وقائع الزيادة السكانية وتفاصيلها، بالإضافة إلى غيرها من الاحصاءات، الأمر الذي يساعد في تطوير عملية التخطيط المحددة لمختلف القطاعات وخاصة الصحة والتعليم.

وشدد رئيس الوزراء، على أن تطوير وتحديث سجل السكان الفلسطيني هو لبنةٌ أساسية ذاتُ طبيعة سيادية في إطار عملية المأسسة والبناء التي تعمل السلطة الوطنية على تنفيذها، ونسعى لأن يشمل سجل السكان أبناء شعبنا في القدس، بالإضافة إلى مواطني باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، فالقدس لن تكون إلا جزءاً من دولة فلسطين والعاصمة الأبدية لها.

وكان فياض، قد استهل حديثه الإذاعي الأسبوعي، حول خطورة ودلالة إقدام قوات الاحتلال على إطلاق النار على المواطن أحمد مسلماني.

وقال فياض: "إن إطلاق النار على المواطن مسلماني عند حاجز الحمرا، دون أي سبب سوى أنه كان مضطراً للمرور من هذا الحاجز الاحتلالي بحثاً عن رزقه، يظهر مدى حاجة أبناء شعبنا لتدخل دولي فاعل لتوفير الحماية إزاء هذا الطغيان، والذي وصل حداً يظهر مدى الاستهتار بحياة العزل كما تؤكد هذه الجريمة".

وختم رئيس الوزراء، حديثه الأسبوعي بدعوة المواطنين للتعاون مع جهود تحديث وتطوير هذا السجل، وقال: "أتوجه بالتقدير للعاملات والعاملين في الوزرات والهيئات ذات العلاقة على الجهد الحيوي والهام الذي يبذلونه لإتمام عملية تحديث وتطوير سجل السكان، وبما يمكن من تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، فأنتم بذلك تساهمون في تعزيز خطواتنا لتأكيد وضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لاستكمال بناء مؤسساتنا والبنية التحتية تمهيداً لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".