تخفيضات في أسعار الكهرباء التي لن تقطع عن الفقراء

القدس- معا- أكد وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي بأنه تم الاجتماع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ومناقشة كيفية حصول المناطق المهمشة والفقيرة على تغطية نفقات الكهرباء والمياه من خلال مساعدات.

وأضاف القواسمي لبرنامج "حديث الوطن" الذي يبث عبر شبكة معا الإذاعية بأنه وبعد الاجتماع قام مجلس الوزراء بتوصية وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم منحة خاصة شهرية تصرف للأسر المحتاجة لدفع قيمة الكهرباء والمياه بحيث لا يحرم المواطن من التمتع بتلك الخدمات بسبب الضائقة المالية والفقر.

وشدد على أنها ستدفع للمواطن مباشرة عن طريق منظومات تحسب القيمة الاستهلاكية لعداد الدفع المسبق للكهرباء.

وأشار القواسمي خلال حديثه الى أن هناك خطوات إصلاحية فيما يتعلق بموضوع الكهرباء بدءا من الهيئات المحلية والتي تقوم بالإيفاء بالتزاماتها للشركة القطرية الإسرائيلية وعدم تسجيل أية ديون إضافية عليها، مرورا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث ان أكثر من 99% من سكان الضفة الغربية وغزة يحصلون على الكهرباء بشكل منتظم . بالإضافة الى توفير الطاقة للمشاريع الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية اللازمة في هذا الإطار، وصولا الى تخفيض أسعار الكهرباء مما يتلاءم مع قدرة المواطنين على الدفع.

وأضاف القواسمي بأن الهيئات المحلية اليوم تقوم باحتساب قيمة الكهرباء بناء على سعر التكلفة بالإضافة الى تغطية جزء من المصاريف الإضافية التي تدفع لها.

وأشار الى ان أسعار الكهرباء بشكل عام مرتفعة في فلسطين حيث تم البدء بالعمل على تخفيض التسعيرة منذ الآن، وبدأت شركة كهرباء الشمال بتحديد سعر شامل للضريبة وهو (57) اغورة للواط الواحد بعد ان كان في بلديات مختلفة يتراوح ما بين 60-75 اغورة.

وأكد بأنه حسب قانون الكهرباء، الذي يحدد التعرفة هو مجلس تنظيم قطاع الطاقة وهو الذي سيقوم باحتساب التكلفة الحقيقية.

وتأمل القواسمي بأن يتم العمل على تخفيض إضافي أكثر من ذلك بالمستقبل القريب، انطلاقا من وجهة النظر بأن "خدمة الكهرباء لا يجب ان تكون ربحية وإنما يجب توفير المصاريف اللازمة لتشغيلها" .

وختم القواسمي حديثه بأنه في الضفة الغربية هناك 165 هيئة محلية تتمثل في مناطق رام الله، بيت لحم، القدس وأريحا التي تتولد فيها الكهرباء من قبل شركة "كهرباء القدس" حيث لا تعاني البلديات المذكورة من ضائقة مالية كغيرها.