الملتقى التنموي الفلسطيني يعقد ورشة عمل حول تعزيز وتقوية مفاهيم الإعلاميين بخصوص اتفاقية جينيف
نشر بتاريخ: 10/08/2006 ( آخر تحديث: 10/08/2006 الساعة: 20:28 )
غزة- معا- عقد الملتقى التنموي الفلسطيني "نماء" ورشة عمل حول تعزيز وتقوية مفاهيم الإعلاميين الفلسطينيين بخصوص اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي الإنساني حضره عدد من الإعلاميين المهنيين الفلسطينيين العاملين في الإذاعات والصحف الفلسطينية.
حيث تحدث مصطفى ابو حسنين المسئول الإعلامي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول آليات عمل اللجنة في دول العالم وبخاصة فلسطين مستعرضا أهدافها، ومجالات عملها في العالم.
كما وتخلل اللقاء عروض لأفلام وثائقية عن دور اللجنة في حماية ومساعدة المدنيين في العالم.
ومن جانبه أكد إياد نصر الناطق الإعلامي الرسمي للجنة الصليب الأحمر في غزة على أهمية إطلاع الإعلاميين على القانون الدولي الإنساني ومدى ارتباط الإعلام بهذا القانون بهدف صدق موضوعية الأخبار، موضحا تعريف القانون الدولي الإنساني ومصادره في العالم متطرقا الاتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الإضافية لهذه الاتفاقيات التي تعتبر مصدر هام من مصادر القانون الدولي الإنساني ومدى تطبيقها على ارض الواقع موضحا أن 191 من بين 192 دولة في العالم موقعة على اتفاقية جنيف الرابعة التي تعد أهم هذه الاتفاقيات وما تحويه بنودها من مواد هامة لمدني العالم الا أن هذه الاتفاقية هي الأكثر انتهاكا في العالم معرجا على آلية إنفاذ القانون الدولي والجهات النوط بها تنفيذه وتتمثل في المحاكم الدولية والوطنية والقوى الحامية والصليب الأحمر.
وأشار نصر إلى أهمية الإعلام الإنساني ودوره في إبراز الانتهاكات والمخالفات القانونية التي تقوم بها بعض الدول متمثلا على الواقع الفلسطيني الذي مازال يرزح تحت الاحتلال.
ونوه " إلى أن الإعلام الإنساني ليس بالضرورة أن يؤذي مشاعر من أمامه بل يحافظ على موضوعية ومصداقية وإنسانية الخبر وتغطيته ويبرز اهتمام الإعلامي ومخاوفه دون إيذاء مشاعر الجمهور".
وأوضح نصر العلاقة الوطيدة بين الإعلام واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الانسان في أنهم يمثلوا مثلث العمل الإنساني، فالصليب الأحمر دوره الإطلاع على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال أما مؤسسات حقوق الانسان فيتمثل عملها في إبراز هذه الانتهاكات بينما الإعلام فيهدف إلى كتابة رسالة موضوعية إعلامية قانونية.
وفي ختام حديثه عكف نصر على وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بأنهم لا يعدوا أسرى حرب بل يطلق عليهم مسمى"المعتقلين الفلسطينيين" لان اعتبارهم أسرى حرب هو جريمة بحقهم ويعطي شرعية للاحتلال بقتلهم واستهدافهم ويعطي شرعية لوجود السجون الإسرائيلية ويكون بمثابة ذريعة للاحتلال لمنعهم من الزيارات فان لفظ الأسرى غير صحيح قانونيا بل هم معتقلين فلسطينيين لان المادة (77) من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد على ضرورة عودة كل المدنيين ممن أدينوا إلى أراضيهم دون تسميتهم بأسرى حرب.