سنيورة:نثمن الافراجات ولكنها غير كافية ووضع المضربين في غزة صعب

القدس- معا- ثمنت المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رندة سنيورة، قرار الإفراج عن المعتقلين من حماس، واعتبرته كخطوة ايجابية في الطريق الصحيح، وطالبت باغلاق هذا الملف بشكل كامل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت سنيورة، لبرنامج "حديث الوطن" الذي يبث عبر اثير شبكة "معا" الإذاعية، ان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعتبر الاحتجاز التعسفي محظور، وبالتالي تنفيذ قرارات المحاكم والإفراج عنهم، يؤكد سيرنا في المسار الصحيح، ونأمل أن يغلق ملف كافة المعتقلين السياسيين، بالرغم من أن هناك حالات مشابهة لا زالت رهن الاعتقال.

كما تمنت سنيورة، الإفراج عن كافة المعتقلين والتوقف عن تقديم المدنيين إلى القضاء العسكري، مشيرة الى أن الهيئة المستقلة خلال عام 2010، كانت قد تلقت العديد من الشكاوى، 76% منها ضد الأجهزة الأمنية، وهناك مئات الحالات من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية ، الكثير منها لا نسمع عنها ولا تغطيها وسائل الإعلام بالشكل الكافي.

وتابعت سنيورة، "منذ السبت الماضي 1/1/2011 سمعنا عن ستة معتقلين سياسيين في قطاع غزة، ينفذون إضرابا عن الطعام ويطالبوا أن يعاملوا كمعتقلين سياسيين، وهم منتمين لحركة فتح، وقدموا للقضاء العسكري يوم الثلاثاء الماضي، وقد سمح لنا بتنفيذ زيارة والتقينا باثنين ممن باشروا بالإضراب عن الطعام في قطاع غزة، ولم يسمح لنا اليوم بتنفيذ زيارة مماثلة.

ونوهت سنيورة، الى أن الهيئة عبرت عن خوفها في بيان صادر عنها وحملت المسؤولية للجهات المحتجزة إذا لحق أي ضرر بسبب تردي أوضاعهم الصحية لأن الإضراب عن الطعام قد يؤدي إلى وضع صحي صعب وخطير.
وأردفت: "قبل الحرب على قطاع غزة كانت الهيئة تمارس زياراتها للمعتقلين السياسيين، لكن بعد الحرب منعت الهيئة من تنفيذ زياراتها بشكل دوري إلى مقر الأمن الداخلي، حيث يحتجز المعتقلين السياسيين من حركة فتح، ولا زالت الهيئة تطالب يوميا بحقها الدستوري بأن تقوم بدورها كهيئة وطنية لحقوق الإنسان بزيارة المحتجزين لدى الأمن الداخلي".

وأعربت سنيورة، عن أملها بأن يسمح للهيئة بتنفيذ زيارات دورية وزيارات مفاجئة، والتي تعتبر أيضا من حق الهيئة للاطلاع على أوضاع المعتقلين وضمان سلامتهم الجسدية، وظروفهم المعيشية وضمان سلامة ظرف اعتقالهم.