د. واصل ابو يوسف : التسوية تعاني من انغلاق سياسي
نشر بتاريخ: 07/01/2011 ( آخر تحديث: 07/01/2011 الساعة: 20:09 )
رام الله -معا- اعتبر الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية د. واصل ابو يوسف ان عملية التسوية تعاني من انغلاق افق سياسي نتيجة سياسات حكومة نتانياهو المتطرفة ونتيجة الانحياز الاميركي لهذه الحكومة وان الموقف الاوروبي ايضا يدور في الفلك الاميركي.
وقال ابو يوسف في حوار صحفي ان الامر الهام الذي يحتاج الان الى متابعة هو موضوع الاستيطان غير الشرعي في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وان هناك قرارات عديدة صادرة من مجلس الامن الدولي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.
واضاف "اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا بالذهاب الى مجلس الامن بسبب مسألة الاستيطان الرئيسية، موضحا ان مسودة المشروع المقدم ترتكز على 3 قضايا اولاها تاكيد على القرارات السابقة حول عدم شرعية الاستيطان والثانية هي الزام حكومة نتانياهو بوقف الاستيطان والثالثة هي تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع امين عام جبهة التحرير هذه خطوة اولى على صعيد التوجه الى مجلس الامن الدولي وفي حال جاء الفيتو الاميركي سيكون هناك تناقض في الموقف الاميركي مع معظم مواقف دول العالم التي اكدت عدم شرعية الاستيطان.
واعتبر ان مشروع القرار المقدم لمجلس الامن هو مشروع جيد حول الاستيطان ولابد ان ينجح تمهيدا لتقديم مشاريع اخرى بما فيها الاعتراف بقيام دولة فلسطينية من قبل مجلس الامن وبسط سيطرتها على كل الاراضي المحتلة عام 67 بعاصمتها القدس .
قال امين عام جبهة التحرير ان الاجراءات الاسرائيلية المتعلقة بتوسيع الاستيطان وسحب الجغرافيا من تحت اقدام الفلسطينيين تتواصل في كافة انحاء الضفة الغربية ، في ظل موقف اميركي متواطئ مع الاجراءات الصهيونية العنصرية، وبات لا يعتبر اصلا قضية الاستيطان عقبة امام العملية السياسية (التسوية).
واضاف :"لقد سئم العالم من انتهاكات حكومة الاحتلال الصارخة والفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهذا يتطلب عن وسيلة أخرى ترغم وتجبر دولة التسلط والجبروت على الرضوخ للشرعية الدولية، ونحن نريد موقفا دوليا أخلاقيا في وجه الهمجية الإسرائيلية الطافحة والمارقة، موقفا دوليا تشعر معه كل الدول أنها تحت طائلة القانون الدولي، لا تمييز ولا محاباة ولا عقاب إلا بقدر الالتزام بهذا القانون أو الخروج عليه".
ورأى هناك محاولة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه، لكن هذه المحاولات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني لن تنجح في فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني وكسر ارادته، وسيواصل الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله النضال والمقاومة بكافة اشكالها ضد الاحتلال والاستيطان حتى تحقيق اهدافه في العودة والحرية والاستقلال.
واستنكر امين عام جبهة التحرير الجريمة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال باغتيالها بدم بارد الشهيد عمر سليم القواسمي في مدينة الخليل، الى جانب قيامها باعتقال خمسة من ابناء حركة حماس كانت السلطة الوطنية قد افرجت عنهم, واعتبر ان هذه الجريمة وما حدث من قتل لاثنين من المواطنيين،في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يمثل تصعيداً خطيراً تهدف من خلاله حكومة الاحتلال لاستدراج الشعب الفلسطيني الى دائرة دموية تقود الى تفجير الاوضاع في المنطقة وهو ما تسعى له حكومة الاحتلال في محاولة لفك العزلة الدولية المتنامية عليها.
وشدد على اهمية مضاعفة الجهود من أجل "عزل إسرائيل على المستويين الرسمي والشعبي في العالم، وعلى إسرائيل أن تدفع ثمن احتلالها واستيطانها وإرهابها وعنصريتها.
ودعا الى تدويل قضية الاسرى ونقلها من اطار المجتمع المحلي الى اطار اوسع الاطار العربي والدولي، لكي يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه الاسرى باعتبارهم مناضلين من اجل حرية شعبهم واستقلاله.
واكد أن الرد على جرائم الاحتلال يكون بافشال مرامي وأهداف الاحتلال عبر الاسراع بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال توقيع الورقة المصرية والعمل على استكمال الحوار الوطني الفلسطيني الشامل ورسم استراتيجية وطنية كفاحية واجراء الانتخابات الرئاسية والتشرعية واعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن الحقوق الوطنية.