النائب العام بالمقالة: بيان "الهيئة المستقلة" مخالف للحقيقة

غزة- معا- اعتبر النائب العام بالحكومة المقالة المستشار محمد عابد ما ورد في البيان المنسوب للهيئة المستقلة "ديوان المظالم" عن إضراب 6 من النزلاء في مراكز التأهيل والإصلاح التابع للحكومة المقالة بغزة عن الطعام وتردي حالتهم الصحية، مخالفاً للحقيقة.

وأكد المستشار عابد في بيان وصل لوكالة "معا"، "أن ما ورد في التصريح المنسوب للهيئة المستقلة "هو محل استدعاء وتحقيق معها حول المعلومات
المغلوطة وإشاعتها والمبررات التي تصبو لتحقيقها".

ونفى عابد، تقديم الهيئة أي طلب لمقابلة أي موقوف يقال أنه مضرب عن الطعام.

وشدد المستشار عابد على عدم وجود أي موقوف كان قد اضرب عن الطعام في مراكز التأهيل والإصلاح بغزة، وتابع قائلا: "إن ما صدر عن الهيئة المستقلة سيكون خاضعاً لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول لمخالفته للحقيقة" على حد تعبيره.

ومضى النائب العام بالقول: "سنحاسب كل من يخالف القانون كما أن هناك مهام وواجبات مناطة بكل شخص اعتباري أو عادي بألا يخالف القانون". فمن باب أولى على مؤسسة تعتبر نفسها تمارس عملاً قانونياً أن تكون هي أول من يحترم القانون وألا تقع في مخالفات".

وقال النائب العام: "على الهيئة المستقلة وحتى تكون مستقلة بالمعنى الحقيقي أن تكون المهام والأعمال الصادرة عنها موضوعية وقانونية وأن تسلك الطريق القانوني الصحيح وهي تعلمه ولا يعتد بجهلها في معرفة الأصول".

وطالب عابد الهيئة المستقلة ألا تقوم بإصدار بيانات لا تستند لأي وقائع، مضيفاً :"نؤكد صحة عدم وجود أي موقوف مضرب عن الطعام في أي مركز تأهيل وإصلاح أو أي مركز توقيف يتبع لوزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة".

يشار الى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني المقالة انتقدت، السبت، البيان الذي صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والتي قالت فيه إن ستة من السجناء في غزة، مضربين عن الطعام وحالتهم خطرة.

واعتبرت الداخلية المقالة الهيئة المستقلة فاقدة الأهلية القانونية مشيرة إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية تعمل بحرية في القطاع وتزور السجن بشكل يومي.