العام 2011 سيشهد ولادة أربع بلديات جديدة ودمج معظم لجان المشاريع
نشر بتاريخ: 09/01/2011 ( آخر تحديث: 09/01/2011 الساعة: 14:13 )
رام الله- معا- قال مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي، أن الوزارة تشرف بشكل دوري على كافة الهيئات المحلية من ناحية رقابية وادارية وقانونية، ويتم من خلالها المصادقة على موازنات هذه الهيئات التي هي بالأساس مستقلة بذاتها، خاصة في حالات الموازنات، و لكن بعد التأكد أن الهيئات المحلية تطبق البنود والقوانين المتفق عليها، وبذلك يكون دور الوزارة فقط المصادقة على موازناتها.
جاء حديث غنيم، في حلقة من برنامج "اضافة" الذي تنتجه مؤسسة فلسطينيات ويبث على شاشة تلفزيون وطن.
وفي موضوع الرقابة المالية، أكد غنيم أن هناك دورات توجيه للهيئات المحلية على مدار العام برعاية الوزارة، حيث تتدخل الوزارة في شؤون الهيئات في حال حدوث أي تجاوزات مالية و ادارية، و يتم بعدها التعديل المناسب، واذا لم تتجاوب الهيئات، يكون دور الوزارة تصحيح الأخطاء حسب رؤية وزارة الحكم المحلي.
كما وأكد غنيم، أن العلاقة بين وزارته والهيئات المحلية في هذه الفترات جيدة جدا، وتسير وفقا للأنظمة والقوانين المتفق عليها.
وحسب غنيم، فإن الجانب المالي المتعلق بالنفقات التشغيلية للهيئات المحلية، يعتمد على ايرادات هذه الهيئات التي تقدم في الموازنة، وذكر أن هناك اشكاليات تعاني منها الهيئات المحلية، ناتجة عن سوء ادارة وحالة فوضى مثل التوظيف الزائد عن الحاجة، كما أن ثقافة عدم الدفع تساهم في تعطيل الهيئة و عدم تطورها.
وأكد غنيم، على ضرورة دمج المجالس المحلية والبلدية، التي تعمل على تنمية ورقي الخدمة في كافة مجالات الحياة، خاصة في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الاحتلال، وقال أن الفكرة نابعة من الدور الاساسي للهيئات المحلية المتمثل بتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين التي وصفها بالمتازة، كما وأكد على تطويرها خلال العام الجاري.
وقال غنيم، أن اجتماع رئاسة الوزراء الأخير تضمن قرارات مهمة للعام الجاري منها تشكيل أربع بلديات جديدة بدعم من الجهات المانحة، سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل، اضافة الى دمج (55) لجنة مشاريع الى الهيئات المحلية، ليتم دمج كافة اللجان مع نهاية العام.
وفي الختام، أكد غنيم على وجود وعي متناغم في الفترة الحالية بين الهيئات المحلية ومواطني هذه الهيئات، ولذلك أصبحت عملية الدمج في سلم أولويات السلطة الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي، لما لها انعكاس ايجابي على المواطن الفلسطيني بضمان تقديم الخدمات، كما وأكد وجود العديد من الحوافز للبلديات خاصة الجديدة منها، مثل تقديم مليون شيقل كنوع من الدعم المبدئي لها، وتقديم مشاريع تطويرية لهذه البلديات، تعزز وجودها ومساهمتها في خدمة المواطن.
