نشر بتاريخ: 10/01/2011 ( آخر تحديث: 11/01/2011 الساعة: 11:47 )
الخليل- معا- قام مكتب وزارة الاقتصاد في الخليل، خلال العام الماضي 2010 بمجموعة من النشاطات، وذلك في اطار سياسة الوزارة بالمساهمة في تحسين اوضاع الشعب الفلسطيني وتقديم خدمات للقطاع الخاص وتوفير الخدمات المتعلقة بدعم الصناعة وتنظيم السوق الداخلي وتطبيق التشريعات والقوانين باسلوب بسيط ومتناسق وبتوجيهات من الوزير د.حسن أبو لبده والوكيل عبد الحفيظ نوفل، والهيئة العليا في الوزارة.
وأكد نائب مدير مكتب الخليل ماهر القيسي، ان الوزارة ماضية في سياستها من اجل عملية تنظم السوق الداخلي ومحاربة بضائع المستوطنات في الاسواق الفلسطينية وتوفير الخدمات الضرورية وبالسرعة القصوى للقطاع الخاص والمستثمرين الفلسطينيين.
وأهاب القيسي بالتجار والمستهلكين بابلاغ الوزارة عن أي بضاعة يتم الشكك فيها في السوق الفلسطيني.
للاطلاع على التقرير ..
انقر هنا 
