اقرار قانون سحب "المواطنة" الاسرائيلية في ظل معارضة "الشاباك"

بيت لحم- معا- اقرت لجنة الداخلية التابعة للكنيست الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون بسحب "المواطنة" الاسرائيلية، بالرغم من معارضة جهاز "الشاباك" الاسرائيلي لذلك، حيث سيتم عرض هذا القانون على الكنيست الاسرائيلي بهدف التصويت عليه بالقراءة الاولى والثانية والثالثة.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" فان مشروع القرار ينص على سحب المواطنة الاسرائيلية، من اي شخص في حال ادين بالتعامل مع جهات اعتبرها المشروع بـ "المعادية" او المشاركة في عمليات وصفها بـ"الارهابية"، وقد صوت لصالح هذا المشروع، اربعة اعضاء في لجنة الداخلية الاسرائيلية، في حين عارضه 3 اعضاء، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وأحيل هذا المشروع، الى لجنة الداخلية التابعة للكنيست الاسرائيلي، لدراسة المشروع، والتعديل عليه، بعد ان مر في القراءة التمهيدية في الكنيست.

واشار الموقع، الى أن اعضاء اللجنة، فوجئوا بموقف جهاز "الشاباك"، الذي اعلنته ممثلة وزارة العدل الاسرائيلية، اثناء الاجتماع، والمتمثل برفض هذا المشروع لوجود خلل كبير به قد يلحق الضرر باسرائيل.

وكان هذا الموقف الجديد لجهاز "الشاباك"، على خلاف الموقف المسبق، والذي دعم سن هذا القانون، عند طرحه على الكنيست الاسرائيلي، لكي يتم اقراره بالقراءة التمهيدية.

يشار الى أن مفهوم "الارهاب" في اسرائيل والدوائر الامنية، هو مفهوم واسع جدا، وكذلك الحال الاتصال مع جهات معادية لاسرائيل، وهذا ما قد يفسر معارضة جهاز "الشاباك" لسن هذا القانون، لانه في حال اقرار هذا القانون، من قبل الكنيست، فان المئات بل الالاف من المواطنين العرب، داخل مناطق 48 سيكونون عرضة لفقد المواطنة الاسرائيلية.