تحضيرات لإطلاق برنامج وطني لمنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية

بيت لحم - معا - تواصلت الجهود الفلسطينية لإستكمال التحضيرات لإطلاق برنامج وطني لمكافحة المخدرات ولمنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية، حيث عقد اليوم في مدينة بيت لحم ورشة عمل في هذا الخصوص شارك فيها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة وعدد آخر من الوزارات ومؤسسات المجتمع الوطني لمواصلة نقاش البرنامج الذي يتم بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ووفقاً لما أفاد به المستشار خليل قراجة الرفاعي وكيل وزارة العدل فإن البرنامج بقوم على ثلاثة برامج فرعية هي: مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب، وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة، والوقاية من المخدرات.

وأضاف أن البرنامج سيكون متسقاً مع السياسات والولويات الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة، ووفقاً للمسودة الأولية للبرنامج الذي اعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن تحقيق المخرجات المخطط لها تحت البرامج الفرعية الثلاثة المذكورة تستلزم موارد مالية سيتعين تأمينها من قبل المانحين من المنطقة العربية ومن خارجها حيث تقدر الميزانية الإرشادية للبرنامج الإقليمي بحوالي 100 مليون دولار للفترة تاواقعة بين 2011 – 2015.

وخلال الورشة التي افتتحت اليوم في مدينة بيت لحم قال العميد أحمد الربيعي رئيس اللجنة التحضيرية للورشة أن العدالة الجنائية تواجه اليوم تحديا لم تكن تواجه من قبل خاصة مع ظهور أشكال جديدة من التطور التكنولوجي أدت إلى ظهور أشكال جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من قبل وأصبحت الحقوق والحريات معترف فيها أكثر من أي وقت مضى.

وأشار الربعي الى أن فلسطين بحكم تاريخيها وممتلكاتها وآثارها تحتاج إلى حماية دولية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها إذ أن آخر إعتداء على هذه الآثار والممتلكات كان قبل عدة أيام إذ تم هدم فندق الشبرت في القدس، ومن جانبه أبرز أيضا أن برنامج منع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية هو برنامج ليس بحديث إذ أن هذه الورشة هي نتاج عمل سنتين.

من جانبه قال ممثل مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن هذا البرنامج جاء وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية كما أشار من جانبه إلى أن unodc تواصل العمل مع اللجنة الوطنية من أجل منع الجريمة وتحديث العدالة الجائية معبرا عن امتنانه لهذ الشراكة إذ أن إنشاء هذا البرنامج هو استمرار للتعاون ما بين ال unodc والسلطة الوطنية الفلسطينية ورفع التعاون إلى مستوى أعلى.

وقال خالد سليم، وكيل مساعد في وزارة الداخلية، أن الهدف من هذا البرنامج هو السعي إلى بناء قطاع أمني ورشيد يساهم في حماية فلسطين من التهديدات الخارجية إذ تناول في بداية حديثه التهديدات سواء أكانت داخلية أوخارجية ، وأكد أن أكثر هذه الجرائم هي جرائم الارهاب وبعدها أشار إلى الحكم الرشيد التي تعني النظم الادارية والمالية والفنية والقانونية التشريعية حيث أن المؤسسة الامنية هي المكلفة بإنفاذ القانون.

وقام سليم بعرض بعض النقاط الأساسية بالخطة الاستراتيجية لهذا البرنامج من حيث أهدافها في توفير الامن والأمان وبناء موسسات مهنية ورشيدة والتكامل ما بين قطاعي الامن والعدالة وأخيرا تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، وأكد أنه يجب التحدث عن برنامج متكامل وليس التحدث عن مشاريع وبرامج مستقلة وانما أن تكون برامج وطنية متكاملة.

وقال سليم ان تكلفة الخطة القطاعية للتطوير قطاع الأمن تبلغ 400 مليون دولار للأعوام 2011_2013 ولكن المرصود لها وفقا للخطة الوطنية الفلسطينية حوالي 260 مليون دولار واخيرا أكد على أهمية الشراكة ما بين القطاعات ذات العلاقة إذ أن هذا البرنامج هو برنامج وطني وليس حكرا على أحد.

وبدوره عرض د. أسعد رملاوي بعض النقاط الاساسية المتعلقة بموضوع الصحة حيث اشار إلى أهمية وجود برنامج وقائي وعلاجي بالتعاون بين الوزارات الاخرى حتى يتم الخروج بمخرجات وتوصيات فاعلة وبين أن وزارة الصحة قامت بالتعاون مع منظمة الصحة واجرت دراسات و احصائيات عن المتعاطين والمضعفات المرافقة لذلك من حيث التهاب الكبد c ( تشمع الكبد) وسرطان الكبد وطريقة انتقالها وبالتالي أصبحت هذه المشكلة مشكلة إجتماعية وإقتصادية وسياسية ولذلك ظهرت أهمية التعاون للحد من هذه الظاهرة.

وأوضح رملاوي أن هنالك مؤشرات تدل على ان وزارة الصحة تفتقر إلى الرعاية الصحية في التعامل مع المخدرات بشكل جدي مؤكداً على ان توفير الرعاية الصحية الأولية لكل مواطن هو واجب وينص علية قانون الصحة.

واوضح خليل قراجه وكيل وزارة العدل أن عمل وزارة العدل ينطلق من رؤية خطة الحكومة لقطاع العدل حيث أن العمل دون خطة يؤدي إلى الفشل وخطة دون عمل لا جدوى منها وأكدأنه لا يمكن لدولة أن تقام إذا تم التفكير بمنطق المحاصصة فيجب أن يكون هنالك شراكة وتعاون بين مختلف القطاعات.

وأشار قراجة أن وزارة العدل قامت بعملية نهضوية في كافة المجالات وأبرزها استصدار قرار من قبل مجلس الوزراء فيما يتعلق بالطب الشرعي، وأن قانون العقوبات الذي تقوم به وزارة العدل يشكل محطة هامة في تحقيق العدالة الجنائية والا جتماعية.

وأشاد قراجة إلى دور UNDP في تقديم برامج متطورة في موضوع العدالة ومؤسسة سيدا الكندية في مجال الطب الشرعي وتقديم الخدمات في مساعدة الوزارة في تحقيق العدل والعدالة واكد على ان برامج العدالة الجنائية وإعلاء النزاهة هي واجبة التطبيق وأن وزارة العدل هي حاليا بصدد تأسيس مجلس حقوق الانسان لتعزيزحقوق الانسان سواء كان شاكيا أو معتقلا كما اكد من جانبه إلى ضرورة الفصل بين الجهات الرقابية و الإشرافية والجهات التنفيذية.