خريشة والرمحي: تشكيل حكومة جديدة موضوع غير مطروح على طاولة البحث الفلسطينية

رام الله- معا- كشف كل من الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، والدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس، عن حملة اعلامية يقودها المجلس التشريعي لتفعيل قضية النواب المختطفين لدى الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في مؤتمر صحفي عقداه في رام الله قبل ظهر اليوم السبت.

وقال الدكتور خريشة :" هناك حملة اعلامية مكثفة من أجل خلق حالة من التضامن الدولي والتفاعل والشعبي، على اعتبار ان خطف النواب يشكل اهانة لشعبنا الفلسطيني، على اعتبار انه هو من اختار ممثليه في المجلس التشريعي ديمقراطيا".

وأضاف خريشة:" انه على الرغم من الاتفاقيات لموقعة بين السلطة الوطنية والحكومة الاسرائيلية، الا ان الاسرائيليين لم يحترموا تلك الاتفاقات، حيث وضعتها تحت التراب أول مرة عندما اجتاحت الاراضي الفلسطينية، ومن ثم زادت عليه التراب عندما اعتقلت النواب والوزراء وعلى راسهم الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، متسائلا ما هي جدوى الالتزام بالاتفاقيات طالما ان اسرائيل نسيتها ولا زالت تتناسى".

كما كشف الدكتور خريشة، عن اجتماعات مع العديد من القناصل في الاراضي الفلسطينية، وقال :"لقد ارسلنا العديد من الرسائل الى برلمانات العالم، لخلق حالة من التفاعل، ونحن نطالب العالم بفتح عينيه"، مضيفا أين تجد نائبا يستجوب في سجن احتلالي حول أمور وقضايا كان يناقشها كنائب لشعبه في برلمان شعبه؟".

من جهته قال الدكتور الرمحي :" ان اسرائيل ارادت من اختطاف الدكتور الدويك، شل النظام السياسي الفلسطيني، وبعد ذلك لا يهم ما تكون النتيجة، وكيف سيكون المخرج من المأزق، مضيفا :"اضافت اسرائيل لجريمتها جريمة أخرى عندما قامت بعزله في زنزانة مع سجناء جنائيين، ومن ثم منعت نقله للمستشفى عندما احتاج اليه، وهو اليوم يعاني من وضع صحي خطير على الرغم من أن مستشفى تشعار تصيدق صادقت له على عملية جراحية الا ان ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية تمنع نقله للمستشفى".

وحول موضوع حل السلطة، قال الرمحي:" إن أحدا لم يطرح حل السلطة الوطنية الفلسطينية، والمطروح حاليا هو فقط دراسة جدوى وجود السلطة الفلسطينية وهي قضية مطروحة، وهو مطلوب من الجميع وليس فقط من حركة حماس"، وبالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء فان ما طرح هو العمل على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني والتباحث في موضوع جدوى السلطة الوطنية.

كما كشف المتحدثان عن تشكيل لجنة متابعة في المجلس التشريعي، للعمل على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، لكن من غير بند تشكيل الحكومة، فليس معقولا ان نطعن وزرائنا من الخلف، على حد تعبيره، ونشكل حكومة وهم وزراء لهذا الشعب.

وأضاف الرمحي:" ان المجلس التشريعي سيستمر في عمله، واتخاذ القرارات والقوانين والتصويت عليها، وسترون وتسمعون في الايام القادمة عن التصويت على عديد من مشاريع القوانين القادمة"، مضيفا انه لا بد ان ياتي اليوم الذي سيدفع فيه الاحتلال الاسرائيلي الثمن لجرائمه، وان افشال الديمقراطية الفلسطينية لن يكون في مصلحة الشعب الفلسطيني بل وسيضع المنطقة في مهب الريح.

وختم خريشة كلامه وفي رد على سؤال حول ازدياد احتمالات انشاء دولة غزة، بالدعوة لتفويت الفرصة على الاحتلال والاشاعات التي يروجها من حيث وجود دولة غزة ودولة الضفة، فنحن دولة واحدة وجسم واحد، مذكرا بأن اليوم هو يوم تضامن مع المختطفين من نواب ووزراء.