مجموعة برلمانية تطلع على العقبات والعراقيل التي تواجه البلديات
نشر بتاريخ: 10/01/2011 ( آخر تحديث: 10/01/2011 الساعة: 16:26 )
رام الله -معا- أكد النائب جمال أبو الرب منسق مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالداخلية والحكم المحلي على ضرورة وجود قانون واضح ينظم العلاقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي، وأن قانون الهيئات المحلية الحالي بحاجة إلى تعديلات لتحديد الصلاحيات بدقة لكافة الجهات المعنية.
واطّلعت المجموعة على العقبات والعراقيل التي تواجهها البلديات بسبب بعض الخلافات الناجمة عن العلاقة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية بوجه عام وما هي الاقتراحات التي يمكن عملها للوصول إلى حل يلبي المتطلبات اللازمة للبلديات، كما أكدت المجموعة البرلمانية على أهمية الدور الرقابي الذي يحد من التجاوزات ويحافظ على القانون.
جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله حضره كل من النواب: جمال أبو الرب وعلاء ياغي ونجاة الأسطل وأحمد هزاع وبرنارد سابيلا وأبو علي يطا وجمال أبو الرب ووليد عساف ومهيب عواد ود.سهام ثابت وربيحة ذياب ود. عبد الرحيم برهم، وحضره كل من: م خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل وفيكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم وجانيت ميخائيل رئيس بلدية رام الله وتحسين سليمه رئيس بلدية سلفيت ومشهور كويك رئيس بلدية ترمسعيا وعرفات خلف رئيس بلدية بيتونيا .
وانتقد رؤساء البلديات قانون الهيئات المحلية الفلسطيني الصادر عام 1997 والتعديلات التي أجريت عليه عام 2008 ؛ لمنحه صلاحيات واسعة لوزير الحكم المحلي على حساب البلديات والهيئات المحلية، وطالب رؤساء البلديات بتعديل القانون، مؤكدين على مبدأ اللامركزية للبلديات، وضرورة تعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية، وإلغاء نظام القوائم، وانتخاب رؤساء البلديات مباشرة .
وشدد رؤساء البلديات على أهمية الدور الرقابي لوزارة الحكم المحلي وضرورة التمييز ما بين الرقابة والتدخل المباشر.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة عقد اجتماعات أخرى يتم فيها الاستماع لكافة الجهات المعنية وذات الاختصاص .
