قرارات العليا بخصوص المعتقلين والمفصولين.. تنتظر التنفيذ

رام الله -معا- أكد وكيل وزارة العدل، خليل كراجة، الأنباء التي تحدثت عن إصدار قرار من قبل محكمة العدل العليا بضرورة الإفراج عن 35 معتقلا لدى الأجهزة الأمنية، موضحا عدم علمه بتنفيذ مثل هذا القرار ام لا، في حين اشارت مصادر رسمية في مجلس القضاء الاعلى لـ(معا) ان محكمة العدل العليا عقدت اكثر من جلسة مخصصة لمناقشة قضايا لها علاقة بمعتقلين وموظفين مفصولين حيث وصل عدد الملفات الى اربعين وخمسين ملفا في الجلسة الواحدة على حد تأكيدات تلك المصادر.

ودعا كراجة الى ضرورة الاسراع في فصل القضاء الاداري عن القضاء النظامي، واهمية ان يكون التقاضي على درجتن استنادا الى ارضية الاختصاص كون وجود العديد من الملفات ذات الطابع الاداري المختصة والتي تمس الدولة ونظامها الاداري.

وقال كراجة " اعتقد انه من الظلم ان يكون التقاضي على درجة واحدة في القضايا ذات الطابع الاداري"، مؤكدا ان مبررة الدعوة للفصل بين القضاء الاداري والقضاء النظامي يتمثل في وقوع اخطاء في بعض القرارات الامر الذي يعني عدم القدرة على الاستئناف.

واشار الى ان المطالبة بفضل القضاء الاداري عن القضاء النظامي ليس وليد الساعة بل كان مطلبا سابقا ، الا ان الظروف الراهنة تستدعي الاستعجال في اتخاذ هذا القرار وتطبيقه، موضحا ان اصدار قرار بقانون من قبل الرئيس بهذا الخصوص يساعد في فكفة الكثير من الاشكاليات.

ويدور الحديث عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها محكمة العدل العليا بخصوص الافراج عن معتقلين في سجون السلطة الوطنية، واعادة عدد من الموظفين المفصولين للخدمة العامة.

ونفى الناطق الرسمي باسم الاجهزة الامنية، اللواء عدنان الضميري، علمه باية معلومات لها علاقة بالافراج عن 35 معتقلا ، مشيرا الى وجود خلط بين قرارات الافراج واعادة الموظفين المفصولين للخدمة الامر الذي يستدعي التحقق.

وتؤكد الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وجود تأخير ومماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية، موضحة انه لوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير كما في الأشهر السابقة، استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية.

واشارت الى ان عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، يعتبر مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:
البند الأول: قرارات صدرت خلال شهر كانون الأول أو تلقت الهيئة شكاوى خلال ذات شهر تتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف ولم يتم تنفيذها:

الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم
1. محمود جميل علقم الأمن الوقائي الظاهرية 2/11/2010 6/12/2010
2. عدنان سليمان ابو جارور الأمن الوقائي أريحا 4/10/2010 28/11/2010
3. عدنان يوسف عمر شومان جهاز المخابرات العامة رام الله 28/8/2010 7/11/2010
4. ناجح عبد الله دار عاصي جهاز الأمن الوقائي رام الله 13/9/2010 7/11/2010
5. بلال محمد سماحه جهاز الأمن الوقائي رام الله 27/9/2010 12/12/2010
6. معاذ محمد سماحه جهاز الأمن الوقائي رام الله 27/9/2010 12/12/2010
7. ياسين محمد سماحه جهاز الأمن الوقائي رام الله 27/9/2010 12/12/2010

البند الثاني: قرارات صدرت خلال شهور سابقة وتتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف وما زالت لم تنفذ وهي:

الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم
1. جهاد إسماعيل أبو قبيطة مركز تحقيق وقائي الخليل 20/9/2010 17/10/2010
2. بدر أحمد أبو عياش مركز تحقيق الأمن الوقائي أريحا 14/9/2010 17/10/2010
حكم عليه من محكمة عسكرية بتاريخ 29/12/2010 بالسجن لمدة 6 شهور وغرامة 500 دينار اردني.
3. عبد الفتاح عزام محمد الحسن جهاز الأمن الوقائي/رام الله /5/2009 2/3/2010 تم عرضه على المحكمة العسكرية بتاريخ 14/8/2010 وتأجل النظر فيها لتاريخ 21/9/2010 وبهذا التاريخ حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً من قبل المحكمة العسكرية
4. محمد مجيد إبراهيم مرعي جهاز الاستخبارات العسكرية نابلس 30/1/2010 28/6/2010 صدر قرار من المحكمة العسكرية بالافراج عنه كونه شرطي ولكن القرار لم ينفذ وبتاريخ 18/9/2010 صدر قرار آخر من المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالسجن لمدة سنتين
5. محمد عصام ظاهر سليمان جهاز الأمن الوقائي رام الله 2/4/2010 10/7/2010
6. سامر عصام ظاهر سليمان جهاز الأمن الوقائي رام الله 27/4/2010 7/7/2010
7 نضال مصطفى الأسمر جهاز المخابرات نابلس 8/4/2010 4/7/2010 حكم عليه من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمد سنة ونصف
8. محمد أحمد سوقية جهاز المخابرات العامة رام الله 6/2/2008 10/1/2010
9. شريف وليد غانم مركز توقيف الاستخبارات رام الله 2/9/2009 22/2/2010
تم عرضه على المحكمة العسكرية وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين
10. مأمون إحسان عبد الله عاشور مركز توقيف الأمن الوقائي نابلس 31/12/2009 10/2/2010
حكم عليه بالسجن سنتين من المحكمة العسكرية بنابلس
11. مهند محمود جميل نيروخ سجن المخابرات العامة أريحا 10/10/2008 19/1/2010
12. ضياء الدين حمدان علي مصلح مركز توقيف الاستخبارات رام الله 27/8/2009 10/1/2010
معروض أمام المحكمة العسكرية ولديه جلسة بتاريخ 11/7/2010
13. أحمد "محمد يسري "راتب العويوي سجن المخابرات العامة أريحا 15/9/2009 3/2/2010
14. مجد ماهر ربحي عبيد سجن المخابرات العامة أريحا 11/10/2009 3/2/2010
15 وسام عزام عبد المحسن قواسمة سجن المخابرات العامة أريحا 8/10/2008 19/1/2010
16. وجدي أنور سعيد فرادنة جهاز الاستخبارات العسكرية رام الله 24/8/2009 14/3/2010
17. حسن مصطفى زاغة الاستخبارات العسكرية نابلس 14/2/2010 محكوم بالسجن لمدة سنتين من المحكمة العسكرية منذ 14/12/2009 وبعد ذلك صدر قرار بتاريخ
12/4/2010
عن محكمة العدل العليا
18. طارق زياد حسن شيخ علي جهاز المخابرات العامة في رام الله 21/3/2010 17/5/2010 بتاريخ 3/11/2010 حكم عليه من محكمة عسكرية بالسجن لمدة 8 شهور
19. عبد الكريم حسين حلايقة جهاز المخابرات العامة الخليل 24/7/2010 6/9/2010
20. مجدي رجا أبو الهيجا جهاز المخابرات نابلس 27/5/2010 6/9/2010
21. محمد أحمد محمد أبو طامع جهاز المخابرات نابلس 6/7/2010 6/9/2010 حكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من قبل المحكمة العسكرية
22. محمد حسين إبراهيم الخطيب جهاز المخابرات العامة رام الله 9/8/2010 30/8/2010
23. محمود عبد موسى وراسنة جهاز المخابرات العامة الخليل 22/7/2010 22/9/2010
24. أنور عبد الرحيم حرب مركز تحقيق وقائي أريحا 8/8/2010 7/11/2010 حكم عليه بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة العسكرية بتاريخ 29/12/2010
25. محمد ادريس العملة مركز توقيف وتحقيق الوقائي الخليل 14/10/2010 21/11/2010
26. محمود سليمان امواس مركز توقيف وتحقيق وقائي أريحا 13/9/2010 7/11/2010
27. ياسر عبد الفتاح عمرو مركز توقيف وتحقيق وقائي أريحا 24/8/2010
7/11/2010 حكم عليه بالسجن لمدة 8 شهور من قبل المحكمة العسكرية بتاريخ 29/12/2010
28. محمد بركات الأطرش مركز تحقيق مخابرات أريحا 1/9/2010 7/11/2010
29. محمد حسين أبو حديد مركز تحقيق مخابرات أريحا 3/9/2010 7/11/2010
30. سائد حسين زكريا الاستخبارات العسكرية رام الله 28/6/2010 7/11/2010
31. ناجح عبد الله دار عاصي الأمن الوقائي رام الله 13/9/2010 7/11/2010
32. صالح شوقي أحمد القواسمي جهاز الأمن الوقائي أريحا 13/9/2010 21/10/2010 حكم عليه من محكمة عسكرية بتاريخ 29/12/2010 بالحبس ستة شهور
33. إسلام العاروري الأمن الوقائي رام الله 8/10/2010 21/11/2010
34. إبراهيم محمود عبد المجيد الأمن الوقائي رام الله 26/9/2010 25/11/2010
يذكر هنا أنه تم الإفراج عنه وأعيد اعتقاله من باب مقر الجهاز في نفس اللحظة
35. أحمد رسمي سميح خفش الآمن الوقائي نابلس 2/9/2010 21/10/2010
36. إبراهيم عيد هذالين مركز تحقيق وقائي الخليل 14/10/2010 28/11/2010

إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:
1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

4. بتاريخ 21/4/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن موفق سعدات إلى مركز عمله في وزارة التربية والتعليم العالي كمشرف تربية رياضية، وإلغاء قرار نقله من وظيفته تلك إلى وظيفة مدرس تربية رياضية، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام قانون الخدمة المدنية.